في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وإحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بجودة التعليم ممثلة بالجمعية الكويتية لجودة التعليم، وذلك لبحث المشروع المشترك بين نزاهة والجمعية لوضع خطة عمل لتحديد الأولويات التي ستسهم في مكافحة الفساد في قطاع التعليم من خلال صياغة التشريعات وترتيب الآليات التي ستسهل تنفيذ إجراءات سريعة وناجحة تكون كفيلة بسد الثغرات التي تعرقل عملية إصلاح التعليم، قال المستشار عبدالرحمن النمش أن «نزاهة» لن تتوقف عن البحث عن الحلول لضمان حسن سير مؤسسات الدولة من خلال الزاوية التي تختص بها هيئة مكافحة الفساد، ومن هذه الجهود التعاون مع مؤسسات الحكومية المعنية بهذا الأمر، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعد رافدا من روافد التعاون المشترك في طرح الحلول والأفكار من وحي الدافع الرئيسي لهذه الجهود وهو الصالح العام.
من جانبه، أشار نائب رئيس الهيئة المستشار رياض الهاجري إلى أن الهيئة تعاونت في السابق مع الجمعية الكويتية لجودة التعليم وكان مثمرا، والآن في إطار تأسيس لجنة مشتركة بين الهيئة والجمعية لتضع أسس العمل على مشروع الهيئة العامة لمكافحة الفساد الخاص بالتعليم.
من جهته، أثنى رئيس الجمعية بدر البحر على الاهتمام البالغ الذي تبديه مكافحة الفساد «نزاهة» لقطاع التعليم الذي يعد اللبنة الأهم في بناء المجتمع والركن الأساسي لتطور التنمية في اقتصاد أي دولة، إذا لا يمكن أن نعول على الأجيال في بناء الأوطان ما لم تنل أعلى مراتب العلم الصحيح الخالي من الشوائب.
بدوره، أكد أمين سر الجمعية هاشم الرفاعي ان الجمعية وضعت يدها على مواطن الخلل في المؤسسات التعليمية والحكومية الأخرى فيما يتعلق بالمؤهلات والنظم التعليمية.
وبين أن الجمعية وضعت الحلول والأدوات الكفيلة لتحقيق ذلك وأثمرت جهود الجمعية في عدة قطاعات من جانب وقف بعض جوانب الفساد.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على توطيد أواصر التعاون لتحقيق الأهداف التي وضعتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع الجمعية الكويتية لجودة التعليم نحو حماية منظومة التعليم في البلاد، ومن أهمها مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية بالسابق، «تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة»، محاربة الشهادات الوهمية والمزورة والتصدي لمحاولات الغش الجماعي في الثانوية العامة التي بات ضروريا التصدي لها في جميع مؤسسات الدولة.