جددت الكويت الأعراب عن تقديرها ودعمها للجهود كافة التي تقوم بها الأمم المتحدة على جميع الأصعدة المتعلقة بالأزمة في سورية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الأول الأربعاء في جلسة عقدها مجلس الأمن لبحث الأوضاع في سورية.
ورحب العتيبي في بداية كلمته بما أشار اليه المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا حول وجود مؤشرات تدعو «للتفاؤل بحذر» بتحقيق تقدم بشأن المفاوضات الجارية في جنيف لتشكيل لجنة لصياغة الدستور.
وقال العتيبي ان هذه الخطوة «إن تحققت» ستكون جوهرية في طريق العملية السياسية الانتقالية في سورية.
وأكد في هذا السياق أنه «ليس هناك حل عسكري ولا حل إنساني للأزمة في سورية»، مشيرا الى ان «الحل الوحيد هو الحل السياسي والذي يتعين علينا جميعا أن ندفع باتجاهه لوضع نهاية لهذه الأزمة الكارثية والتي طال أمدها ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط فحسب بل امتدت إلى أبعد من ذلك بكثير».
وجدد الإيمان بأهمية الالتزام بأحكام القرار 2401 «التي لاتزال قابلة للتطبيق»، مشيرا الى ان هناك مسؤولية رئيسية على أعضاء مجلس الامن «في متابعة تنفيذ هذا القرار والذي تم اعتماده بالإجماع».
وأضاف ان هناك أيضا «مسؤولية كبرى على الدول الضامنة لاتفاق أستانا لحث الأطراف على تنفيذ أحكام ذلك القرار».
وأشار الى وجود اتفاق مع تقييم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكدا ان «هذا النوع من المساعدات الذي يأتي عملا بالقرار 2393 والقرارات السابقة ذات الصلة يعد جزءا أساسيا ومهما من الاستجابة الإنسانية في سورية».
ونبه الى ان الاعتماد على هذه المساعدات للسكان في بعض المحافظات السورية «في ازدياد» ولذلك «لابد من المحافظة عليها والبحث في تحسينها من أجل الوصول أيضا إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها حتى الآن».
كما عبر العتيبي عن مشاطرة الأمين العام للأمم المتحدة القلق إزاء التصعيد العسكري الأخير في جنوب غرب سورية والذي تطرق إليه دي ميستورا والعواقب الإنسانية المحتملة من ذلك التصعيد والذي تطرق إليه مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جون جينغ مضيفا «رأينا بعض هذه العواقب حيث بلغ عدد النازحين ما يقارب 50 ألف شخص».
وأضاف العتيبي في الوقت نفسه «نعبر عن القلق من استهداف المرافق الصحية وندينها وتمثل انتهاكا واضحا وصريحا لقرارات مجلس الأمن وترقى إلى جرائم حرب ونحث الجميع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي القانون الإنساني الدولي».
كما استذكر المندوب الكويتي في كلمته «اتفاق تخفيض التصعيد ووقف إطلاق النار في منطقة جنوب غرب سورية والذي ساهم في الحفاظ على الهدوء في تلك المنطقة خلال العام الماضي».
كما أعاد التذكير «بأننا على بعد أيام قليلة فقط من مرور الذكرى السادسة على اعتماد بيان جنيف لعام 2012» واصفا إياه بأنه «المرجعية المحورية في الأزمة السورية والتي وضعت خارطة طريق لمستقبل سورية» إضافة الى كونه «المرجعية التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره 2254 والتي تحظى بدعم من قبل جامعة الدول العربية».
وشدد على ان «الشعب السوري الثري في تاريخه وثقافته وحضارته لا يحتمل مزيدا من المعاناة الإنسانية»، مضيفا ان «علينا جميعا مسؤولية تجاه دعم المسار السياسي» الذي يتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها ويحقق طموحات الشعب السوري المشروعة.