ندوة «الأنباء» حول الاستجوابات ومرحلة ما بعد صعود رئيس الوزراء المنصة والمطلوب من السلطتين في ظل التطورات الأخيرة (2 ـ 2)

الاستجواب حق دستوري.. لكن الحفاظ على جديته واجب الأغلبية النيابية ليست «بصّامة» وإذا لم تتحول الكويت من «ورشة كلام» إلى «ورشة عمل» فلن تستطيع الحكومة الاستمرار الحكومة مطالبة بالإسراع في خطوات التنمية لإنعاش البلاد آلاء خليفة في الجزء الثاني من ندوة «الأنباء» بعنوان «الاستجوابات ما بعد مرحلة صعود رئيس الوزراء المنصة والمطلوب من السلطتين في ظل التطورات الأخيرة» نستعرض ما اكد عليه المنتدون خلال حديثهم ومداخلتهم على ان مستقبل الكويت لابد ان يكون في المقام الاول في اجندة عمل اعضاء المجلس والحكومة ولابد من التعاون المتبادل لتحقيق الغايات والاهداف المنشودة. ولكن انقسمت الآراء حول الاستجواب،فرغم الاجماع على انه حق دستوري للنائب، اعتبر بعض المشاركين ان مادة الاستجواب حُرقت بعد ظاهرة التقديم الجماعي لها بينما ذهب البعض الآخر للمطالبة بضرورة ترشيد استخدام آلية الاستجواب، حفاظا على هذه الآداة وعلى جديتها وفاعليتها. كما ان النقاشات شهدت شدا وجذبا حول مفهوم الاغلبية البرلمانية ودورها.. وفيما يلي التفاصيل: مبارك الوعلان النائب مبارك الوعلان: اتمنى في المرحلة المقبلة عدم اختيار الاشخاص الذين لا يستحقون ان يكونوا في منصب الوزراء، فنحن نحتاج حكومة تكنوقراط ولابد ان يكون هناك اشخاص على مستوى عال يستطيعون ادارة المؤسسة التي يكلفون بها، ولكن الوضع في الكويت على النقيض تماما وبعض الوزراء والمسؤولين لا يستطيعون مواجهة المجلس والرد على مجلس الامة تجاه اي سؤال برلماني صغيرا كان او كبيرا نظرا لقدراتهم المتواضعة، فلا يمتلكون حتى قدرة الرد عليه وبالـــــتالي كيف نتوقع منهم ادارة المؤســــسات وهم ضعفاء جدا في المواجهة؟!. نحن بحاجة لتعديل وزاري والاتيان بالكفاءات التي يتمتع بها المجتمع الكويتي، فاذا كنا نتحدث عن مشاريع تنموية ولدينا فائض كبير والحمد لله، فلابد من توظيفه لتحريك عجلة التنمية التي لن تدور الا بقيادة جديدة واقصد بها وزراء جيدين على رأس وزاراتهم، ومتى ما كان لدينا ذلك يمكن ان نعمل شيئا، والحكومة اذا كانت تتحجج بالمجلس فلا اعتقد ابدا ان المجلس سيقف عائقا امامها فلديها اغلبية مريحة جدا وفي تقديري لم يتوافر لها في السابق ما توافر لها اليوم، وعلى العكس هناك بعض النواب الذين «ارتموا» في احضان الحكومة واصبحوا مدافعين عنها اكثر من اعضاء الحكومة انفسهم بل اصبحوا يتصدون لأي سؤال يوجه سواء لرئيس الحكومة او اعضائها، وبالتالي فأعتقد حاليا انه لا يوجد اي عذر للحكومة في المرحلة المقبلة وامامها خطة وعلى الرغم من ان لدينا بعض الملاحظات عليها لكن نحترم خطتهم والمحك والفيصل بيننا وبينهم هو تنفيذ تلك الخطة، والآن نقول: يا حكومة نفذي ما لديك من خطط وحركي عجلة التنمية فلا يمكن للكويت التي كان يشهد لها بالتقدم في مختلف المجالات في فترة الستيـــــنيات والسبعينيات وايضا الثمانينيات ان تبقى على وضعها الحالي بســــــبب عدم وجود من ينفذ الخطط بالشكل السليم، والحــــــكومة حاليا امام محك رئيسي والمستقبل امامها وتملك جميع الادوات وعليها التــــــنفيذ ويبقى اننا بانتــــظاره، فنحن نتمـــــنى كل شيء جميل لبلدنا الحــــبيب الكويت وكل تطور وتقدم. النائب والناخب في السابق كان من ينجح بالانتخابات شيخ العشيرة الفلانية او الوجيه الفلاني ولكن الوضع تغير حاليا واصبح الكويتيون من حضر وبدو يختارون من المرشحين اناس بناء على طرحهم، وزاد وعي الناخبين اليوم واصبح الاختيار مبنيا على الكفاءات، وصار الناخب الكويتي يسأل عن شهادات المرشح وقدراته وكفاءته قبل ان يقدم على انتخابه. وبالنسبة لتشكيل الوزارة لدينا في الكويت فهو بكل اسف يقوم على نظام المحاصصة على حساب الكفاءة، مع انه لابد ان يكون الاختيار مبنيا على أسس ومعايير في اختيار شخص يشرّف الكرسي الجالس عليه من الوزراء مع اعطائه كامل الصلاحية ومحاسبته في المحصلة النهائية بناء على نتيجة ادائه وهذا ما يحقق المكاسب للجميع سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية. اذا تحدثنا عن الاخطاء فالجميع مشتركون، السلطة التنفيذية تتحمل دورها ونحن كنواب نتحمل درونا، فنحن لا نبرئ انفسنا ولكن هناك مسلمات رئيسية لا يمكن الاختلاف عليها وبالتالي فلابد ان يتم اختيار اعضاء الحكومة بالشكل الصحيح. من جهة اخرى فان ميزانية الحكومة العام الحالي بلغت 12 مليار دينار، فقد اخذوا صكا من المجلس بالموافقة والمصادقة على الميزانية ويفترض ان نرى انجازا ولكن مع هذا لم نجده مع الاسف الشديد ووجدنا بدلا منه هدرا للمال العام وفوضى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبالتالي من الظلم تحميل المسؤولية بالكامل للأعضاء أو السلطة التشريعية منفردة فالجميع يتحملون مسؤولياتهم، ويفترض على الحكومة، وفقا لما نص عليه الدستور، ان يتزامن تشكيلها مع تقديم الخطــــة ولا يمكن ان نسير دون بوصـلة. د.