أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي عددا من القرارات الوزارية بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لعدد من القطاعات التابعة لوزارة العدل، وذلك بعد اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل الجديد، حيث يشتمل على إعادة تنظيم قطاع التسجيل العقاري والتوثيق والإدارات التابعة له وإعادة تنظيم الإدارة العامة للتنفيذ وإعادة تنظيم قطاع التطوير الإداري والإعلام وإعادة تسمية إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط لتتكون إدارة التطوير الإداري والتخطيط من مراقبتين، مراقبة التطوير الإداري والتنظيم ومراقبة التخطيط وإنشاء إدارة خاصة للتدريب تتكون من مراقبتين، مراقبة تخطيط وتطوير البرامج التدريبية ومراقبة تقنيات التدريب، وإعادة تسمية إدارة خدمة المواطن إلى مراكز الخدمة وتعديل هيكلها التنظيمي ليتكون من مراقبتين وقسم للشكاوى والمتابعة.
كما شمل التعديل على تعديل مسمى قطاع قصر العدل إلى قطاع شؤون المحاكم وإنشاء إدارة جديدة تابعة له وهي إدارة كتاب المحكمة الدستورية والتي تختص بالقيام بكل الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية اللازمة بشأن الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية وإعادة تنظيم إدارة خدمات المحاكم، حيث تتكون من 8 مراقبات تشمل جميع المحافظات.
كما تمت إعادة تسمية قطاع شؤون التحكيم إلى قطاع شؤون الأسرة والتحكيم وانتقال الإدارات المعنية بشؤون الأسرة له وهي إدارة صندوق تأمين الأسرة وإدارة كتاب محكمة الأسرة بالاستئناف وإدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية وإدارة التوثيقات الشرعية وإدارة الاستشارات الأسرية.
كما تم استحداث إدارة البحوث ومتابعة شؤون التحكيم والمعنية بإعداد دراسات بشأن تطوير أنظمة ووسائل التحكيم على المستوى المحلي والعربي والدولي والتنسيق مع مراكز وهيئات التحكيم المحلية والعربية والدولية وغيرها من أعمال.
كما تم إنشاء إدارة الأمن والسلامة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية والتي من مسؤوليتها الإشراف على كل أعمال الأمن والسلامة في دور العدالة والمباني التابعة للوزارة وتتكون من مراقبة الأمن والسلامة بالعاصمة وحولي والجهراء ومراقبة الأمن والسلامة بالفروانية والأحمدي ومبارك الكبير.
وفي قطاع الشؤون القانونية تم إنشاء أمانة سر لجنة التظلم والاعتراض في دعاوى لجنة النسب وتصحيح الأسماء بمستوى مراقبة وتتولى اللجنة التحقيق في طلبات التظلم والاعتراض التي تقدم إليها من ذوي الشأن في القرارات الصادرة سواء بالموافقة أو الرفض من لجنة التحقق في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
كما تم رفع مستوى مكتب الاتصال والمتابعة إلى مستوى إدارة وإلحاق تبعيته إلى وكيل الوزارة.
هذا وقد شمل التعديل إنشاء عدة مراقبات وأقسام في مختلف قطاعات الوزارة نظرا للتوسع في خدمات الوزارة التي تمتد في جميع المحافظات سعيا من الوزارة في التوسع الجغرافي للتيسير على المراجعين.