الحربش: الحكومة أعجز من أن تطبق مضمون الخطاب الأميري

بعض الأطراف تصفي حساباتها على حساب البلد والفتنة تبدأ صغيرة فإذا اشتعلت عجز الناس عن مواجهتها مشروع إسقاط الفوائد الذي قدّمه خالد السلطان يحفظ للمواطن الحد الأدنى من الحياة الكريمة فتوى د.النشمي عليها ملاحظات فعلينا أن نختار الأوسع في ديننا.. ونقول لوزير الإعلام ابتعد ليأتي آخر يصون البلدليلى الشافعي أكد النائب د.جمعان الحربش ان الفتنة الداخلية اخطر من الحرب الخارجية وان الدول لا تسقط من عدو خارجي ولكن تسقط من العدو الداخلي، وقال خلال الندوة التي اقامها مكتب المرأة في «حدس» بعنوان «قراءة في تطورات الساحة» والتي اقيمت في ديوان الصانع بالروضة: اشكر الاخوات في مكتب المرأة في الحركة الدستورية على هذه الضيافة واشكر كذلك د.ناصر الصانع على استضافتنا في هذه الديوانية المباركة واشكر الحضور. مبينا ان الساحة السياسية شغلها في الفترة الاخيرة ما بثته بعض وسائل الاعلام الفاسد من ضرب لمكونات المجتمع الكويتي وايجاد حالة من الصراع بين مكونات هذا المجتمع، واعتقد ان الكل متابع في الكويت وخارج الكويت نوعية الخطاب الذي تبثه بعض القنوات منذ ما يقارب سنة او 6 اشهر بدأ الناس في الكويت يشاهدون قناة او قناتين ويجدوا درجة من الهبوط في المستوى اللفظي وهبوط في مستوى التخاطب ونزول الى الشتيمة والتجريح السافر والدوني والناس لم تتعود في الكويت سماع ذلك حتى في الشارع، اصبح الخطاب الاعلامي يتفرج عليه الناس في بيوتهم تجد الاسرة مع اولادها يسمعون هذه الدرجة من الاسفاف، لا يقبل الانسان السوي السليم ان يسمع هذا الكلام في الشارع، كما تعرضنا لهذه المهزلة في الانتخابات وتم استقصاد بعض النواب بصورة رخيصة وهابطة جدا واستطاعوا ان يؤثروا في نتائج الانتخابات للاسف الشديد، وبعد الانتخابات علموا من وراء هذه الادوات والقنوات الفاسدة، وفهم هؤلاء انهم نجحوا في الاستفادة من وسائل الاعلام فاستمروا في تنفيذ هذه الاجندة ايضا من خلال وسائل الاعلام. صراع القنوات واضاف: الخطير ان الصراع اصبح صراع الاطراف التي تدعم هذه القنوات وتمولها، الصراع انتقل الى الشارع وانتقل بين الناس، فاصبحنا نجد الاختلاف في مكونات المجتمع، هذا الاختلاف بتوجهه مثل القطار السريع الى خانة الفتنة والى خانة الحرب الداخلية ـ لا قدر الله ـ الاعلاميون وبعض الناس يقولون انتم تبالغون في الكلام ولقد قلت كلمة عندما كان هناك تجمع في ديوانية النائب مسلم البراك قلت الفتنة الداخلية اخطر من الحرب الخارجية والبعض استنكر ذلك، قلت الدول تسقط من الحرب داخل مكونات المجتمع، انظروا الى من حولنا من امثلة فالعراق الى الآن لم يستقر بسبب صراع مكوناته، الصومال الى الحين لم يستقر ايضا بسبب صراع مكوناته، ولبنان استمرت فيه الحرب الاهلية، كما تعلمون فترة طويلة، فكل واحد يخاف على الكويت يخاف على البلد نقف ونسأل الى اين نحن ذاهبون وما هو مستقبلنا؟ فهذه النزعة للاسف قد تجد من تستهويه في فئة من الناس، فقد نقل لي من اكثر من مدرسة فاضلة بعض الحوادث التي صارت في المدارس كيف هذه النزعة الخطيرة بدأت للاسف تجد الهوى في بعض القلوب واقول اذا استمرت فليس الخوف على التنمية ولكن الخوف على البقاء وهذه هي القضية الخطيرة المفروض ان نحاربها جميعا ونحارب من يقف وراءها، وكذلك من يقف وراء هذه الطريقة في التخاطب وهذه الطريقة في الفقد وانتقل الى التجريح، اعتقد ان البلد مر بمفترق طرق خطير جدا. مواقف مشرفة وزاد: كنت سعيدا بأن محمد الدلال اراه في العقيلة يقول نحن لا نقبل المساس بالوحدة الوطنية، وخالد الفضالة اراه في الاندلس يقول اننا لا نقبل ان يفرق بيننا احد، وارى احمد السعدون ووليد الطبطبائي هذا الالتقاء الذي تم في ازمات البلد الحقيقية في 2/8 وفي القرين وفي حرب التحرير هذه الازمات التي وحدت الكويت اليوم اتى من يحاول ان يضرب على هذا الوتر حتى يصفي حساباته السياسية نقول له يجب ان تتوقف ويجب ان نحاسبك اذا استمررت في هذا المنحنى الخطير. الفترة القادمة وقال د.الحربش ان هناك قانونا لم يتم تطبيقه الى الآن وهو قانون المرئي والمسموع ربما يحتاج هذا القانون الى بعض التعديلات، ليس لدينا مانع لتعديله حتى القانون الموجود لم يتم تطبيقه وسمح بانتهاكه، اكثر من ذلك احدى القنوات في رمضان قالت لوزير الإعلام اتحداك ان توقفنا واذا أوقفتنا اخرجنا شريطك، ونعرف كيف نحاسبك، ليس نحن ما نتفرج بل العالم كله يتفرج على هذه المهزلة التي تعيشها الكويت وآذت مشاعر الناس كيف يدير وزير اعلام مؤسسة مسؤولة عن تطبيق قانون في قنوات يرضى ان يكون هذا وضعه مع هذه القناة التي تهدد اذا أوقفتنا شوف ماذا لدينا فشريطك عندنا، اعتقد ان هذا انحدار خطير يجب الا نتغاضى عنه ويجب جميعا ان نقف في وجهه ونقول له يا وزير الإعلام انت عاجز ابتعد عن وزارة الاعلام، ليأتي شخص يصون البلد، صحيح في كل بلد نجد اي تكوين من مكونات المجتمع العائلية الحضرية القبلية عندهم توافقهم الداخلي او عندهم احيانا طرحهم الذي يسمع في ديوانيتهم او في اسرتهم ولكن ليس هناك بلد يصبح هذا الخطاب اعلاميا مصحوبا بالشتيمة فلا يوجد بلد يحترم نفسه يحترم مواطنيه يجعل هذه النزعات الموجودة التي تكون احيانا عند شخص او عائلة او قبيلة تصبح خطابا اعلاميا مصحوبا بالشتيمة والقذف. واكد ان هذا انحراف خطير، وقال: اليوم علينا جميعا واجب وطني وهو ايقافه ونحن مصممون على ذلك وعدم المجاملة فيه، واعتقد ان الرسالة التي اوصلها كثير من النواب على مختلف انتماءاتهم ومناطقهم كانت رسالة ايجابية ودلالة على ان ترابط هذا المجتمع ترابط صلب وعصي على التفتيت، وقد دعا الخطاب الاميري الى عدم العبث بالوحدة الوطنية وعدم المساس بها لكن اخشى ان الحكومة عاجزة عن ان تطبق مضمون الخطاب الاميري، لأنه كان هناك خطاب لصاحب السمو الأمير في السابق ورأينا الممارسات بعده والآن خطاب صاحب السمو الأمير وندعو الحكومة الى ان تطبق مضامين هذا الخطاب وأنا أخشى اليوم ان تكون بعض الاطراف التي تصفي حساباتها على حساب البلد أقوى من الحكومة كلها، وهذه اذا نجحت واليوم نقدر علينا فغدا لن نقدر بفتنة تبدأ صغيرة فإذا اشتعلت عجز الناس عنها. وأشار الى ان هذا الحدث هو ما شغل الناس في الفترة التي مرت ويقدر ان يسأل عنه وزير الإعلام في الفترة القادمة. إسقاط الفوائد ثم انتقل د.