- الموافقة على الحساب الختامي لأمانة الوقف والعمل على تلافي الملاحظات النمطية وعدم تكرارها
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار د.فهد العفاسي، اليوم الجمعة، ضرورة الالتزام بتعليمات وملاحظات ديوان المحاسبة للأمانة العامة للأوقاف والسعي إلى تسويتها وتلافيها لما فيه المصلحة العامة.
وقال العفاسي عقب ترؤسه اجتماع مجلس شؤون الأوقاف، إن الاجتماع سلط الضوء على قطاع الاستثمار وآلية تطوير إدارة أموال الوقف بشكل يؤدي إلى تعظيم ثمراتها وعوائدها.
وأوضح أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة من بينها الموافقة على الحساب الختامي لأمانة الوقف وضرورة العمل على تلافي الملاحظات النمطية وعدم تكرارها، مشددا على ضرورة التقيد بمواعيد تسليم الحساب الختامي وعرضه على المجلس لاعتماده دون تأخير.
وأضاف أن الاجتماع استعرض خطة عمل قطاع الاستثمار وتنمية الموارد فيما يخص الاستثمارات المالية والعقارية وتسريع وتيرة العمل لإعادة بناء المحفظة العقارية بما يتماشى مع معطيات السوق.
وأشار إلى ضرورة مواكبة تغير المشهد الاقتصادي والتنافسي لسوق العقار بما يتسق مع رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ولتنعكس إيجابا على تنمية العوائد المحققة من استثمار الأوقاف التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته تحقيقا لشروط الواقفين.
وأكد العفاسي اهتمامه بدفع أعمال القطاع لتحقيق الطموحات المأمولة منه وتنفيذ مشروع تطوير القطاع من خلال إجراء تغييرات جذرية وجوهرية للارتقاء بأداء العاملين في قطاع الاستثمار والتركيز على الاستثمارات الآمنة البعيدة عن المخاطر وتقلبات السوق.
ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار العقاري ذات العائد المضمون لسهولة قياس أداءه وباعتباره أكثر أنواع الاستثمار استقرارا وأمانا على المدى البعيد بما يضمن ديمومة الوقف والأجر والثواب للواقفين.
وأشاد بالدور المناط بلجنة تنمية الموارد والاستثمار، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالوقف والمحافظة على أصوله وزيادة عوائده.
وأفاد العفاسي بأن الاجتماع شهد كذلك صدور قرار بنقل تبعية إدارة الرقابة والتدقيق لرئيس مجلس شؤون الأوقاف لتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية وتعزيز مبدأ الشفافية في عملها وتوجيه الملاحظات والتوجيهات المتعلقة بأداء المؤسسة الوقفية.
وثمن جهود أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه وكافة العاملين بأمانة الوقف ودورهم البارز في الارتقاء بالعمل الوقفي من جميع مناحيه الشرعية والإدارية والفنية.