محمد الفيلي الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: من وجهة نظري انه وفق الدستور يوجب على الحكومة التقدم ببرنامجها فور تشكيلها لانها تشكل وفق البرنامج وذلك من الناحية المنهجية ويجب بناء على ذلك ألا يتم اختيار الوزراء ومن ثم تفكر الحكومة في البرنامج، وهذا برأيي المفهوم الحقيقي للمادة «98» ومفهوم النظام البرلماني الذي يؤكد ان الحكومة فريق وبالتالي فان الفريق يشكل وفق خطة ومن يضع الخطة هو رئيس مجلس الوزراء. فالوضع الطبيعي إذن ان يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء الذي يجب أن يمتلك خطة يتم بناء عليها اختيار الوزراء، وهذه هي المنهجية السليمة. ثانيا، هناك حالة من البهرجة مع كل استجواب وهناك من يقول ان المجلس يشل الحكومة ولكن الاشكالية انه عندما وضع الدستور ووضعت اللائحة كان هناك تفكير في توفير حماية مشددة للحكومة في مواجهة الاستجواب وأتت هذه الحماية بعكس المطلوب منها، ولكل دواء اثار عكسية، ومن الاثار العكسية ان تطويل المواعيد يسمح بأن نقدم دعاية كبيرة وللجماهير التي تتشوق لسماع النواب يقولون «انتظروا سوف ترون مفاجأة في جلسة الاستجواب، ولدينا مفاجآت تهز الحكومة ولدينا مفاجأة تهز العضو» وبالتالي اصبح طول المدة شكلا من اشكال التفعيل والتشويق المحيطة بالاستجواب. والشيء الآخر هو اننا دائما نحتاج لادوات تجعل الجمهور قريبا من المؤسسة البرلمانية اذ لا يجب ابعادها عن الجمهور ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: الى اي مدى يجب ان تكون المؤسسة قريبة من الجمهور؟ لانه بعد حد معين سيفقد العمل البرلماني جديته، فأنا لا اريد ان نصل الى عمل برلماني يتكلم خلاله العضو وهو يتلفت للجمهور ويتحين متى يصفق له لأن ذلك سيقتل الجدية في العمل البرلماني. اذن فلنبحث عن اداة لا تبعد البرلمان عن الجمهور لانه بدونه ستفقد المؤسسة جديتها ولكن ايضا لا تحوله اداة للاستعراض، ورئيس الحكومة مسؤول عن ذلك التوازن جزئيا، وكذلك وسائل الاعلام واللائحة. وبالنظر الى بعض الانظمة الديموقراطية في دول العالم نجد ان الاستجواب لا يخلق هذا العرض ولكننا في الكويت لازالت النظرة الى الاستجواب لدينا بانه حدث استثنائي واعتقد انه عندما يتحول الاستجواب الى حدث عادي سوف يقل التشويق وهذا الامر مهم ويأتي من خلال تعديل اللائحة ومن التجارب المتراكمة ويجب ان يأتي نظرا لان الوضع الحالي للاداء البرلماني غير صحي، فغير صحي ان يتكلم العضو وهو ينتظر التصفيق وغير صحي ان نجد «صفقات وشيلات» اثناء الاداء البرلماني ومن غير الصحي كذلك ان البرلمان يعمل بمعزل عن الجمهور ولابد ان نبحث عن التوازن. ومن الممكن ان نأتي بتعديل على اللائحة يقلل من استعراضية الاستجواب، بالاضافة الى انه يجب التأكيد على ان اداء الفريق الحكومي يؤثر في طبيعة الاستجواب ونحتاج الى حد ادنى لثقافة تحكم عمل السلطة البرلمانية لأنه من دون وزارة تستطيع ان تواجه لا يوجد عمل تنفيذي حقيقي، فالديموقراطية اذا نظرنا اليها من زاوية مبدأ الفصل بين السلطات تعني انك تملك السلطة التنفيذية وهي من اختصاصك وتحترم الجمهور في الرقابة عليك ولابد من التوفيق بين الاثنين، والديموقراطية ليست اداء في غرف مغلقة. واتمنى حقيقة ان ياتي اليوم الذي نصل لانتخاب أعضاء برلمان يدافعون عن الحكومة، فمع احترامي للجميع فان احد اشكال المراهقة السياسية ان نقول هناك ابيض واسود وان الشرير يدافع عن الحكومة والطيب من ينتقد الحكومة، فهذه النقطة لابد من الوقوف عندها لان فيها تسطيح للامور، ودفاع اعضاء البرلمان عن الحكومة يعتبر المقدمة الضرورية التي تقود الى وجود فريق في البرلمان يمثل الحكومة، فما الذي يمنع وجود حكومة تستند الى اغلبية برلمانية؟ ان الدستور الكويتي والمذكرة التفسيرية تقول ان الاصل في نظام الكويت انه نظام برلماني وهناك واجب ان يستشار البرلمان في اختيار رئيس مجلس الوزراء وهناك واجب ان يكون احد اعضاء الحكومة من البرلمان والمستحب ان يكون اغلب اعضاء الحكومة من البرلمان، وفي سبيل الوصول الى هذا لا يوجد دستوريا ما يمنع ان يكون الوزراء من غير أعضاء البرلمان ولكنهم يجب ان يستندوا الى اغلبية برلمانية. واقول انتبهوا فعندما نقول نظام برلماني فان منطق النظام البرلماني ان هناك اغلبية في البرلمان تصفق للوزارة وهذا الطبيعي في النظام البرلماني. عبدالرحمن العنجري النائب عبدالرحمن العنجري: الانسجام الفكري في العمل الوزاري غير موجود وهذا نابع من التراث السياسي والثقافة السياسية في الكويت، فمشكلتنا اننا نقارن الوضع السياسي والديموقراطية الكويتية مع النظام البرلماني الديموقراطي في بريطانيا والمانيا والهند واسرائيل على سبيل المثال وهذا الامر خاطئ، فالمقارنة غير ممكنة في حالتنا نظرا لان الحكم في الكويت وراثي والدليل ان المادة «56» اعطت صاحب السمو الامير، حفظه الله، الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء وهو امر غير معمول به في الانظمة المذكورة حتى نقارن أنفسنا بها، كما اننا لم نصل لمرحلتها بعد، حيث يتم انتخاب السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية في النظام البرلماني هناك تعني ان الكل ينزل للساحة ويطرح برامج اقتصادية وتعليمية وعلى