رشيد الفعم
اكد أستاذ القانون العام والخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن قانون خفض سن التقاعد يحتاج على الارجح الى أغلبية الثلثين لتمريره، وقال الفيلي في تصريح لـ «الأنباء» ان مثل هذه الحالات تحكمها النصوص الدستورية الواضحة، خصوصا مع الاسترشاد بالتجارب أو السوابق المماثلة، خصوصا ان هذا ليس أول قانون تقوم الحكومة برده الى البرلمان.
يذكر ان اللجنة المالية البرلمانية رفضت قبل أيام مرسوم رد قانون التقاعد المبكر المحال من الحكومة وذلك بإجماع النواب الحضور حيث قررت رفع تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل.
وأوضحت اللجنة أن مرسوم الرد كانت فيه مادتان رئيسيتان ارتكزت عليهما الحكومة في رد المرسوم هما تحمل الحكومة نسبة 2% بدل المقترح السابق وهو تحمل التأمينات 1% الذي صوت ووافق عليه المجلس، والثاني هو«أنه تم منح الحق في التقاعد بعد مرور 30 سنة خدمة ولم يسمح للحكومة بإجبار من يصل الى 30 سنة خدمة على التقاعد.