فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة الاشغال أن الوزارة بانتظار إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لاعتماد الرأي القانوني لـ 7 مناقصات تابعة للوزارة تتبع هيئة الطرق والنقل البري تم رفض اثنان منها بحجة عدم قانونيتهما هما مشروع تطوير منطقة المطلاع السكنية والبنية التحتية للجسور في منطقة جنوب السرة.
وكشف المصدر أن الوزارة تنتظر الرأي القانوني حول صحة طرح هذه المناقصات وذلك وفقا لتأهيل الشركات حسب الشروط واللوائح الخاصة بالجهات الاشرافية والرقابية منها ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات وذلك اشتراطا لأحكام القانون 49/2016 بشأن المناقصات العامه ولوائحه التنفيذية.
وقال المصدر ان تكلفة هذه المشاريع تقدر بأكثر من 700 مليون دينار تشمل جميع المناقصات التي لاتزال وزارة الأشغال بانتطار اعتمادها من قبل «الفتوى والتشريع».