بالفيديو.. د.مهدي: المشاريع المقترحة لخطة التنمية 2019/2020 قليلة جداً في ظل تطبيق معايير أكثر صرامة وجدية

شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي على أن خطة الكويت 2019/ 2020 تمتاز عن بقية الخطط بأنها تقوم على تطبيق معايير أكثر صرامة وأكثر جدية، مضيفا أنهم طلبوا دراسات جدوى للمشاريع المقترحة للخطة، ذات العوائد العالية سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف، خلال افتتاح اللقاء التشاوري الثاني لإطار التعاون الاستراتيجي بين الكويت والأمم المتحدة، أن عدد المشاريع المقترحة التي ستدخل بالخطة الجديدة قليل جدا وسيتم بالإعلان عنها قريبا.

وعن دليل الحوكمة، أوضح مهدي أن الهدف من هذا الدليل هو سد فجوة مهمة جدا موجودة بالمؤسسات الحكومية، مضيفا أنه لتعزيز الحوكمة المؤسسية، كان يجب علينا أن يكون لدينا دليل يتضمن إطارا عاما حول كيفية وضع دليل حوكمة خاص بكل جهة، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهات الحكومية ودعوة الجميع لمعرفة مكونات دليل الحوكمة.

وعن نسبة التحديات التي تواجه عملية التنمية في الكويت، أشار مهدي إلى أن تقرير الربع الأول يظهر تجاوز ما يقارب 70% من التحديات الإدارية والفنية ولكن هذا لا يمنع من وجود نسبة من التحديات، أغلبها تصب في الإطار الإداري الداخلي للجهة، ونحن ندفع باتجاه إزالة هذه التحديات ودعم القدرات للتخلص منها.

وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء التشاوري، ذكر د.مهدي أن هذه الورشة هي الثانية وتأتي استكمالا للورشة الأولى التي تم التركيز خلالها على عدد من المحاور منها استعراض ومناقشة أهم التحديات الإنمائية وفرص التعاون مع الكويت والاتفاق على قائمة أولية من الأولويات والنتائج الاستراتيجية المتوقعة لإطار الشراكة بين حكومة الكويت والأمم المتحدة مع مراعاة توافقها مع أهداف رؤية 2035 وأهداف ومستهدفات الأجندة الأممية للتنمية المستدامة فضلا عن تحديد أهم الاستراتيجيات والشراكات التي تعتبر ضرورية للنجاح.

وزاد أننا نهدف من هذه الورشة إلى تحديد نتائج أخرى تعزز وضع الكويت في كل من الركائز السبع وتساهم في تفعيل آليات رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد تصور واضح للإطار الاستراتيجي للأعوام 2109-2023 وآليات تنفيذه بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

من جهته، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى د.طارق الشيخ إن أهم ما يميز اللقاء وضع الصيغ النهائية للأولويات الخاصة بالشراكة من أجل التنمية والعمل الإنساني تجمع كل المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع الكويتي ومؤسسات الأمم المتحدة الذي يقام برعاية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي تؤكد دوما على حرص الدولة وإعطائها الأولوية لتنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي تشارك فيها وزاره الخارجية بكل إدارتها في مناقشات ورسم خطط وبرامج الأمم المتحدة سواء في الجوانب الإنسانية، التنموية أو التنظيمية وبعثاتها مما يسهل عمل المؤسسات.

وبين الشيخ أنه خلال الورشة السابقة الذي أقيمت في شهر يوليو تم وضع استراتيجيات التعاون الفنية للركائز السبع، بالإضافة الى تحديد المخرجات المتوقعة لكل ركيزة.

وأكدنا خلالها ونؤكد مجددا أن تدخلات الأمم المتحدة ومنهجنا للتنمية المستدامة يعتمد على 5 مقاصد رئيسية هي محور الاهتمام التنموي (الناس، الرخاء، الكوكب أو العالم بمعنى البيئة الطبيعية ومستوى جوده الحياه، الشراكة والسلام) حيث يربط الإطار الإستراتيجي للتعاون الخمسة مقاصد التي بنيت عليها أهداف التنمية المستدامة مع الركائز الأساسية لرؤية كويت جديدة 2035.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية ناصر الهين إن الاجتماع التشاوري الثاني يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بالمنطقة بعد اعتماد النظام الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة متزامنا مع مرور 55 عاما على الشراكة والعلاقة التاريخية بين الكويت بالأمم المتحدة إن الكويت والأمم المتحدة كانتا ومازالتا شريكتين في التنمية المستدامة التي مهدت لقطع مسافات بعيدة لتواصل التنموية بشتى المجالات والتي ساهمت بشكل أساسي في تعزيز أواصر التعاون والتفاهم والتواصل بين الجانبين.

واكد أن الكويت شريك نشط مع الأمم المتحدة في جميع المجالات لاسيما فيما يتعلق بالتنمية حيث استخدمت الكويت أدواتها لتعزيز القيم الإنسانية والإنمائية بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال مشاركتها النشطة بأنشطة مجلس الأمن واللجان المختلفة الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان تكريس المفاهيم الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة والمجالات الأخرى.

وأشار الى ان رؤية الكويت الجديدة 2035 لتحول الى مركز مالي وتجاري تطمح إلى إقامة الشركات من اجل السلام.

وان الكويت تتطلع الى الاستثمار وابتكار النماذج التجارية الجديدة والشركات عبر الحدود التي تبنى على أسس علمية وتركز على نوعية فرص الأعمال. ونأمل أن نجعل من هذا المحفل نموذجا جديدا ونكرر معا الشراكة مع الجهات المعنية.