دشن ديوان المحاسبة الكويتي مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب عالمي متخصص في هذا المجال.
وقال مدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بالديوان عصام الرومي ان المشروع الذي يهدف إلى تنمية مهارات مدققي الديوان جاء انطلاقا من رؤية الديوان «شركاء ورقباء» ولما تحظى به أنظمة الرقابة الداخلية من أهمية بالغة في تمكين الجهات الحكومية من المحافظة على أصولها.
وأضاف الرومي ان الديوان قام خلال السنتين الماضيتين بإعداد دراستين متلاحقتين عن جدية إدارات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته تبين منها «استمرار عدم قيام بعض الجهات بإنشاء وحدات تنظيمية تختص بالتدقيق الداخلي فضلا عن ضعف مستوى كفاءة البعض الآخر وعدم فاعليته».
وأكد على أهمية تعزيز ودعم نظم الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابته وإنشاء وحدات تنظيمية تتمتع بكفاءة عالية تتولى أعمال التدقيق الداخلي بتلك الجهات مع ضرورة إسناد تبعيتها الى أعلى سلطة بالجهة بما يكفل منحها الاستقلالية التي تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه.
وأوضح ان هذا المشروع يهدف الى تنمية مهارات مدققي الديوان وتقديم الدعم المهني لوحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته وإعداد دورات تدريبية مكثفة بمستويات متعددة للعاملين بتلك الوحدات.
ولفت الى ان هذه الدورات ستؤهلهم للقيام بالدور المنوط بهم بكفاءة وفاعلية، وذلك بالتنسيق مع المكتب الذي تم اختياره بمعرفة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من خلال تدريب 300 موظف و35 مدربا للاستفادة منهم مستقبلا في تأهيل موظفي ديوان المحاسبة والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة.
وقال إنه في إطار هذا المشروع والذي سيتم الانتهاء منه في ديسمبر المقبل سيتم إعداد أدلة إرشادية تمكن كلا من مدققي ديوان المحاسبة والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية من اتباع أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن، كما سيتم اختيار 35 جهة حكومية لتشخيص أعمال وحدات التدقيق الداخلي بها للوصول إلى نقاط الضعف ومن ثم التوصية بأساليب حلها.