أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي أمس قرارا وزاريا بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل.
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي إن القرار نص على أن تختص اللجنة بدراسة التشريعات الوطنية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والأحكام القضائية ذات الصلة في ضوء الالتزامات المنبثقة عن اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 وغير ذلك من أدوات القانون الإنساني ومواثيقه.
وأضافت أن القرار نص كذلك على أن للجنة إبداء الرأي للجهات المعنية وتعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني في البلاد والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الأمور المتعلقة بالتنفيذ على المستوى الوطني.
وذكرت أن للجنة تقديم التوصيات والمقترحات والمشورة إلى الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية حول الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن على اللجنة التنسيق فيما بينها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتعريفية وتنظيم الندوات المتخصصة الكفيلة بنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الى أن اللجنة تضم ممثلا عن وزارة العدل ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارات الدفاع والخارجية والداخلية والإعلام والصحة والتربية وممثل عن كلية الحقوق بجامعة الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وأفادت بأن اللجنة التي سيكون مقرها وأمانتها بمبنى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية سيلحق بها أمانة عامة برئاسة أمين عام وعدد من المتخصصين يختارهم رئيس اللجنة ويعاونهم عدد من الإداريين والفنيين يستعان بهم بطريق الندب من داخل الوزارة أو خارجها.
وأوضحت أنه يجوز للجنة المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بعملها، إضافة الى التعاون مع اللجان الإقليمية والدولية المماثلة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وبينت أن القرار نص على أن تعد الأمانة تقريرا سنويا يعرض على اللجنة متضمنا ما أنجزته اللجنة من أعمال ودراسات وحالة تطبيق القانون الدولي الإنساني في الكويت والتوصيات والمقترحات في سبيل تعزيز أحكام هذا القانون.