الحربش الى موضوع اسقاط فوائد القروض وقال انها قصة قديمة عمرها 3 سنوات عندما طرح اول مرة مشروع اسقاط القروض مع فوائدها، وقتها رفضنا هذا المشروع وقلنا لدينا ملاحظات كثيرة عليه شرعية واقتصادية ووطنية وتم رفضه، بعدها قدم مشروع آخر وهو اسقاط فوائد البنوك ووافقنا عليه في عام 2006 ووضعنا عليه بعض الضوابط الشرعية منها ان المال العام ما يدفع الفائدة المحرمة وانما يدفع اصل الدين وتصبح الدولة هي الدائن ويعاد اصل الدين بنسبة لا تتجاوز 25%، المشروع ايضا لم ينفذ. وقتها قال الاخ خالد السلطان ان لديه مشروعا بديلا وفكرته ان الدولة مودعة اموال تقدر بـ 8 مليارات في البنوك بضمان الاستقرار المالي في البنك والدولة تتلقى فائدة من هذه الأموال 1.5% والبنوك من خلال هذه الودائع تقرض المواطنين بفائدة تصل الى 6% بتفاوت او 4% بمعنى ان البنك يأخذ وديعة من الدولة يدفع 1% ويقرض المواطن ويأخذ منه 4 او 5% ويضع البنك 3% او 4% في جيبه من المال العام. وقال ان فكرة المشروع وانا اقدر رأي من رفض المشروع هذه قناعة محترمة جدا ولكن اقول وجهة نظري سواء اتفقنا او اختلفنا، ففكرة مشروع خالد السلطان يا دولة يا بنك مركزي انت اودعت الاموال وتأخذ فائدة 1.5% وهي فائدة في نظرنا كشرعيين فائدة محرمة والربا في الشريعة مرفوض فنقول للبنك المركزي نحن نستغني عن الفائدة في التي تقدر بـ 1.5% مقابل ان البنك الذي اقرض المواطن يوقف تلقي فائدتنا ويعيد جدولة اصل دينه عليه بما لا يتجاوز 35% من راتبه على شرط ان يكون هذا المدين ليس لديه رصيد يغطي قرضه ولا عنده اسهم في شركة تغطي قرضه ولا عنده اراض او عقارات تغطي قرضه حتى يطلع المدين الغني والموسر، وقد وافقنا على فكرة هذا المشروع انا وكثير من النواب وذلك لعدة اعتبارات اولا: لدينا قناعة بأن الفائدة محرمة والذي قمنا به اننا اسقطنا الفائدة من طرفين والسبب الثاني والمهم هو ان اعادة جدولة 35% من الراتب هو معدل راتب الموظف المتوسط لا نريد رواتب النخبة ولا رواتب متدنية نقول 800 دينار بعد ان نحسب 35% من 800 دينار تقريبا أي خصم 275 دينارا فيبقى من راتبه 525 دينارا. واذا عليه قرض من بنك التسليف لشراء بيت يخصم منه 120 دينارا يبقى من راتبه 400 دينار واذا كان عليه قرض زواج 40 دينارا يبقى من راتبه 360 دينارا وفي النهاية هذا حد ادنى من الحياة الكريمة، الناس تعتقد انها ميزة كبيرة ونحن نعتقد ان هذا حد ادنى للحياة الكريمة خاصة اننا طلعنا من عندهم ارصدة من عقارات او شركات او ملاءة مالية. فتوى النشمي واشار د.