«الخدمة المدنية»: إنشاء جهاز أو أمانة للشؤون الصحية واستثناء المراقبين من البصمة في الحضور والانصراف

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ د.محمد الصباح في قصر السيف صباح امس الاجتماع رقم 3/2009 لمجلس الخدمة المدنية. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع ان المجلس وافق على طلب وزارة الصحة بإنشاء جهاز حكومي بمسمى «جهاز الشؤون الصحية» او «امانة عامة للشؤون الصحية» له رئاسة خاصة به يتبع وزير الصحة وتعادل وكيل وزارة الصحة ويختص بالأنشطة الادارية ذات الطابع الفني كالعلاج في الخارج والمجلس الطبي العام والرقابة الدوائية ومنح رخص عيادات ومستشفيات وغيرها. وأضاف ان «الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو تقسيم عملية الإدارة والإشراف على الأنشطة الصحية في الدولة الى جهازين حكوميين يتبعان وزير الصحة الأول جهاز وزارة الصحة ويختص بالأنشطة الصحية كتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والثاني جهاز للشؤون الصحية او أمانة عامة للشؤون الصحية يختص بالأنشطة الادارية ذات الطابع الفني كالعلاج في الخارج والمجلس الطبي العام والرقابة الدوائية ومنح رخص عيادات ومستشفيات وغيرها». وتابع «كما سيساهم إنشاء هذا الجهاز في تخفيف العبء عن كاهل وزارة الصحة وقيادييها ويتيح للمسؤولين في الوزارة النهوض بالخدمات الصحية في البلاد وعدم انشغالهم بأمور جانبية إدارية كالعلاج في الخارج ومنح رخص عيادات او مستشفيات». وقال الزبن ان مجلس الخدمة المدنية وافق في اجتماعه أيضا على طلب وزارة الصحة بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/1993 بشأن ترقيات الاطباء وتوحيد شروطها بين الاطباء البشريين واطباء الأسنان مع اضافة مسميات طبية جديدة تتناسب وحاجة العمل لدى وزارة الصحة. وذكر ان مجلس الخدمة المدنية وافق ايضا على «ملاءمة تعديل سن انتهاء الخدمة لبعض الشرائح الوظيفية بحيث يكون سن الـ 70 هو الحد الأقصى لانتهاء الخدمة بدلا من الـ 65 المعمول به حاليا وهذا يتطلب تعديل قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى ذات العلاقة». واضاف «اذا تم التعديل وستحدد المهن والشرائح الوظيفية التي يشملها التعديل بقرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية كالأطباء وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرهم». وقال الزبن ان المجلس وافق على طلبات بعض الجهات الحكومية بتعديل هياكلها التنظيمية والتي تمت دراستها مع ديوان الخدمة المدنية ووافق عليها الديوان والمتضمنة إنشاء وحدات تنظيمية سواء إدارات او مكاتب او مراقبات او أقسام او شعب. وأشار الى ان هذه الجهات الحكومية التي وافق مجلس الخدمة المدنية امس على تعديل هياكلها التنظيمية هي «كونا» ومؤسسة الموانئ الكويتية والأمانة العامة للأوقاف والأمانة العامة للجامعات الخاصة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة العامة للطيران المدني وديوان الخدمة المدنية وبيت الزكاة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للشباب والرياضة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ولجنة المناقصات المركزية اضافة الى عدد من الوزارات. وقال الزبن ان المجلس وافق أيضا على طلب بعض الجهات الحكومية بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن أحكام وضوابط التقيد بالدوام الرسمي، وقرر المجلس ان يضاف الى الوظائف المستثناة من التوقيع على كشف الحضور والانصراف من الدوام عن طريق البصمة من يشغل وظيفة مراقب أسوة بالمديرين الذين سبق استثناؤهم من البصمة على اعتبار ان المستوى الإداري للمراقب يلي مستوى المدير. وعما اذا كان مجلس الخدمة المدنية قد ناقش تقرير البنك الدولي حول الدراسة المسحية للأجور والرواتب في الكويت قال الزبن ان المجلس رأى ضرورة تحديد جلسة خاصة لعرض تقرير البنك الدولي حول الدراسة المسحية للأجور والرواتب في الكويت وذلك بحضور ممثلي وخبراء البنك الدولي ذوي العلاقة.