قالت كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشركات أماني المباركي ان توجه الجهات الحكومية للعمل الجاد في رفع ترتيب الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية هو من أهداف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كما تقع عليهم مسؤولية متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في تصريح صحافي بعد اجتماع ديوان المحاسبة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول موضوع «صياغة المسودة الأولى للدليل الوطني للحوكمة المؤسسية»، حيث شارك في الاجتماع من الديوان كل من إدارة ضمان الجودة، وفريق الحوكمة، وإدارة الشؤون القانونية، وفي الجانب الآخر شارك عن مدير إدارة التنمية الإدارية (مراقب الحكومة الالكترونية والحوكمة) د.عدنان العنزي، وخبير بإدارة التنمية الإدارية مسعد رضوان، ورئيس قسم الحوكمة عذاري الحسن.
وأضافت المباركي أن حوكمة المؤسسات الحكومية تتطلب نشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة داخل المؤسسة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات التنفيذية بالمؤسسات الحكومية لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة والعمل على تطوير وتأهيل القيادات الحكومية لتمكينهم من العمل ضمن إطار استراتيجي يتيح لهم التعرف على أدوارهم ضمن برنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والإشراف على كل العمليات التنفيذية في مختلف المجالات التي تشرف عليها السلطة التنفيذية
وأكدت أن ديوان المحاسبة أولى اهتماما بالغا ليكون للديوان الدور في ترسيخ قواعد الحوكمة في الجهات المشمولة برقابته لما لها من تأثير فعال في تحسين الأداء وتوفير الرقابة الفعالة.
وبينت أن الديوان قام بعقد ندوة بعنوان «رؤية الديوان نحو تطبيق قواعد الحوكمة» هدفت إلى نشر الوعي بأهمية الحوكمة وآلية التطبيق وإخراجها إلى حيز التنفيذ لتستند عليها أجهزة الدولة لتطوير الأداء وتوفير متطلبات الرقابة والشفافية، وشارك في الندوة البنك الدولي وتمت دعوة 60 جهة حكومية متمثلة في الوزارات والهيئات والمؤسسات المشمولة برقابته.
وأشارت المباركي الى أنه من خلال قيام الديوان بممارسة اختصاصاته بالجهات المشمولة برقابته تبين وجود بعض الملاحظات ذات الآثار السلبية على حماية المال العام وتنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية لتلك الجهات، ونظرا لأهمية تلافي أسباب الملاحظات المتكررة بصفة مستمرة فقد أصبحت تشكل ظواهر ناتجة عن عدم تطبيق الجهات المشمولة برقابة الديوان لمبادئ الحوكمة، فقد تم استعراض المبادئ ذات العلاقة التي يعمل عليها ديوان المحاسبة والتي انحصرت في المبادئ الثمانية للحوكمة (سيادة القانون ـ مبدأ حماية الأموال العامة ـ مبدأ الإفصاح والشفافية ـ المحاسبة والمساءلة ـ مبدأ النزاهة ـ الفاعلية والكفاءة ـ مبدأ حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة ـ
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية). وأوضحت أن مفهوم الحوكمة وفقا لما ورد بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015/2016-2019/2020 شملت نحو 342 سياسة منها ما تم تفعيلها ومنها ما هو في حيز التنفيذ على مدى سنوات الخطة، حيث تم تصنيف هذه السياسات وفق ثلاثة مجالات تنموية (التنمية البشرية ـ التنمية الاقتصادية ـ التنمية الإدارية).