الحربش الى ان بعض الاخوان المجتهدين ذهب الى د.عجيل النشمي والى مجموعة من العلماء الافاضل الذين نقدرهم ونحترمهم ووجدنا فتوى مكتوبة تحرم وتقول ان هذا المشروع لا يجوز التصويت عليه وان به مثالب شرعية، ولقد قرأت الفتوى ووجدت الملاحظات تكمن في النقاط التالية: أولا: ان مشروع القانون ينص على ان تضع الدولة في البنوك الربوية اموالها والبنوك تقرض فالقانون يشجع على الربا، وهذا الكلام غير دقيق ومن نقل هذه الصورة لم ينقلها بدقة لان الاموال مودعة اساسا وموجودة فنحن بين خيارين اما ان تكون الاموال بفائدة او من دون فائدة فذهبنا للخيار الشرعي. اما النقطة الثانية والمهمة فهي عدم العدالة، فهناك اناس لم تقترض فلماذا اكافئ الذي اقترض ومن لم يقترض لا اكافئه؟! انا اعتقد وفق الضوابط انها 35% وقد اضفنا لها قروض الاسكان فلم يبق غير المعسر اما الذي عنده زيادة فلا يدخل واقول ان المشروع غير كامل وفيه نقص وهناك فئة لن تستفيد ولكن اجمالا نرى ان حسنات المشروع اكثر من سيئاته لذلك ذهبنا الى خيار التصويت عليه ومشى بالاغلبية ومع ذلك قمنا واستفتينا اكثر من مفت في الكويت وخارج الكويت، فخالد السلطان ارسل اثنين من طلبة العلم عرضا المشروع على اكثر من مفت وأتيا برد ونحن ايضا عرضناه على د.رياض الخليفي وهو متخصص في المعاملات المالية المصرفية وايضا على د.احمد صباح الملا وهو ايضا متخصص وخرجنا برأي شرعي فإذا اختلفت الآراء وكان كل رأي معتبرا فعلى عامة الناس ان يختاروا الاوسع لهم في دينهم، ومع ذلك اؤكد ان ما رفض له قناعته ويبقى صندوق المعسرين لو عدلنا فيه سيحقق نتيجة وفي النهاية لحسم الخلافات في اي قضية في اي بلد محترم فيه مؤسسات لابد ان يقول كل واحد رأيه ثم يصوت عليه فالاغلبية تحكم. واضاف الحربش ان الحكومة اليوم ابلغتنا بالقول: سنرد المشروع بعد ان قدمتوا مداولتين لا تفرحوا غدا سنرده، وفي حالة رده نحتاج اغلبية ثلثين يعني عدد اعضاء المجلس 66 اغلبية الثلثين 44 او اقل 42 تقريبا، ونحن ليس لدينا 42 فننتظر دور الانعقاد المقبل ونعيد التصويت عليه يمشي بالاغلبية الخاصة وهي 33 اي نصف عدد اعضاء المجلس واحتمال اذا اقر السنة المقبلة تقوم الحكومة وتذهب للخطوة التي تليها وهي المحكمة الدستورية ففي النهاية نعتقد اننا صوتنا عن قناعة مع هذا المشروع ونحترم رأي الاخوان الذين اختلفوا معنا فيه ولو كانت هناك سهولة لكان المشروع قد حسم قبل فترة وننتقل الى ملفات اخرى تهم قضايا المواطنين. واكد ان هذين اهم ملفين دار فيهما النقاش في الفترة الماضية. ردا على سؤال إحدى النائبات حول مبالغـــة الإعـــلام في إثــارة تجريم اسقاط القروض مع انها موضوع خلاف قـــال د.