ضوئها ينتخب الناس برامج. بالاضافة الى اننا نجد عدم انسجام فكري بين الوزراء وعدم انسجام بين الكتل داخل البرلمان، فعندما ننظر الى البرلمان لا نجد كتلة متفقة مع الاخرى 100% ولذلك غالبا ما نكون امام برلمان مبعثر ومفكك وضعيف، والاغلبية تتكون اليوم لدى الحكومة فقط عندما توجد استجوابات لكي تعطيها الضمان السياسي ولكن عندما تأتي بعض القوانين والاقتراحات التي تمس اعادة انتخاب النائب فانها تختلف مع الاغلبية، فالاغلبية البرلمانية اذا هي بناء على الموضوع وليس كما في الدول الديموقراطية الحقيقية. كما انني وفي ظل ما يجري اعتقد ان هناك اجندة لكي يتم تعطيل تطور ديموقراطيتنا مع الاسف الشديد، فتطورها وتنميتها يخلقان اجندات داخل المجتمع لضرب هذا التطور، كطرح القضايا الطائفية والعنصرية، فكل مجتمعات العالم متنوعة ولا يوجد مجتمع في العالم غير متنوع، فاوروبا على سبيل المثال تضم مجتمعات متنوعة من حيث المذاهب لديها 14 مذهبا ولكن يجمعهم الدستور والقانون ومشروع الدولة ومشروع المواطنة وعلى هذا الاساس يحاسب المواطن. حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد تعتبر سادس حكومة يتم تشكيلها في فترة قصيرة، بمعدل حكومة كل 6 اشهر ونحن نتحدث عن الجانب السياسي وليس عن الجانب الاجتماعي «فنحن نقدر شخص سمو الشيخ ناصر المحمد ونحترمه ونضعه فوق راسنا» حاله حال اي مواطن كويتي ولكننا نحاسب ونقيم الاداء السياسي وهنا باعتقادي ان الشيخ ناصر لم يستغل الفرصة التاريخية كونه اول رئيس مجلس وزراء كويتي يحظى بمصادقة شعبية، فهو اليوم ليس معينا من قبل صاحب السمو الأمير فحسب بل جاء البرلمان واعطاه الثقة وقال نعم لقرار صاحب السمو الامير باختيار سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء، ولكن اسأله هذه الاغلبية التي معك على ماذا؟ نحن لسنا اغلبية مندفعة انما نحن اغلبية معك على اساس الرؤية والبرامج والاهداف والمشاريع التنموية المتمثلة بجدول زمني وبميزانيات تقديرية ويجب انجاز ذلك. ورشة عمل اقول انه اذا لم تتحول الكويت خلال 7 اشهر الى ورشة عمل بدلا من «ورشة كلام» فلابد ان يكون هناك تصرف حازم، فاليابان على سبيل المثال مر عليها 9 رؤساء حكومة من عام 1990 وحتى عام 2000 على الرغم من ان اليابان منذ الحرب العالمية الثانية (حتى الانتخابات الاخيرة) يحكمها حزب واحد وهو الحزب الديموقراطي الليبرالي، فلم يكن يهمهم استمرار رئيس الحكومة وانما الاهم استمرار اليابان والمشاريع التنموية، وبالنسبة لنا في الكويت ومع تمتع سمو الشيخ ناصر المحمد بهذه الاغلبية البرلمانية الموجودة فالفرصة سانحة لرئيس الوزراء للدفع تجاه تنفيذ الكثير من البرامج التنموية، والحكومة يمكنها تنفيذ العديد من المشاريع دون قوانين مجلس الامة ودون اغلبية مجلس الامة فهذا من صميم اختصاص ومسؤوليات رئيس مجلس الوزراء وهو القاطرة الامامية التي تجر العربات الاخرى، ولكن ان مرت سنة ولم نر مشاريع فستكون الاغلبية في موقف محرج. د.حسن جوهر: النائب د.حسن جوهر: من التناقضات التي نعيشها أن التيارات التي تمثل في الحكومة كبديل عن الأحزاب لا تنقل وجهات نظرها ومواقفها إلى داخل الحكومة بل على العكس ما أن تشارك حتى تطلب من نوابها تغيير مواقفهم. ومن المزايا التي تتمتع بها الحكومة في بلدنا عدم حاجتها إلى ثقة مسبقة من المجلس وحقها في اختيار أعضاء من خارج البرلمان وغيرهما من الأمور التي لا تتوافر للحكومات الأخرى. وبالنسبة للأغلبية الموجودة اليوم لدي قناعة بأنها أغلبية «عناد» بالآخرين، فاليوم المجلس مفكك يواجه بعضه بعضا، وهناك نواب اصبحوا مع الحكومة ليس حبا فيها وإنما بغضا لفلان وفلان. أنا شخصيا صوت ضد كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وذلك لعدة تبريرات منها الرغبة في الحفاظ على مستقبل الكويت ومفهوم الاستقرار السياسي فتلك الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ولكن هناك بعض النواب يقفون مع الحكومة «عنادا» في فلان وفلان. وهناك تناقض آخر كبير فاليوم الحكومة تحصد أغلبية ساحقة داخل مجلس الأمة ولكن في الوقت نفسه هذه الحكومة ذاتها وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تنزل بالبلاد من السيئ إلى الأسوأ في سجل الفساد العالمي. من جهة اخرى ووفق قناعتي الشخصية فانه من الظلم والاجحاف ان نلوم الناخب الكويتي على اداء مجلس الامة، فالناخب الكويتي اليوم يعيش في مستوى مترد بالخدمات وحالة من عدم وجود ثقافة وتنشئة سياسية وفي ظل أجواء تربى عليها عبر سنوات، كما يعيش اليوم في ظل وسائل اعلام تستقطبه من كل اتجاه بالاضافة الى عامل دغدغة المشاعر، ولا يستطيع ان يأخذ حقه بقوة القانون وبالتالي هذا هو الناخب الكويتي مشغول في حياته و80% من المواطنين الكويتيين مشغولون في ازمة القروض والاقساط التي يعانون منها وانتظار سكن حكومي ومريض ينتظر الفرج للعلاج بالخارج.. هذا هو مشهد الحياة اليومية للناخب الكويتي ومع ذلك نأتي ونلومه على اداء مجلس الامة تحت قبة البرلمان، أعتقد أن هذا مجحف. من جهة اخرى كيف يمكن ان نعمم اللوم على الناخب الكويتي اذا هو نفسه من صوت لنواب من اصحاب الاداء الجيد، فكيف نلومه على أنه اختار نائب «مو زين» ونمدحه لانه بصوته الثاني اختار نائب «زين»، في ظل عدم وجود احزاب سياسية وعدم وجود الفرصة بالتالي لانتخاب برنامج يضطر الناخب حاليا لاختيار افراد، فيختار من يقابله بالديوانية او الشخص الذي يسعى لقضاء حوائجه او أحد ابناء قبيلته او منطقته او طائفته، وبالتالي لماذا نحمل الناخب هذه المسؤولية؟ نحن نعاني من عدم وجود احزاب سياسية والافتقار لوجود ثقافة سياسية فضلا عن حالة الملل من عقد الانتخابات في فترات متقاربة بما جعل الكثير من الناخبين يقاطعون الانتخابات، فقد تم عقد 6 انتخابات خلال السنوات العشر الاخيرة ما خلق حالة من الكراهية للانتخابات من قبل المواطنين وشاهدنا انحسار التصويت في صناديق الاقتراع، فليس بالضرورة ان نعول على سوء اداء السلطة التشريعية باعتباره خيار الشعب الكويتي ونوعية الناخب، فلابد من احترام ارادة الانسان ايا كانت والنائب يتحمل مسؤوليته وبالتالي يخضع للتقييم واعادة الثقة من قبل الجمهور، فمن الظلم ان ننفرد ونترك كل «بلاوينا» ونلوم هذا المواطن الغلبان المسكين الذي كان بالسابق يخرج كل 4 سنوات الآن أصبح يخرج في كل عام ليدلي بصوته في الانتخابات. ثم نتساءل من يحدد ان هذا النائب «زين ولا مو زين»، هذه ارادة الناخب الذي يعود له أن يختار هذا النائب المشاكس عالي الصوت الذي يسلط الضوء على الامور الرقابية ويهتم بأدوات المساءلة ولابد من احترام اختياره في هذه الحالة مثلما ان هناك ناخبا آخر يدعو للهدوء والطرح العقلاني وتبني مشاريع واعطاء فرصة للحكومة والتعاون مع النواب الآخرين، فيجب ألا نخلط الاوراق ونلوم الناخب على نواحي القصور الكثيرة التي نعاني منها. استجواب الرئيس ونأتي الى قضية الاستجوابات الاخيرة، انا من اشد المؤمنين بتفعيل ادوات الرقابة والمحاسبة ولكن 4 استجوابات دفعة واحدة كانت نوعا من الإفراط بكل المقاييس السياسية ولم تكن تحركا موفقا لا سياسيا ولا حتى مراعاة لمشاعر العامة ولا استثمارا لاداة الاستجواب الذي يعتبر عبئا ثقيلا على النواب والحكومة معا، فالاستجواب محاكمة سياسية علنية وشديدة اللهجة والاستجواب له عدة اعتبارات فهو يقدم اما لخطأ جسيم يرتكبه الوزير نفسه وبالتالي لا يستحق معه ان يبقى في هذا المنصب الحكومي او لكونه مسؤولا عن اعمال وزارته في حال كانت وزارته تسير في اتجاه خاطئ بخلاف القانون والقيم والدستور ولابد بالتالي من محاسبته. وعندما يفعل النائب هذا الاستجواب يكون بهدف اصلاح الوضع القائم واذا اريد اسقاط الوزير سياسيا ولو من باب «التكتيك» فيفترض ان يكون هناك تشاور وتنسيق لخلق جبهة سياسية قوية داخل البرلمان حتى استطيع التغلب على هذا الوزير، او اذا بالفعل اريد ان ابرئ ذمتي فلا داعي لأن «اطبل وأزمر» فيمكن تقديم الاستجواب للوزير واضع يدي على نقاط الخلل لديه واعطيه مهلة 4 اشهر لا ان أطلب طرح الثقة. وبرأيي الشخصي حرام ان نستنزف الاستجوابات ونجعل منها اداة تنعدم هيبتها وقوتها وصلاحية المجلس في فرض الرقابة على الحكومة من خلالها. استجواب رئيس الوزراء وبالنظر الى استجواب رئيس مجلس الوزراء، فقد تحدثت مع الاخوان المستجوبين والمؤيدين لهم وانا كنت من الناس المؤيدين لان يكون هناك استجواب لرئيس الوزراء وان يناقش الاستجواب في العلن وتعطى الفرص لسمو رئيس مجلس الوزراء ان يعبر عن رأيه وعن برنامجه وان يدافع عن نفسه امام الشعب الكويتي وعندما تم الاستجواب طلبت من الاخوان بطريقة ودية ان يتم الاكتفاء فقط في المناقشة حتى يبقى هذا الانتصار محفوظا للنواب ولمجلس الامة، بانه لاول مرة سجلنا سابقة سياسية وصعدنا رئيس مجلس الوزراء الى منصة المساءلة الشعبية على الرغم من انه احد ابناء الاسرة الحاكمة ومن ذرية مبارك ومنصبه رفيع المستوى فكنت اتمنى ان نكتفي بهذا القدر ونوصل رسالة لسمو رئيس الحكومة مفادها اننا سنضعه تحت «المجهر الرقابي» للعام المقبل ونتابع مدى تنفيذ هذه الملاحظات، فهذا كان سيقوي «شوكة المجلس» ويجعلنا نعزز هيبة المجلس ولكن عندما يفشل المستجوبون في طرح الثقة ويحصلون على رقم ضئيل جدا مقابل اغلبية ساحقة فهنا يحول الانتصار الى رئيس الوزراء وهذا ما حدث، لكنه بالنهاية انتصار للديموقراطية وللكويت وللاستقرار السياسي ولكن وفقا للحسابات السياسية فما حدث كان انتصارا للحكومة اكثر من مجلس الامة، فمجلس الامة خسر بشكل كبير ورقة استجواب رئيس الوزراء وهذا قد يكون سلاحا ذا حدين فغدا عندما يتم استجواب اي رئيس وزراء لن يهاب اي شيء لما يمتلكه من اغلبية برلمانية او قد يحدث هناك استجواب آخر يمهد له من خلال تنسيق أفضل بين النواب ومن الممكن عندئذ ان تعود هيبة الاستجواب ولكن في تجربتنا الاولى برأيي الشخصي انها نجحت بالشكل الاتي: كانت هناك مباراة وفي الشوط الاول فاز مجلس الامة وفي الشوط الثاني فازت الحكومة وحصلت على بطولة المباراة»، أعود وأقول أنا من مؤيدي الاستجواب ولكن لنستفد من التجارب في مستقبلنا. وبالنسبة للمستقبل، لابد من التأكيد على ان الشعب الكويتي اليوم برمته ينتظر القادم من الايام، فاليوم لدينا نقص كبير في مستوى الخدمات ولدينا حالة «متشنجة» وحالة من الاستياء والاحباط الشعبي ولدينا انعدام ثقة في مؤسساتنا الدستورية، فاليوم إذا تم عمل استفتاء فأنا على ثقة ان الاغلبية الشعبية لا ثقة لها في حكومة ولا في مجلس امة، واذا وصلنا الى هذا الحد من المستوى فهذه نتيجة خطيرة، ولابد ان نسترجع ثقة الناس في مؤسساتنا وفي الدستور، فدستورنا اليوم يهان بالعلن ومن يحرض على الدستور اليوم اصبح «بطلا» في الشارع، فنحن نريد استعادة هذه القيمة وهذا التراث التاريخي وصمام الامان الذي لابديل عنه بالنسبة لنا كديموقراطية وكمشاركة شعبية ومؤسسات دستورية، صحيح هناك تعثر لكن علينا ان نعيد امجاد هذه الوثيقة الدستورية ومؤسساتها وطريقة ادائها. د.