بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة ستنظم عقب العيد ورشة عمل شاملة لمراجعة كافة القرارات المنظمة لسوق العمل بالاضافة الى الضوابط والشروط التي بموجبها يتم منح تصاريح واذونات العمل لكافة الانشطة لاسيما العقود والمشاريع الحكومية.
ومن المتوقع ان تعمل الهيئة على وضع آليات جديدة منظمة وموحدة لتسجيل العقود والمشاريع الحكومية تكون الهيئة الجهة المسؤولة الوحيدة عن العمالة وتحديد احتياجات المشاريع لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشروع.