مجلس الوزراء: إيقاف تقديم الخدمات للمواطنين حتى تسديد مديونيات الوزارات

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء تقرير لجنة دراسة وتفعيل آلية تحصيل مستحقات الوزارات والادارات الحكومية غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها. وتضمن التقرير 13 توصية واجراء لمعالجة عدم تراكم المبالغ المستحقة للوزارات والادارات الحكومية مستقبلا. ومن اهم هذه التوصيات التي تم تعميمها على الوزارات للتنفيذ عدم تقديم اي خدمة من قبل اي وزارة او ادارة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على طالب الخدمة طرف الجهة الحكومية الاخرى، تقديم شهادة براءة ذمة لترسية المناقصات وكذلك لصرف الدفعة الاخيرة من العقود الحكومية. وكان مجلس الوزراء قد اطلع في اجتماعه رقم (68-2/2009) المنعقد بتاريخ 20/12/2009 على التوصيات الواردة بمحضر الاجتماع رقم (13-2/2009) للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 22/11/2009 وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (738/اولا) المتخذ في اجتماعه رقم (25-2/2008) المنعقد بتاريخ 14/7/2008 القاضي بتكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، لتتولى دراسة وتفعيل كيفية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها من تراكم تلك المستحقات. اطلع المجلس على كتاب وزارة المالية المؤرخ 9/4/2009 والمرقم 223 المرفق به تقرير لجنة دراسة وتفعيل آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المستفيدين من خدماتها المتضمن الخطوات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة لتفعيل قرار مجلس الوزراء والتوصيات الخاصة بالمديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية وكذلك التوصيات والمعالجات التي تضمن عدم تراكم المبالغ المستحقة للوزارات والادارات الحكومية مستقبلا الى جانب آلية متابعة مديونيات الوزارات والادارات الحكومية، واصدر المجلس قراره رقم (1116/اولا/ب،ج) التالي: احيط المجلس علما بالتقرير المقدم من لجنة دراسة وتفعيل آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المستفيدين من خدماتها والتأكيد على التوصيات والمعالجات الموضحة ادناه والتي انتهت اليها اللجنة المذكورة، وتكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي بمتابعتها. التوصيات والمعالجات التي تضمن عدم تراكم المبالغ المستحقة للوزارات والادارات الحكومية مستقبلا: 1- الربط الآلي بين خدمات الوزارات والادارات الحكومية (تكامل الخدمات) لضمان عدم تقديم اي خدمة من قبل اي وزارة او ادارة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على طالب الخدمة طرف الجهة الحكومية الاخرى. 2- الربط الآلي الداخلي بين قطاعات الخدمات المختلفة داخل الجهة الحكومية الواحدة للحد من تراكم الديون وضمان تحصيلها اولا باول. 3- تنظيم العلاقة القانونية بين الجهات الحكومية وطالبي الخدمة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة، وتفعيل دور الجهات الحكومية في وضع الضوابط والمعايير المناسبة التي تضمن تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين من خدماتها. 4- تفعيل التعاون بين الوزارات والادارات الحكومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من خدمات هذه الجهات لتمكنها من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة. 5- توسيع وتفعيل نطاق استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة عن طريق: - شبكة الانترنت. - الهاتف الثابت والنقال. - البطاقات المسبقة الدفع. - البطاقات الائتمانية. - نقاط الدفع (Point Of Sale). - البنوك المحلية. 6- السماح للوزارات والادارات الحكومية باعتماد نظام الدفع المسبق عند تقديم خدماتها للمستفيدين. 7- ادراج شرط في جميع المناقصات الحكومية بضرورة الزام المناقص عند تقديم العطاء إرفاق شهادة براءة ذمة تصدر عن (جهة مركزية) تفيد عدم وجود دين لاي جهة حكومية واستبعاد العطاء في حال عدم الالتزام بالشرط وكذلك ارفاق شهادة براءة ذمة قبل صرف الدفعة الاخيرة من العقد على ان يتم تطبيق هذا الاجراء لدى كل جهة حكومية على حدة فيما يخص مناقصاتها لحين تخصيص جهة مركزية لمنح براءة ذمة عامة. 8- الاستعانة بالوسائل الاعلامية المختلفة في توعية المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية للالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليها اولا باول لضمان استمرار تقديم هذه الخدمة وعدم قطعها. 9- تفعيل الاجراءات القانونية والادارية بحق موظفي الدولة الذين يتسببون في نشأة ديون حكومية او التهاون في تحصيلها. 10- على الجهات الحكومية تفعيل صلاحياتها بما لها من سلطة بموجب القانون باصدار القرارات الادارية المناسبة لتنظيم تقديم الخدمة بما يضمن تحصيل قيمتها. 11- العمل على استحداث وحدة لدى كل جهة حكومية تختص بمتابعة اجراءات التنفيذ بموجب الاقرارات الموثقة او الاحكام النهائية الصادرة لصالح الجهات الحكومية بما يضمن سرعة تحصيل الديون الحكومية. 12- تخويل الوزارات والادارات الحكومية ببعض الصلاحيات والمهام المناطة بادارة الفتوى والتشريع وتفعيل التعاون فيما بينهما بهدف سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لتحصيل الدين العام. 13- عند تقدم المستفيد من خدمات اي وزارة او ادارة حكومية بطلب تقسيط المديونية المستحقة عليه يتم عمل اقرار موثق مذيل بالصيغة التنفيذية لتوثيق الدين بما يضمن عدم المنازعة به مستقبلا وذلك من خلال التنسيق بين كل من وزارة العدل والجهات الحكومية. آلية متابعة مديونيات الوزارات والادارات الحكومية على كل الوزارات والادارات الحكومية رفع تقرير دوري كل 6 أشهر لمجلس الوزراء تبين فيه الخطوات التي اتخذتها في سبيل تسوية مديونيتها المتراكمة متضمنا المبالغ والاحصاءات المتعلقة بتلك المديونية. للتفضل بالاحاطة وتعميم ذلك على الجهات الخاضعة لاشراف الوزراء.