معصومة المبارك النائب د.معصومة المبارك: ان المرحلة المقبلة بها بصيص من الأمل لأن لدينا امرين من ثلاثة، فليس لدينا رؤية واضحة انما هناك ملامح لرؤية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتلك ليست رؤية استراتيجية كاملة وانما هي مجرد عنوان، ولدينا خطة خمسية علينا ان نشمر عن سواعدنا ونقرأها ونتأنى في دراستها ونقرها بقانون بعد ان نجري عليها التعديلات اللازمة وبناء عليه يتم اعتماد السنة الاولى من الخطة وهو ما يتضمنه برنامج عمل الحكومة لهذه السنة، واذا أنجزنا تلك الأمور فهذا يعني اننا بدأنا نسير على الطريق الصحيح ولكن اذا استمررنا في عدم انجاز خطة الحكومة لان عليها ملاحظات فأقول لكم حينها «لا طبنا ولا غدا الشر». واستكمالا لما ذهب اليه د.حسن جوهر، فبالفعل انه من الظلم للديموقراطية الكويتية ان نقارنها بغيرها من الديموقراطيات، فديموقراطيتنا مختلفة تماما في تكويناتها وفي منظومتها ككل وفي مراكز القوى فيها، وبناء عليه فإننا نعاني اليوم من هذا التباين بين ما يجب ان يحدث من خلال مقارنة أنفسنا بالآخرين وما هو موجود فعليا على ارض الواقع، فلدينا دستور يحدد طبيعة الديموقراطية الكويتية، ولكنها تختلف عن الديموقراطية البريطانية والفرنسية لان نقطة البدء مختلفة فلا توجد لدينا احزاب ولا الحكومة منتخبة من البرلمان هذا بالنسبة للنظام البرلماني، وايضا فهي ليست كالنظام الرئاسي وبالتالي فنحن عبارة عن خليط أوصلنا لما نحن عليه الآن وبالتالي فعلينا ان نتعامل وفقا لوضعنا هذا ووفقا لنصوص الدستور وعلينا أن نفهم الدستور وأن نفهم مكوناته ومحدداته. لسنا «بصّامين» والاخوة الأفاضل اشاروا الى ان الحكومة في المرحلة الحالية تتمتع بأغلبية برلمانية ولكن الأغلبية البرلمانية ليست اغلبية «بصامة» والحكومة تدرك ذلك وان لم تكن تدرك فنحن نقول لها اليوم بالعربي الفصيح ذلك «نحن لسنا بصامين»، نحن وقفنا موقفا مبدئيا وعن قناعة في المرحلة السابقة بخصوص عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء واؤكد واقول انه انطلاقا من رغبتنا في استقرار الكويت وعدم الدخول في متاهة سياسية لا نعلم مداها صوّتنا ضد رفض كتاب عدم التعاون، ولكن عندما تأتي برامج وقوانين نختلف فيها مع الحكومة فسيكون صوتنا واضحا وسنقول لها نحن نختلف مع موقفك يا حكومة وهذا هو موقفنا، وذلك ردا على النائب مبارك الوعلان الذي قال ان الأغلبية البرلمانية للحكومة هي اغلبية تصفيق لكل شاردة وواردة، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وانا أربأ بالأخ مبارك الوعلان عن ان يصف زملاءه بهذه الصفة، فنحن كنواب نمثل الأمة نمثلها عن وعي وليس انجرارا خلف موقف او خلف شخص او خلف رؤية معينة للحكومة نسير معها طوال الوقت. ثقة مزدوجة ونتطلع في المرحلة الحالية ونتمنى من الحكومة ومن سمو الشيخ ناصر المحمد تحديدا ان يتم استثمار النجاح الذي تحقق لأنه لاول مرة في الكويت رئيس وزراء يحصل على الثقتين، ثقة صاحب السمو الأمير ويتوج بثقة نيابية ودعم نيابي ينتظر النتيجة، فالدعم النيابي ليس «كارت بلانش» والنتيجة التي ننتظرها تتمثل في برامج عمل اصلاحية وتنموية، فبرنامج العمل التنموي موجود في الخطة الخمسية وان كانت لدينا ملاحظات عليه ولكنها لصالح الوطن دعونا نعدل بأسرع وقت ممكن هذا المشروع المقدم ونقره، حتى يصدر بقانون وحتى نبدأ محاسبة الحكومة بناء عليه، نريد تعديل ما يمكننا تعديله خاصة ان المجلس يتمتع بالكثير من الخبرات سواء في اللجنة المالية والاقتصادية او في اللجان الأخرى وعندنا قدرة على ان نبدي ملاحظاتنا على مقترح الحكومة الخاص بالخطة الخمسية وان نعطي الحكومة مسؤولية البدء في التنفيذ ومن ثم ستكون المحاسبة بناء على الخطة الخمسية وبناء على برنامج عمل الحكومة. ولكن ولأول مرة في تاريخ الكويت وفي ظاهرة نتمنى الا تتكرر كونها شلت البلد، انشغلنا منذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس الامة 19 مايو وحتى يومنا هذا بالاستجوابات، نخرج من هذا الاستجواب لندخل في الآخر، خاصة اننا في الكويت نتعامل معاملة خاصة مع الاستجوابات فيجيش ويهيج الشارع ويتم استفزاز النواب ووسائل الإعلام وتكون كل الأجندات معطلة الى حين ان تضع الاستجوابات أوزارها ومن ثم ننطلق من جديد. واليوم نقول اننا في مرحلة انطلاقة جديدة نتمنى على الاخوة النواب وكذلك على الحكومة وعلى سمو الشيخ ناصر المحمد تحديدا ان يتم استثمار هذه المرحلة استثمارا جيدا لصالح التنمية. التنمية والإصلاح لابد من التأكيد انه لا تنمية ولا اصلاح في وجود الفساد، فكيف يمكن ان ننمي ونصلح مع وجود فساد، وعندما تتزايد معدلات الفساد في الكويت بهذا الشكل السريع وفق التقارير العالمية وتدني درجات الاصلاح الاداري والمالي، وبالتالي فان المعادلة لن تنجح فكيف نريد تنمية واصلاحا في وجود فساد ومفسدين «ومتمصلحين» من وراء هذا الفساد؟ والشيء بالشيء يذكر، فعندما تحدثت عن استجواب النائب مبارك الوعلان للوزير د.فاضل صفر لم أكن متفقة على جميع بنود الاستجواب وكان لدي ملاحظات عليه، فنحن نقرأ الاستجواب بفهمنا وقناعتنا وليس بفهم وقناعة من كتب الاستجواب، ولكن الايجابية التي اشرت لها ان الوزير د.فاضل صفر مازال موجودا في وزارته ولم يغادرها ولم تطرح الثقة فيه وبالتالي عليه مسؤولية في ان ينظر لمحاور الاستجواب سواء اتفقنا او اختلفنا معه، فعليه معالجة الملاحظات التي جاءت في الاستجواب صغيرة كانت ام كبيرة، فإن كان هناك حقا تظلم من موظفين نتيجة فساد اداري فعلى الوزير اصلاحه لأنه موجود في وزارته ولكنني اتحدث عن موضوع استجواب وزير ما ثم مغادرته للوزارة والسؤال هو من سيصلح؟ فلن يصلح احد حتى لو شكلنا لجان تحقيق في محاور الاستجواب فلن يتم الإصلاح، ومثال على ذلك وزارة الصحة فالشيخ احمد العبدالله تم استجوابه وغادر الوزارة نتيجة لطرح الثقة ثم شكلت لجنة للتحقيق، وها نحن «نسينا» لجنة التحقيق. ففي الاستجواب يتحمل الوزير المسؤولية السياسية عندما تطرح الثقة ولكن الاستجواب لم يوضع ضد الوزير وهذا هو مفهوم الاستجواب فهو مساءلة للوزير عن أعمال وزارته وليس أعماله الشخصية، وبالتالي فإن اعمال وزارته تستمر حتى لو غادر الوزير الوزارة، لذا نقول ان الاستجواب حق دستوري بيد النائب ولكن نطلب ترشيد استخدام آلية الاستجواب للمواءمة السياسية. سباق الاستجوابات وتعقيبا على ما قاله الاخ النائب مبارك الوعلان بان تزاحم مناقشة 4 استجوابات في جلسة واحدة قتل الاستجواب، اقول له لا، فهذه آلية لم يتم فيها اي ترشيد في معالجة الاستجوابات لانه من الأساس تقديم الاستجوابات لم يكن مرشدا، فكأنهم كانوا في مرحلة سباق على تقديم الاستجوابات ولكنها مرحلة وانتهت. وذكر الأخ النائب عبدالرحمن العنجري ان امام الحكومة 6 اشهر الى سنة ثمينة وعليها ان تنجز وتنفذ ما جاء في الخطة. اقول له كلام جميل لكن لابد له من أساس، وأساسه هو اصدار قانون الخطة. فقد انشغلنا بهذا الكم الكبير من الاستجوابات واتمنى ان يخف التوتر الداخلي في البلد وان تخف حالة الحدية فيما بين النواب، لانه باعتقادي ان الحكومة وجدتها فرصة لفرض سياسة «فرق تسد» ففي ظل انشغال النواب بتقديم الاستجوابات ستعتقد الحكومة ان النواب انشغلوا عن متابعتهم لتنفيذها لبرامج ومشاريع تنموية. وأؤيد وبشدة ما ذكره د.حسن جوهر حينما قال ان بعض النواب صوت مع الحكومة عن قناعة والبعض الآخر عن عناد، استقصادا او عندا في فلان او علان من النواب. وعندما ننظر الى الانجاز ونريد محاسبة الحكومة ونقول لسمو الشيخ ناصر المحمد امامك هذه الأشهر الثمينة استثمرها فسيقول لنا لقد اعطيتكم خطة وعليكم ان تعطوني رأيكم فيها حتى نبدأ العمل، فالشيخ احمد الفهد أعلن الاسبوع الماضي ان عام 2010 هو عام الانجاز، فكيف سيكون هناك انجاز دون خطة وبرنامج عمل يرتكز على أساسهما تحقيق الانجاز. مرحلة استثمار فنحن كنواب في هذه المرحلة، وأخاطب نفسي اولا ثم اخاطب زملائي وزميلاتي، علينا ان نبذل جهدا كبيرا والا نضيع اي وقت لان بالنهاية اذا اضعنا الوقت سنعود مرة اخرى الى المربع رقم واحد وهو ان الحكومة ليس بيدها شيء تستند إليه ونحن بإمكاننا محاسبتها على كل شيء. كما اتمنى ان تكون هذه المرحلة مرحلة استثمار واستغلال للوقت لما هو في صالح تصحيح العلاقة فيما بين السلطتين لصالح التنمية والإصلاح ومحاربة الفساد، لدينا قوانين لمحاربة الفساد وسيتم عرضها على مجلس الامة، وقانون الذمة المالية، فبالنظر الى برنامجنا ستجدونه برنامجا يجعل علاقة الانجاز بين مجلس الامة والحكومة على مستوى عال، فلدينا برنامج اولويات وضعناه بالتعاون مع الحكومة ولو تم تنفيذه مع برنامج عمل الحكومة مع الخطة فسيكون هناك انجاز من اروع الانجازات ولكن الامور تحتاج الى تصفية نوايا وثقة بأننا ننجز لصالح هذا البلد وليس كما يقول البعض من كلام جارح بأن من يصوت مع الحكومة هو شخص «متكسب» وكأنما يجب على النائب في جميع الحالات ان يقف ضد الحكومة. اقول «لا» كبيرة فإذا الحكومة أنجزت سأقول لها «كفو عليج» واذا الحكومة اخطأت سأقول: لا انا ضد هذا التصرف من الحكومة ولابد من المحاسبة آنذاك، ولكن لا يجوز ان أحاسب على الشاردة والواردة دون ان يكون عندي خطة عمل واضحة اقدر ان أحاسب الحكومة عليها. وأشيد بكلام د.