الحربــش: اعتقد ان هناك «لوبي» يحرك هذا الموضوع من يأخذ الفتــاوى ويحرض الاعلام ويدور على الصحف لتفرد له في صفحــة كاملة وايضا نفس اللوبي اشتغل ايضا على الدواوين علــى اصحاب القناعات، وقد اشتكى لي خالد السلطان ان هناك اكثـــر من طرف يدور على الدواوين يحرض الناس على ان يضغطـــوا عليه رغم قناعته بهذا الموضوع وانا اعتقد ان المبالغة في هـــذه القضية مردودها سيكون سلبيا واليوم قلتها في الجلســـة عندما ترى النائب في مشروع المديونيات الصعبة التــي كانت تخص عددا محدودا من الناس لم يبحث احد عن الفتوى الشرعية. كذلك قانون الاستقرار المالي للحكومة وللنواب ايضا سيدورون الفتاوى ولما تأتي الى قروض المواطنين المتعلقة بشريحة معينة وبنسبة معينة تحشد هذه الفتاوى وكأنك توصل رسالة للناس اني في قضاياكم اجعلكم في مواجهة الشريعة مع ان الشريعة تحكم في كل القضايا وخاصة اذا كانت القضية قضية خلاف وانا واحد من الناس صوت ضد إسقاط القروض اول مرة لأن القضية كانت محسومة بالنسبة لي وقتها بعض الناس انتقدنا وحتى في الجلسة اتشتمنا ولأن القضية محسومة شرعا لا نطلب رضا الناس بسخط الله عز وجل ولكن اذا كانت فيها وجه من الخلاف المعتبر وانا ارى فيها حتى المادة التاسعة في القانون الذي قدمناه وهي مادة مهمة جدا يحذر على البنوك التقليدية منح قروض بفائدة، ويأذن للبنك بأنشاء محافظ مالية تقرض وسط ادوات الشريعة الاسلامية، هذه مادة ونحن كمتدينين ومعظم الشعب الكويتي محافظ ومتدين نعتقد ان هذه المادة مكسب كبير لو تم تطبيقها لكن هناك فريق معين اشتغل وان المبالغة في هذه القضية شوشت على كثير من الناس. حول الفتاوى التي اثيرت بخصوص إسقاط فوائد القروض وكيف نقبلها او نرفضها قال د.الحربش امس كنت اجلس مع د.جاسم مهلهل الياسين ووصلنا هذه الرسالة انه سيكون هناك شعور خاطئ عند الناس بأن الشرع انعقد امام حاجاتهم وللأسف ان من ذهب يطلب الفتوى للأسف يسأل عن الضوابط الشرعية التي تجعل مشروع القروض مقبولا ونحن اذا رفضنا شيئا فيجب ان نقدم البديل له، حتى الناس الذين لم يقترضوا يجب ان نقدم لهم بديلا والمشروع لدي وهو مشروع مبرة القرض الحسن وهو مشروع لو تم بدعم حكومي الكل سيستفيد منه ولم اقدمه الفترة الماضية حتى لا يقولوا هذا يقدمه ليوقف مشروعا آخر لذلك هذه رسالة هامة وهي ان الشريعة اتت لتحسن من حاجات الناس وتقف مع المحتاج تنصف الناس فلماذا هذا التحدي الذي نقف امامه اليوم وهذه مسؤوليتنا كلنا كنواب والمسؤولية اكثر على النواب الاسلاميين عندما يرى الناس خلافهم وصراعهم في الفتاوى وتغاضيهم عن قضايا اخرى هذه رسالة سلبية ستخسر الصورة العامة عن التدين والمشروع الاسلامي الانساني وهو مشروع رائد ويسد حاجات الناس ويسد العوز ويرتقي بالحياة ويحارب الفساد، هذا هو التحدي، للأسف انشغلنا بصراعاتنا عنه لكن نحن متفائلون ونظن بالله عز وجل خيرا ونظن بإخواننا خيرا وعندنا ثقة في هذا البلد فيه من الخير والاخيار وبإذن الله سيتجاوز العقبات التي أمامه. للحرية حدود.. ولا أحد يقبل بالإسفاف والشتيمة والطعن في أعراض الناس ردا على سؤال حول دور المجتمع في مواجهة الاعلام الفاسد قال د.