الفهد: سنرفع توصية إلى الأمير بردّ قانون إسقاط الفوائد إذا أقرّه مجلس الأمة

الحكومة حريصة على التضامن مع مجلس الأمة للخروج بحل للمشكلة والقانون يتطلب المزيد من الحوار ووضع تشريعات تسهّل المعادلة المالية صندوق المعسرين باستطاعته معالجة المشكلة لاسيما أن آلاف المواطنين استفادوا منه عن طريق إعادة برمجة ديونهمالشمالي: قانون إسقـاط الفوائد غير قـابل للتطبيق لأنه يتضمن الكثير من المثالب الدستـورية والقـانونيةاعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ان الحكومة سترفع توصية برد قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين في حال اقراره من مجلس الامة. وقال الشيخ احمد الفهد في مؤتمر صحافي عقده امس بمشاركة وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز «ان الحكومة سترفع توصية الى صاحب السمو الامير بتوصية برد القانون في حال اقراره لانه قانون لا يمكن تنفيذه» مضيفا ان القرار سيترك لصاحب السمو الأمير «في النهاية». واكد ان القانون يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية اضافة الى صعوبة تطبيقه وخلقه اعرافا غير حميدة في المجتمع. واضاف ان حل المشكلة يتطلب حوارا كاملا عن طريق القنوات الرسمية «وان اي اجراء آخر سيؤدي الى اعادة القانون او الى احالته الى المحكمة الدستورية بعد اقراره لاسيما انه يحمل الكثير من المثالب». تحفظ حكومي وقال الشيخ احمد الفهد «ان الحكومة تسجل تحفظها على القانون وهي جازمة على رفضه بشكله الحالي لانه لن يحقق الاهداف» مضيفا ان القانون بشكله الحالي «سيجبر الحكومة على ارجاعه وهو لن يكون الا معضلة جديدة في علاج المشكلة التي تهم كل مواطن». واضاف ان القانون يصعب تطبيقه بسبب عدم مواءمته للقوانين المصرفية في الكويت وعدم امكانية تطبيقه وتجاهله للكثير من المؤسسات المالية الاخرى اضافة الى عدم تحقيقه للعدالة بين المواطنين والكلفة المالية العالية وغير الدقيقة. واكد حرص الحكومة على تضامنها مع مجلس الامة للخروج بحل للمشكلة والعمل قدر المستطاع على تهيئة المعيشة المناسبة للمواطنين مضيفا ان الحكومة وجدت ان القانون يتطلب المزيد من الحوار مع اعضاء مجلس الامة للوصول الى حل لتلك المشكلة ووضع تشريعات تسهل المعادلة المالية التي تسمح بحلها بشكل مناسب. وقال ان المبادرة الحكومية بدأت من خلال صندوق المعسرين واستطاعت ان تعالج المشكلة من مثالب قانونية من خلال معادلة «خمسين خمسين» التي يحصل المواطن من خلالها على 50 % من دخله والباقي يقضى بسداد التزاماته المالية. وقال الشيخ أحمد الفهد إن الحكومة تسعى لمعالجة لب المشكلة المتمثلة في معاناة المواطنين المتعثرين في القروض لاسيما أن القضية أخذت وقتا طويلا. وأوضح أن حل الحكومة المتمثل بصندوق المعسرين باستطاعته معالجة المشكلة لاسيما أن آلاف المواطنين استفادوا منه عن طريق إعادة برمجة ديونهم عن طريق حصولهم على 50% من الراتب والباقي يذهب لتسديد الالتزامات المالية. وأضاف الفهد أن حل الحكومة قد لا يلبي طموحات البعض لذا تم طرح العديد من المقترحات من بعض أعضاء مجلس الأمة ومنها قانون إسقاط الفوائد الذي تضمن مثالب دستورية وقانونية عديدة إضافة إلى صعوبة تطبيقه. وقال ان الكل يبحث على حل لرفع المعاناة سواء من الحكومة او مجلس الأمة وان الحكومة تعي أهمية الموضوع إلا ان القانون المقدم يصعب تطبيقه، مؤكدا ان الحكومة حاسمة في أمرها وموقفها الرافض للقانون المقدم. من جهته اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة قدمت كل البيانات المطلوبة للجنة المالية في مجلس الأمة خلال الاجتماعات التي شاركت بها وتم التعليق على ستة اقتراحات، مضيفا ان البيانات التي لم تقدمها الحكومة هي البيانات التي لا تقع تحت سيطرتها. وتساءل عن مصير العديد من المتعثرين الذين لم يتقدموا إلى الصندوق وهم بانتظار الوضع الحالي في حال سقوط القانون او رفضه لاسيما ان العديد منهم يتم استقطاع ما يصل إلى 90% من رواتبهم بسبب الديون. وأكد الشمالي حرص الحكومة على تسهيل حياة المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم مضيفا ان صندوق المعسرين كان احد الحلول التي طرحتها الحكومة لمعالجة مشكلة المتعثرين وهو يعمل منذ ما يقارب السنة بكفاءة عالية. وقال ان عدد المتقدمين الى الصندوق بلغ 12413 مواطنا خلال الفترة الماضية موضحا انه تم تعديل بعض المواد في صندوق المعسرين مثل زيادة رأسماله وبعض التعديلات الأخرى لتسهيل المتطلبات الأخرى بما لا يشوب اتفاق التسوية. الحوار المشترك وشدد الشمالي على ان أفضل حل لمعالجة مشكلة المقترضين المتعثرين هو الحوار المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة والوصول الى قناعات واضحة بهذا الخصوص. وأضاف ان الحكومة تدارست العديد من المقترحات مع اللجنة المالية في مجلس الأمة إلا ان اللجنة لم تدرس المشروع الذي تقدمت به الحكومة المتعلق بصندوق المعسرين الذي وصفه بالعادل والذي يحقق الكفاءة والأقل كلفة مالية على الدولة. وأكد ان قانون إسقاط الفوائد غير قابل للتطبيق لأنه يتضمن الكثير من المثالب الدستورية والقانونية، مضيفا ان الباب مازال مفتوحا امام مقترح الحكومة ليكون الأساس الذي يمكن التباحث حوله. وقال ان وزارة المالية والبنك المركزي أوضحا خلال الاجتماعات في اللجنة المالية مثالب قانون إسقاط الفوائد لأنه سيغير النظام المالي والمصرفي في البلاد وسيخلق آلية جديدة للتعامل معه وسيكون بعيدا عن الأعراف المالية التي تسير عليها المؤسسات المالية. وذكر ان باستطاعة الصندوق معالجة أوضاع المتعثرين وتحقيق عدة أهداف منها المحافظة على عدم انزلاق المؤسسات المالية نحو مغايرة المؤسسات المعتادة مضيفا انه يمكن تقديم الملاحظات على مقترح الحكومة للوصول الى توافق حوله.