حسن جوهر الذي كان به الكثير من الايجابية ولكن في جزئية إلقاء اللوم على الناخب الكويتي فأود التوضيح انني لا أسقط اللوم كله على الناخب فهو شريك في المعادلة، فالوضع الحالي هو شريك بين 3 اطراف الناخب والذي من منطلق معاناته يختار من يعتقد بأنه سيحقق له النواقص التي يشعر بها سواء من منطلق عائلي او فئوي او اي كان ولكن الناخب شريك، والحكومة شريكة ايضا وبالتأكيد فإن النائب شريك في هذه المعادلة المتداخلة الأطراف. دور الناخب ونحن نحتاج الى توعية الناخب ونحتاج الى إعلام هادئ كهذه الجلسة الحالية بجريدة «الأنباء» فنحن نحتاج الى هذه الرسائل الواضحة والصريحة دون ان يتجاذب الناخب بين اطروحات متناقضة وإعلام يجره يمينا ويسارا، فالناخب هو شريك بالعملية فلابد ان يعي ان عليه مسؤولية عندما يذهب لصندوق الاقتراع مهما كانت درجة إحباطه وتوقعاته وامله بالإصلاح، فيجب ان يختار من يعتقد انه الأفضل، ليس لانه «فلان الفلاني» من عائلتك او قبيلتك وليس من خلال الآليات غير القانونية، فدعونا نقولها صراحة للناخب بان عليه دور فهو عزيز علينا وقام بدوره وقواه الله ومشكور، ولكن من يصيغ المعادلة الحقيقية هو الناخب فهو جزء منها وجزء اولي. زيادة الوزراء والأعضاء وذكرت سلفا ان الوزير في وزارته «قشرة»، وربما يساء الفهم ولكنني اعني بالقشرة انه بحسب تجاربنا يأتي كضيف وهو عابر خاصة اذا كانت فترته قصيرة، فالوزير يجب ان يكون صاحب قرار بوزارته وألا يدخل في تفاصيل العمل اليومي في الوزارة، خاصة اذا ادركنا حجم العبء على بعض الوزراء فمعظمهم يحمل اكثر من حقيبة وزارية وبالتالي فانا مع تعديل الدستور في المادة «56» بزيادة عدد اعضاء مجلس الأمة ومن ثم اعضاء الوزارة ليس حبا في تعديل الدستور وانما عمل واقعي، فعدد اعضاء مجلس الامة في عام 1963 كانوا 50 نائبا مقابل عدد محدود من الناخبين والعملية يجب ان تسير وفق النسبة والتناسب، والمنطقي في عام 2009 ان ازيد عدد اعضاء مجلس الأمة حتى يزيد عدد الوزراء وبالتالي يتفرغ الوزير تفرغا حقيقيا للوزارة التي يتولاها بان يتم تخفيف العبء عليه، فهل يعقل ان وزير النفط ووزير الإعلام واحد وهل يعقل ان وزير المواصلات على ظهره الطيران المدني والموانئ والنقل والخطوط الكويتية، فإذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، وبالتالي فان تخفيف العبء على الوزير امر مطلوب حتى يستطيع ان يتمعن في عمل وزارته ولا يصبح الضيف العابر وان يدخل في التفاصيل القريبة من القرار الأعلى في الوزارة وان يبدأ بالإصلاح. تطلع إيجابي لابد من التأكيد على ان ما نتطلع اليه في هذه المرحلة هو تطلع ايجابي بان يتم وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمسيرة القادمة واصلاح العمل الحكومي من جذوره بدءا من القيادات، فقد كنت منذ فترة قريبة في كوريا واستفسرت منهم عن كيفية اختيار القيادات من درجة وكيل الى مدير ادارة، فعلمت انهم يجرون لهم اختبارات داخل المؤسسة قبل تعيينهم حتى تكون المفاضلة بناء على نتائج الاختبارات وليس بناء على «فلان ولد علان» ولا ان ياتي الوزير ويعين «ربعه»، وابهرتني حقيقة آلية الاختيار في دولة كنا ننظر لها منذ فترة قريبة بأنها من الدول المتخلفة، وهكذا الحال في سنغافورة وماليزيا. آلية الاختيار حاليا هناك مشروع قانون سيعرض على مجلس الامة في القريب العاجل وهو مدة القيادات، فيجب الا يوضع القيادي في منصبه وينسى لان تحته اناس يتطلعون الى الارتقاء، فلابد من تغيير آلية اختيار القيادات ومحاسبتهم ووضع ملامح واضحة لها قانونية وتشريعية وكذلك ما يتعلق بالذمة المالية خاصة ونحن مقدمون على خطة رهيبة من حيث كمية الاموال والانفاق الذي سيكون بها، وبالتالي فلابد من اقرار قانون الذمة المالية والقوانين المرتبطة بالشفافية ومكافحة الفساد وتعارض المصالح فلابد ان تكون متلازمة مع إقرار قانون خطة الحكومة وبرنامج عملها. التوصيات التي خرجت بها ندوة «الأنباء»: «توصيات الخبير الدستوري د.محمد الفيلي»: > بحث إجراء تعديل على اللائحة الداخلية لتخفيف الشروط الشكلية الكثيرة في الاستجواب. > أن الحكومة لابد أن تشكل وفق برنامج وليس ان تفكر في برنامجها بعد تشكيلها. > نحتاج في المرحلة المقبلة بالدرجة الاولى الى سلطة تنفيذية تعرف ماذا تريد وتنفذ البرنامج الذي قامت على اساسه. > دفاع اعضاء البرلمان عن الحكومة يعتبر المقدمة الضرورية التي تقود الى وجود فريق في البرلمان يمثل الحكومة. «توصيات النائب عبدالرحمن العنجري»: > يجب ألا نجزع من تقديم الاستجوابات، فهي حق دستوري بيد كل نائب. > يجب على رئيس مجلس الوزراء ان يمارس اختصاصاته ويقود العملية السياسية والسلطة التنفيذية في الدفع تجاه تنفيذ مشاريع تنموية وان يواجه صعود المنصة لأن هذا ما ينص عليه الدستور. > على الحكومة تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية في البلد وهذا من صميم اختصاص ومسؤوليات رئيس مجلس الوزراء. > على الحكومة الاسراع بالانجاز لأن الاغلبية المساندة لها اليوم لا يمكن ان تصبر طويلا. «توصيات النائب مبارك الوعلان»: > لا عذر للحكومة في عدم تحريك عجلة التنمية ولذا عليها بذل مجهود اكبر بكثير. > اجراء تعديل وزاري واختيار الاشخاص القادرين على ان يتولوا مناصب وزارية وقادرين على ادارة مؤسساتهم. > الاصلاح بناء على الملاحظات التي طرحت في جلسة الاستجوابات. «توصيات النائبة د.