الحربش اليوم نحن نتهم بأننا نقيد الحريات، لذا اسألكم هل هناك حرية مطلقة وهل يملك الإنسان ان يقول اي شيء حتى لو تجاوز على الآخرين؟! الحرية بكل معناها هي اذا فتحت بدون روابط من دين او قيمة او اخلاق فهي فوضى، اليوم النازية مجردة في المانيا فألمانيا بلد مفتوح هل نقول ان الألمان قيدوا الحريات ام نقول ان الحزب النازي العنصري الذي كان يرى الدم الآري دما مقدما على غيره ويدوس على الآخرين هذا مجرم لأنه ضرر كبير جدا؟! هل من الحرية ان اطلع في قناة اشتم اعراض الناس واسماءهم، هل من القيمة والحرية ان اقول للآخر انا مسجل عليك كذا وتذكر فلانة واتحداك واسوي بك؟! هذه ليست حرية، بل انتهاك للإنسان والقيمة الموجودة ما رأيت احدا في الكويت يقول هذا شيء مقبول الدفاع عنه، ممكن من يتحدث عن ازدواجية الجنسية فعلا مخالفة قانونية ونحن معهم فيها ولكن لا احد يقبل بالإسفاف والشتيمة والطعن في اعراض الناس فرية، القانون يجرم لكن القانون غير مفعل لماذا؟ لأن الوزير اضعف من تفعليه، فالوزير مهدد اذا فعلت القانون نترك النواب ونحضر اليك، هل هناك حكومة ترضى ان يكون هناك وزير يكون عاجزا امام قناة تنهك كل القيم ومع ذلك قلنا لهم هناك ثوابت لابد ان نتشدد فيها، الوحدة الوطنية لابد من التشدد فيها، الثوابت الشرعية القطعية لابد ان نتشدد فيها، فهذا نصر ابوزيد عندما يحضر الى الكويت ومن كتاباته ان القرآن فكر عربي انساني ما هو كلام الله عز وجل ويقول انه صنيعة بشر، اضطرت ظروف الناس الاجتماعية يكتبونه وفي محكمة مصر حكمت عليه بالردة وفرقت بينه وبين زوجته وهو يسكن في اوروبا بعد ان هرب من مصر ثم تستضيفه الكويت نقول له اخرج برة فهذا البلد المسلم لا يقبلك ما هو مقبول ان يقول احد ان هذه حرية، الحرية مسؤولية ولها ثوابتها وهناك من يقول النقد السياسي اصبح يتعارض مع الحرية وهذا غير مقبول، فنقد اداء النائب يتعارض مع الحرية غير مقبول واي واحد ينتقدني نيابيا هذا حقه لذلك اي تعديلات تقدم لابد ان نوازنها بحيث لا تنقلب الى قيد على حرية التعبير المسؤولة والصحيحة والسليمة لا تذهب في الاتجاه الآخر. وتساءل الحربش ما هو دورنا اليوم لمواجهة هذه القنوات نطالب نوابنا بمقاطعة القنوات وليس فقط قنوات بل نطالب النواب بأن يكون لهم موقف من عدم تطبيق القوانين، ليس فقط قنوات بل ان احدى الصحف اليوم فيها كاريكاتير خطير يدعو الى القتل اقول نحن نفتخر بديموقراطيتنا وكذلك ببرلماننا لذا لابد ان نصونها ويجب ان نحافظ عليها لأن البعض يجر الفوضى لكي نتراجع عنها وهذا غير مقبول. وتحدثت عضو مكتب المرأة فاطمة البداح ان ندوة اليوم تأتي ضمن سلسلة الندوات الثقافية التي يضعها مكتب المرأة ضمن أولوياته التوعوية المجتمعية الشاملة والتي من خلالها تعمق الرؤى وتصوغ التصورات للتعامل مع قضايا الواقع وتفعيل كافة مكونات المجتمع من اجل دعم العمل المشترك وتعظيم التعاون والبناء القيمي للمجتمع الكويتي.