- خصخصة 3 أصول عامة ذات طابع تجاري وخطوات عملية لتنفيذ متطلبات مدينة صباح الأحمد السكنية
- هاجس الحكومة: الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحسين تصنيف الكويت على المؤشر العالمي
- مجلس الوزراء أعرب عن ثقته في أن تسهم زيارة صاحب السمو إلى أميركا في تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات
- مجلس الوزراء حول وفاة الطالبين الضابطين: التحقيقات ستظهر الحقائق
- توفير الضمانات الكفيلة بالحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا في المؤسسات العسكرية
- مخاطبة جميع الجهات الحكومية لتفعيل قانون ذوي الإعاقة
- السماح للحكومة بتوفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي
- نتمنى لجميع أبنائنا التوفيق والنجاح وتحقيق الآمال المعلقة عليهم في النهوض ببلدهم
- نقدر الإنجاز المشرف للاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية رغم التحديات التي فرضت على الرياضة الكويتية
مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك اقتراحا خاضعا للدراسة حاليا بشأن إجراءات تنفيذ أحكام محكمة التمييز في قضية دخول المجلس.
وأوضحت المصادر ان الاقتراح ينصب على الجزء المتعلق بشمول الأحكام محكومين لديهما عضوية ما زالت قائمة هما النائبان د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش.
وبينت المصادر أن الاقتراح ينص على تحويل الأمر إلى المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أنه بإمكان مجلس الأمة الطلب من المحكمة الدستورية الإفادة عن الإجراء الأحوط الذي يجب أن يتخذه المجلس بشأن تنفيذ أحكام محكمة التمييز المتعلقة بشمولها محكومين لديهما عضوية قائمة، مستدركة أنه «يحق للمجلس دستوريا إعلان شغور مقعديهما، بعد إسقاط العضوية».
هذا، وكشفت مصادر أخرى عن أن الحكومة ستخاطب مجلس الأمة مجددا لاستعجال مناقشة ضريبة القيمة الانتقائية.
وأكدت المصادر أن إقرار مشروع القانون من ضمن أهم المشاريع الحكومية، والقانون يهدف لحماية المستهلك.
وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون منذ دور الانعقاد الماضي ويتعلق بتطبيق الضريبة على سلع محددة هي السجائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وردا على سؤال حول القضية التي تشكل هاجسا للحكومة وتعمل على إنجازها، أجابت المصادر: استكمال إعداد ووضع الإطار العام لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
واستطردت المصادر بقولها: بالإضافة الى تنفيذ توصيات عمل اللجنة المعنية بمراجعة تصنيف الكويت وعلى مؤشر مدركات الفساد العالمي والتي منها إصدار ومراجعة عدد من التشريعات التي تسهم في تحسين تصنيف الكويت.
وعلى صعيد توقعات الخصخصة، أجابت المصادر: إن الحديث حول خصخصة الأصول العامة ذات الطابع التجاري، يدور حول البريد، والهواتف الأرضية، والمخازن العمومية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة ستتم بالتزامن مع تعديلات القانون.
وبشأن متطلبات مدينة صباح الأحمد السكنية، أجابت المصادر: بأن هناك متابعة بهدف ان تتم المعالجة وفق الخطوات العملية المطلوبة.
هذا وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح - بما يلي:
أحيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الأمير في زيارة الى (واشنطن) الولايات المتحدة الأميركية والذي يضم كلا من الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ صباح الخالد ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ الفريق م. خالد الجراح ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ود.نايف الحجرف وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري، ووزارة الخارجية والجهات الأخرى ووفد أمني وإعلامي، وقد عبر المجلس عن ثقته في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.
كما تابع مجلس الوزراء بكل أسف وألم حادثة وفاة طالبين وإصابة ثلاثة آخرين من الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية مؤخرا، وبالإجراءات التي تم اتخاذها للتحقيق في ملابسات وظروف وأسباب هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنه ومعالجة أوجه القصور وتلافيها.
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يشملهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يمن على المصابين بالشفاء التام، وشدد على سرعة استكمال التحقيق وصولا لكل الحقائق والأسباب وراء الحادث، مؤكدا على ضرورة توفير جميع الضمانات الكفيلة بالحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا في المؤسسات العسكرية، وأدائهم لمهامهم على النحو المنشود في تلبية الواجب الوطني.
ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني للبلاد مؤخرا والتي تم خلالها استعراض الرؤية الإستراتيجية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وكل ما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لازدهار ونمو التعاون الخليجي المشترك.
وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي، حول تفاصيل الاستعدادات التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد في مختلف المراحل الدراسية في جميع المحافظات، كما أحاط المجلس بالترتيبات التي تم اتخاذها من قبل المدارس ومرافقها وكوادر التعليم والكتب الدراسية تمهيدا لبدء المسيرة التربوية في المدارس انطلاقا من اليوم الأول، وقد عبر المجلس عن تمنياته لجميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح وتحقيق الآمال المعلقة عليهم في النهوض ببلدهم ورفعة شأنها.
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن متابعة تفعيل وتنفيذ احكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرر مجلس الوزراء حث جميع الجهات الحكومية للتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لضمان الإسراع بتفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الاتفاقيات ذات الصلة وعلى الأخص فيما يتعلق بتحقيق المسائل والمجالات والخدمات التالية:
1 ـ الوقاية الطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي.
2 ـ الاجتماعية والنفسية.
3 ـ التربوية والتعليمية والثقافية بما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
4 ـ الرياضية والترفيهية.
5 ـ الإسكانية.
6 ـ المواصلات.
7 ـ التأهيل المهني والعمل.
كما كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بموافاته بتقارير دورية بهذا الشأن.
ثم اطلع المجلس أيضا على توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي، ومشروع القانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على القوانين ورفعها لسمو نائب الامير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون الثنائي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لسمو نائب الأمير.
ومن جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بالإنجازات الرياضية التي حققها اللاعبون الكويتيون المشاركون في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي أقيمت في جاكرتا، حيث حصلت الكويت على 6 ميداليات (3 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية) وأثنى المجلس على أداء اللاعبين في هذا المحفل الرياضي، وبهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى الإنجازات الرياضية الكويتية رغم التحديات التي فرضت على الرياضة الكويتية.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد عبر المجلس عن الارتياح لنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي للصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية امس الاول مؤكدا على إدانة الكويت لهذه الأعمال الإجرامية والتي تعكس تعنت جماعة الحوثيين على إجهاض كل فرص ومساعي السلام، وزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية ـ مقديشو، والذي اسفر عن عدد من القتلى والجرحى، كما استنكر المجلس الهجوم بسكين في محطة القطارات المركزية في أمستردام والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، والمجلس إذ يؤكد على موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في كل صوره وأشكاله، ليؤكد تأييد الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها هذه الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
التجديد لعبدالله سالم العلي وفواز الفضل أمينين مساعدين بمجلس الوزراء
مريم بندق
وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بتجديد تعيين فواز عبدالله الفضل أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة. ويشغل الفضل حاليا منصب أمين عام مساعد لأمانة الإعداد والمتابعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتجديد تعيين الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.
ويشغل الشيخ عبدالله حاليا منصب أمين عام مساعد لأمانة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.