جددت الكويت دعمها للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة لتيسير عملية سياسية ليبية شاملة وفق خطة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت في مجلس الأمن حول ليبيا والتي ألقاها نائب مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ.
وحث المنيخ جميع الأطراف الليبية على تحليها بروح العمل القائمة على الرغبة في التسوية السلمية من خلال الانخراط بشكل جدي وبناء في الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وسلمية لبناء ليبيا موحدة ومستقرة.
وقال ان «تفاقم الأحداث الأمنية المؤسفة في العاصمة طرابلس مؤخرا كان له الأثر السلبي على الجهود الدولية والإقليمية الساعية لإرساء قواعد الأمن والاستقرار في ليبيا»، معربا عن قلقه حيال تصاعد حدة هذه العمليات العسكرية التي تشمل عمليات قصف وإطلاق نار بصورة عشوائية في المناطق المأهولة بالسكان مما تسبب في مقتل العشرات بينهم نساء وأطفال إضافة لأكثر من 120 جريحا.
ودعا المنيخ الأطراف الليبية كافة لوقف الأعمال القتالية على الفور والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت به الأمم المتحدة والانخراط بشكل بناء وجدي في الحوار الهادف لوقف تصاعد العنف في طرابلس ومحيطها وذلك تجنبا لمزيد من الخسائر البشرية وإعطاء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدولية والإقليمية الفرصة الكافية للتوصل الى اتفاق سياسي شامل ودائم وبما يعود بالمنفعة على الشعب الليبي الشقيق.
وأكد ان ما تشهده الساحة الليبية من عدم استقرار للحالة الأمنية فيها يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن بذل المزيد من الجهود وإيجاد حل دائم لانتشار الجماعات المسلحة من خلال دعم إنشاء مؤسسات أمنية شرعية موحدة وخاضعة لسلطة ورقابة الدولة.
وأوضح المنيخ ان ذلك يهدف الى تعزيز العملية الانتقالية والعملية السياسية المحددتين في خطة عمل الأمم المتحدة وضمان عدم تنامي البؤر الإرهابية المتمثلة بما يسمى تنظيم «داعش»، والذي دائما ما يستغل الفراغ السياسي والأمني لتنفيذ مخططاته التخريبية.
وفي سياق خطة الأمم المتحدة في ليبيا أشاد المنيخ بالدور الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة للدعم هناك من خلال تنظيم عملية الملتقى الوطني والذي جمع بين 7 آلاف مواطن ومواطنة ليبية من مختلف أنحاء البلاد والذين أجمعوا في مطالباتهم على أهمية إنهاء الفترة الانتقالية وضرورة توحيد المؤسسات الحكومية من خلال إجراء الانتخابات.
وأعرب المنيخ عن تطلعه لانتهاء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من مناقشة إدخال التعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي الليبي وبما يلبي مشاغل وتطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء دولته.
وأشار الى التطورات الأمنية في ليبيا خلال النصف الثاني من العام الحالي التي ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد إذ انخفض إنتاج النفط من مليون برميل يوميا الى 315 ألف برميل يوميا جراء الاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة الهلال النفطي مما قد يؤثر على مسار الميزانية العامة لعام 2018 والتي تم إقرارها بعد الاتفاق بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.
وأكد المنيخ أهمية بذل الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا، وذلك من خلال التزام جميع السلطات الليبية بالاتفاق على إجراء إصلاحات اقتصادية عادلة تحقق مكاسب طويلة الأمد طبقا لما توصلت إليه الإطراف الليبية المشاركة في الجلسة الثامنة للحوار الاقتصادي الليبي الذي عقد في تونس في يونيو الماضي لتمكين المؤسسات الاقتصادية الليبية وليتسنى لها تقديم الخدمات العامة للشعب الليبي الشقيق.
كما أشار الى أهمية العمل على تفعيل المساءلة في المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بما يضمن حفظ ثروات الشعب الليبي، مشيدا بالاستجابة السريعة للممثل الخاص للأمين العام للطلب المقدم من مجلس الأمن بضرورة التقدم بمقترحات في سياق خطة الأمم المتحدة والرامية لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.