أكدت الكويت الحرص على تنفيذ جميع الخطط الإنمائية ودعمها تحت مظلة الأمم المتحدة لتيسير عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مشيدة باعتماد خطة تحسين أداء نظام الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الثاني عبدالله الشراح في المناقشات العامة للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر الشراح ان الخطة تأتي ترجمة للإجراءات والخطوات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اطار رؤيته المستقبلية للارتقاء بدور المنظمة على مختلف الأصعدة خاصة الجزء المتعلق بتحسين الأنشطة التي تضطلع بها المنظمة الدولية من أجل التنمية وتطويرها.
واعرب عن أمله أن تنصب الجهود خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على تحقيق أهداف الخطة في بحث وتدارس أفضل السبل والخبرات والممارسات للقضاء على الفقر والنهوض بمستوى المعيشة للشعوب.
وقال الشراح «نحن هنا نجتمع بعد انقضاء ثلاثة أعوام على تعهدنا بتنفيذ رؤيتنا الشمولية البعيدة المدى التي ساهمنا في رسمها تحت مظلة الأمم المتحدة لمستقبلنا الجماعي والمتمثلة بجدول أعمال التنمية المستدامة 2030 المعتمد في شهر سبتمبر من عام 2015 والذي نسعى جاهدين لتطبيق أهدافه على أرض الواقع».
وأضاف ان «تجارب الدول الأعضاء حققت نتائج إيجابية في اطار الشراكة الدولية والإقليمية والمحلية مع أصحاب المصلحة كافة من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة والحرص على عكسها على الحياة البشرية وكوكب الأرض».
وذكر الشراح انه رغم قصر الفترة الزمنية فإنه تحقق «قدر من المكاسب في ظل وجود عدد من التحديات التي قد تعوق قدرات بلوغ التنمية المستدامة بحلول عام 2030».
وقال «اننا مستبشرون خيرا بتلك المكاسب بأن تكون حافزا لنا لمواصلة تعزيز جهودنا التعاونية لنصل إلى المستقبل الذي نصبو إليه وضمان عدم تخلف أحد عن الركب».
وبين ان السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها يتطلب توفير الأجواء المناسبة وتهيئة البيئة اللازمة للمضي قدما حيث حرصت الكويت على انسجام وترابط جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 من جهة مع رؤيتها الوطنية التي حملت شعار «كويت جديدة» بحلول عام 2035.
واكد الشراح ان التنمية المستدامة بمختلف أبعادها ركيزة من ركائز رؤية الدولة لمستقبلها فضلا عن اعتبارها أحد أطر العمل الاسترشادية في صياغة السياسات والخطط للنهوض بالدولة التي جاءت تجسيدا للحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للانتقال من مرحلة الالتزام إلى التنفيذ الكامل لجدول أعمال التنمية المستدامة 2030.
وأضاف ان الالتزام الجاد الذي أظهرته الكويت في مساهمتها بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية فضلا عن دورها في رسم معالم أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها خير دليل على مستوى الرغبة والطموح لاتباع المسار الإنمائي الصحيح بمشاركة فئات المجتمع كافة وبما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والوسط الأكاديمي.
وأفاد بأن تلك الخطوة تأتي إدراكا من الكويت بأنه لا يمكن النجاح في تحقيق تلك الأهداف ما لم تساهم العديد من الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية في صياغة خطة التنفيذ وذلك في اطار عمل لجنة وطنية توجيهية دائمة لضمان مواءمة جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 مع رؤية «كويت جديدة».
وبين الشراح ان التقدم المحرز سيتم استعراضه في تقرير الكويت الوطني الطوعي الأول الذي سيتم تقديمه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019 والذي يعكس مدى التقدم الإنمائي الذي شهدته الكويت.
وأشار الى انه رغم ان الكويت تصنف وتعد كإحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع فإنها من خلال رؤية «كويت جديدة» «لم يقتصر تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني فقط بل حرصت من خلالها على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية».
واكد الشراح ان الكويت تحرص على معالجة التحديات وتلبية متطلبات شعوب الدول لاسيما في الدول التي تعاني توترات وأزمات إنسانية بصورة تعزز مساهمة الدولة في تخفيف معاناة احتياجات الشعوب إنمائيا وإنسانيا توطيدا لأواصر الصداقة والتعاون بين الكويت وباقي شعوب ودول العالم.