محمد راتب
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن معاملة الجمعيات التعاونية معاملة القطاع التجاري في التعرفة الكهربائية الجديدة وليس القطاع الحكومي، لأن لديها رخصا تجارية وبالتالي يتم احتساب الكيلوواط بقيمة 5 فلوس بدلا من فلسين، والألف غالون بقيمة دينارين بدلا من 800 فلس، موضحا انه يتم احتساب 25 فلسا للكيلوواط كهرباء للقطاع الحكومي و4 دنانير للألف غالون، مؤكد ان اعلى استهلاك للكهرباء تم تسجيله في البلاد كانت يوم امس الاول حيث بلغت 13790 كيلوواط في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 49 درجة، متوقعا ان يصل معدل الاستهلاك الى ذروته خلال فصل الصيف وهو 14500 كيلوواط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور رئيس الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية مع وكيل وزارة الكهرباء لطرح هموم الجمعيات وتبادل الآراء لحل المشاكل فيما يخص الكهرباء والماء وكيفية متابعة الاجراءات أمام الوزارة.
وقال بوشهري ان القانون أعطى مرونة للوزارة بالتدرج في التطبيق فيما يتعلق بزيادة التكلفة مستقبلا على الجمعيات التعاونية، وقد بدأنا مؤخرا بتطبيق التسعيرة الجديدة، والعملية تحتاج الى وقت كي نستطيع تحديد ذلك ولن يكون ذلك قبل عامين، داعيا أي جمعية مسجلة بغير السجل التجاري بشكل خاطئ الى مراجعة الوزارة لتصحيح الوضع.
واضاف ان الاحتياطي في الشبكة يقارب 16 الف كيلوواط والانتاج يفوق الاستهلاك، مشيرا الى ان هناك معدات وخطوطا ومن الممكن حصول الأعطال، والتحدي هو في وجود فرق طوارئ تتعامل مع الحدث بأسرع وقت، مشيرا إلى ان التعرفة الجديدة حسب القانون 20 لسنة 2016 تم تغييرها على جميع القطاعات باستثناء القطاع السكني، مع إعطاء مرونة للوزارة للتطبيق بشكل تدريجي، مشيرا الى ان قضية فصل عدادات المستثمرين عن الجمعية من اهم النقاط المهمة، حيث ان فصلها سيعود بالنفع على الجميع وخصوصا ان المستثمرين سيكونون مسؤولين بشكل رئيسي عن فواتير الكهرباء الخاصة بهم، مبديا استعداد الوزارة لتركيب العدادات الخاصة بهم اذا تقدمت الجمعيات بطلب ذلك.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد العتيبي ان هناك العديد من شركات المنتجات الوطنية والأجنبية تقدمت للاتحاد بطلبات لرفع أسعار منتجاتها، إلا أن الاتحاد لم يقم باعتماد او إصدار تعميم بشأن زيادة سعر أي منتج ونحاول دائما ضبط أسعار السوق دون رفعها، معلنا ان الاتحاد قام بتسديد كامل المديونية والعجز الذي كان يعاني منه في الماضي، ويسعون حاليا للبدء بإدخال منتوجات جديدة لخدمة المستهلك في المقام الاول وزيادة ميزانية الاتحاد بشكل عام، معتبرا أن دخول أصناف ومنتجات جديدة باسم التعاون سيساهم في عملية ضبط أسعار المواد بمختلف أنواعها، كاشفا عن وجود خطة في لجنة الشراء المباشر لدراسة ما يحتاج إليه المستهلك في الوقت الحالي.