معصومة المبارك»: > لابد ان نتطلع لمرحلة جديدة فيها ايجابية في العمل ورؤية واضحة بين جميع الاطراف النيابية والحكومية. > لابد من الاهتمام برفع وعي الناخبين، وفهم النائب لطبيعة دوره فهما واقعيا بالاضافة الى هضمه لمواد الدستور. > لابد ان تكون هناك خطة عمل ورؤية واستراتيجية واضحة المعالم حتى يكون هناك انجاز. > من المفترض ألا يوافق مجلس الامة على اي ميزانية الا اذا كانت ميزانية برامج حتى يمكن محاسبة الحكومة على التنفيذ. > يجب على رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد استثمار النجاح كونه حصل على ثقة صاحب السمو الأمير متوجة بثقة نيابية في الدفع تجاه تنفيذ برامج ومشاريع اصلاحية وتنموية. > على جميع النواب بذل الكثير من الجهد وعدم تضييع الوقت واستغلاله لإصلاح العلاقة بين السلطتين بما يحقق التنمية والاصلاح ومحاربة الفساد. «توصيات النائب د.حسن جوهر»: > البلد اصبح على فوهة بركان بسب المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولابد من التصدي لها بحزم والا كانت النتائج وخيمة. > يجب عدم استنزاف استخدام اداة الاستجواب وعدم تحويلها لأداة منعدمة الهيبة والقوة. > لابد من العمل بجدية لاسترجاع ثقة الناس في مؤسساتنا الدستورية في صمام الامان الذي لا بديل لنا عنه. > اهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتحديد الاولويات ومواجهة من يترصد بالكويت وبالديموقراطية الكويتية وبالشعب الكويتي، ومحاربة مثيري الفتن بكل انواعها عن طريق خلق جبهة وطنية لمحاربتهم. > ضرورة وضع لبنة من الشفافية وتنفيذ كل ما يصب في صالح الاصلاح السياسي والمستقبلي، ومنها قوانين الاصلاح ومكافحة الفساد والذمة المالية وقوانين الافصاح عن المعلومات لضمان ان الميزانيات المقرة وهي الاكبر في تاريخ الكويت ستذهب الى وجهتها الصحيحة.الوعلان والفيلي والنظرة للأغلبية ذكر النائب مبارك الوعلان خلال الندوة ردا على ما ذكره د.محمد الفيلي أثناء حديثه: انه أمر طبيعي أن تكون للحكومة أغلبية في البرلمان ولكن المشكلة الآن ان الأغلبية الموجودة حاليا تحقق مصالح خاصة لها وليس الصالح العام، فلو قامت الحكومة بإعطائنا برنامج عملها وكانت لها إنجازات فجميعنا «سنصفق» لها وسنسير معها على الركب نفسه، ولكن ما يحدث حاليا ان التصفيق أصبح على كل شاردة وواردة، سواء كان الأداء جيدا أو سيئا، ونجد أن هؤلاء دائما في مركب الحكومة ونحن ضد ذلك التوجه، ولكن عندما تكون للحكومة إنجازات فسيصفق جميع نواب الأمة للحكومة. فقال د.محمد الفيلي: عندما أتكلم هنا أقول انتبهوا، فمنطق النظام البرلماني ان تكون هناك أغلبية ثابتة، والآن في الواقع الحالي هذه ليست أغلبية ثابتة ولكن في المستقبل عندما تكون هناك أغلبية برلمانية بالمفهوم التقليدي فمن المنطقي أن نجد التصفيق الذي نقصده. المشاركون في الندوة النائب مبارك الوعلان النائب د.حسن جوهر النائب عبدالرحمن العنجري النائبة د.معصومة المبارك الخبير الدستوري د.محمد الفيلي محاور الندوة ـ الاستجواب ومرحلة ما بعد صعود رئيس الوزراء المنصة. ـ المطلوب من السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة في ظل التطورات الاخيرة. ـ التوصيات. من أقوال الحضور خلال الندوة > قال د.محمد الفيلي انه ليس صحيا ان نجد «صفقات وشيلات» في الأداء البرلماني ولا أن يعمل البرلمان بمعزل عن الجمهور فلابد من «التوازن». > قال النائب د.حسن جوهر ان النواب جلسوا في جلسة «ماراثونية» لمناقشة الاستجوابات الـ 4 من الساعة 9 صباحا حتى الـ 5 فجرا، أملا من الــــــــحكومة بالتعاون والتـــــــجاوب للقيام بنفس الأمر لإقرار التشريعات الأساسية دائما. > أشادت د.معصومة المبارك بندوة «الأنباء» وتوقيت عقدها وقالت «هذا ليس بغريب على جريدة «الأنباء» فقد عودتنا دائما على ندواتها وديوانيتها المفتوحة ودائما تمثل نافذة توعية للجـــميع ونافذة نحن نطل منها كذلك على الأحداث». > قال د.الفيلي: «ليس كل من يقول الحكومة صح خائنا وليس كل من يقول الحكومة غلط بطل». > شدد النائب عبدالرحمن العنجري على قضية غياب الانسجام الفكري في العمل الوزاري، وفيما بين الكتل البرلمانية وضرورة معالجته. > قال د.حسن جوهر «يجب ان تحمد الحكومة ربها 20 ألف مرة لأن الكثير من الأمور في صالحها، لافتا الى ان دستورنا اليوم اصبح يهان بالعلن ومن يحرض على الدستور اصبح «بطل» في الشارع. > قال: د.جوهر: انا على قناعة بأن الأغلبية المتوافرة للحكومة في مجلس 2009 هي أغلبية «عناد» مؤكدا ان تقديم الاستجوابات الأربعة معا كان إفراطا بكل المقاييس. > قالت د.معصومة المبارك: اذا استمررنا في عدم انجاز خطة الحكومة لأن عليها ملاحظات فأقول لكم حينها «لا طبنا ولا غدا الشر». > قالت د.معصومة: ان الأغلبية البرلمانية ليست اغلبية «بصامة» والحكومة تدرك ذلك وان لم تكن تدرك فنحن نقول لها اليوم بالعربي الفصيح نحن لسنا بصامين. > قالت د.معصومة «لقد وصف النائب مبارك الوعلان زملاءه النواب بأنهم اغلبية تصفيق للحكومة في كل شاردة وواردة «وان كنت اربأ بالزميل النائب ان يصف زملاءه بهذا الوصف». فالدعم النيابي ليس كارت بلانش للحكومة، فإذا أنجزت الحكومة سنقول لها «كفو عليج» وان أخطأت او تقاعست فستكون هناك محاسبة.الجزء الأول