بشرى شعبان
أكدت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيفاء المضف على الدعم المتواصل لمسيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بكل ميادينه، وعلى كل مستوياته.
وأشارت المضف، خلال افتتاح الاجتماع الثامن لفريق عمل برنامج عمل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج، الى التزام الكويت منذ القمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بصفتها إحدى الدول المشاركة في أجندة 2030 للتنمية المستدامة بتطبيق أهدافها على المستوى الوطني وتسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بصورة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، وبأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك اعتبرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن أهداف التنمية المستدامة أساسا لكل أولوياتها التنموية.
وأوضحت المضف ان الاجتماع تطرق لمناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول أعماله ومنها مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن الإحاطة بتوصيات لجنة مديري التخطيط والتنمية بدول المجلس في مارس 2017 حول محضر الاجتماع السابع لفريق برنامج عمل التنمية المستدامة وكذلك استعراض الأولويات الوطنية لغايات التنمية المستدامة ومستويات الإنجاز المتوقعة والعوامل التي تقيد هذه الغايات استرشادا باستبانة مركز الأبحاث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي فضلا عن مناقشة تحديد الأولويات المشتركة لغايات التنمية المستدامة على مستوى مجلس التعاون واستعراض التقرير الأول عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس بالإضافة الى مناقشة واستعراض تجارب دول المجلس في إعداد وتقديم تقاريرها الطوعية عن أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة.
واستعرضت دور الكويت في مجال التنمية المستدامة والتي بدأت في تنفيذ العديد من الإنجازات في هذا الشأن، حيث عملت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 - 2019/2020)، وما تبع ذلك من تحديد لسبع ركائز للتنمية في إطار حملة «كويت جديدة» من الخطة السنوية 2017/2018، بهدف تسريع وتيرة تحقيق رؤية الكويت 2035، كما تم إنشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل من أجل التأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والخطط الإنمائية.
كما تمت صياغدة أولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر (2016/2017 - 2019/2020) بحيث تتوافق مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار «نحو تنمية مستدامة»، وامتثالا لمسؤوليات الكويت باعتبارها أحد الدول الأعضاء الموقعة على أجندة أهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وانطلاقا من تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد تقارير الكويت الوطنية السنوية والطوعية المعنية بأهداف التنمية المستدامة، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ببعض الإنجازات منها:
1ـ تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، والتي تتمثل أهم مهامها في إعداد وإصدار التقارير الوطنية السنوية والطوعية الخاصة بأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة.
حيث تم إصدار المسودة الأولية للتقرير السنوي الذي تميز بالمواءمة بين أهداف وغايات التنمية المستدامة من جهة، وركائز الخطة التنموية على مستوى برامجها وسياساتها، من جهة ثانية.
2ـ كما تعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على استكمال إعداد التقرير الوطني الطوعي، تمهيدا لرفعه الى المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة في عام 2019.
وسيستعرض هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها الكويت في إطار التوجهات السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الفجوات التي يجب التغلب عليها لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3ـ وقامت أيضا الأمانة العامة من خلال المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أهداف التنمية المستدامة وجهود المرصد الوطني في متابعاتها وإدماجها في الخطط التنموية.
وفي إطار بناء القدرات الوطنية، تم إدماج الباحثين في صياغة المسودة الأولية من التقرير الوطني السنوي، مما يعني البدء في بناء قدرات الشباب الكويتي وإكسابه الخبرة الكافية التي تمكنه من تحمل مسؤولية المساهمة الفعالة في إعداد تقارير الكويت المستقبلية في مجال التنمية المستدامة.
4ـ وأخيرا نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء وبتكليف من اللجنة الوطنية مجموعة من ورش العمل التعريفية بهدف نشر الوعي بمفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة، وأهدافها السبعة عشر وغاياتها ومؤشراتها لدى مختلف جهات الدولة، حيث تم تنظيم 13 ورشة عمل على مدار 4 أسابيع وتم توجيه الدعوة فيها لجميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.