- المهدي: الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الأممية وهي جزء من خطتها الإنمائية
بشرى شعبان
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي إن الكويت مستمرة في التزامها بالاتفاقيات الدولية ومنها التغيير المناخي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات الأممية أصبحت جزءا من برنامج عمل الحكومة وجزءا من الخطة الإنمائية بالكويت.
وقال مهدي في كلمة بافتتاح ورشة عمل بعنوان «الإطار الاستراتيجي للتعاون التنموي الإنساني بين الكويت والأمم المتحدة» نظمها مكتب الأمم المتحدة في الكويت أمس ان الحلقة هي لمناقشة الأولويات الوطنية مع المنظمة الدولية والاستماع لما يمكن ان تقدمه المنظمات الدولية من خدمات وأدوار لدعم البناء التنموي بالكويت.
كما لفت إلى التطرق لمناقشة الحوكمة الجديدة التي دعت إليها الدول الأعضاء وقادها السكرتير العام للأمم المتحدة وبناء عليها تكون العلاقة في التعامل مع منظمات الأمم المتحدة واضحة وفق أطر استراتيجية تؤدي لتعزيز دور المنظمات وتفعيل اختصاصاتها وما تقدمه من خدمات للدول الأعضاء.
بدوره، ذكر نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية السفير محمد المطيري في كلمة له ان هذا الاجتماع يعتبر الأول في المنطقة في إطار الشراكة الاستراتيجية، لافتا إلى دعم الكويت لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الإصلاحية للنظام الإنمائي ليكون اكثر مرونة واستجابة وتلبية لتطلعات الدول الأعضاء.
وشدد على دور الكويت كشريك للأمم المتحدة بشتى المجالات ودورها في استخدام أدواتها لتعزيز القيم الإنسانية والإنمائية عبر مشاركتها بكل الأنشطة.
وختم المطيري بالإشارة إلى الطموح في تحقيق رؤية الكويت مركزا دوليا ماليا 2030 وان تكون نموذجا لنظام جديد.
من جهته، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الكويت د.طارق الشيخ ان الكويت تعد نموذجا للشراكة النشطة مع منظمة الأمم المتحدة على مدى 55 عاما، وذلك عبر الحفاظ على السلام والدعم الإنساني والتنمية البشرية.
وقال الشيخ في كلمته بالورشة ان الكويت وضعت نفسها عالميا وإقليميا كلاعب عادل في مجالات المساعدة الإنسانية والديبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية.
وأشار إلى خطوات الكويت المنسقة على الصعيد الوطني لتحويل الاقتصاد والمجتمع ونماذج الأعمال والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في ظل الديموقراطية والعمل على مزيد من الالتزام بحقوق الإنسان بما لا يخل بالشريعة بغية تحقيق الازدهار والرفاه والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأعرب عن شكره لاهتمام الشركاء من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومشاركتهم منظمات الأمم المتحدة من خارج وداخل الكويت لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
وأوضح ان الأمم المتحدة تقوم بإعادة هيكلة آليات التعاون التنموي بناء على طلب الدول الأعضاء، وذلك لمزيد من الكفاءة في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة في إطار تعاون استراتيجي تقوده الحكومات بالشراكة مع أصحاب المصلحة.
ولفت إلى ان ورشة العمل ستناقش أطروحات تأخذ بعين الاعتبار خلال المشاورات فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية «المستمدة من تطلعات الكويت والكويتيين» التي تساعد في الاتفاق حول أولويات ونتائج متوقعة لإطار استراتيجية التعاون للتنمية المستدامة بين الأمم المتحدة والكويت.
وذكر ان إدراج أولويات جدول أعمال 2030 مع أهداف خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لوفاء التزامات الكويت العالمية والمحلية يتطلب توفير بيئة حاضنة لكوادر كويتية من الرجال والنساء قادرون ومبدعون في التنمية المستدامة في الكويت.
وأشار إلى أهمية تقديم نماذج عالمية المستوى لتحسين البيئة التشريعية والمؤسسية للاقتصاد المتنوع ونقل المعرفة والأعمال التجارية المزدهرة والوظائف إلى جانب تيسير وتوطيد نظم الشراكات الدولية والإقليمية وتبادلها من أجل السلام ومنع نشوب الصراعات والتنمية والاستقرار.