الحمود: مشروع تربوي لتفعيل مضامين توجيهات الأمير لتعزيز الوحدة الوطنية

لدينا منهج التربية الوطنية وسيتم تكثيف الأنشطة الصفية واللاصفية بمشاركة فرق فنية متخصصة لتأكيد اللحمة الوطنية ولتكون الكويت هي الأصل في الانتماء والعمل خطة الدولة الإستراتيجية تتضمن إعادة تهيئة اليوم الدراسي وليس إطالته ولدينا أمل كبير في إقرارها من قبل مجلس الأمة وأثمّن استجابة «المالية البرلمانية» مريم بندق كشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان شعار المشروع الكبير المقبل للوزارة هو تفعيل مضامين الكلمة السامية التي وجهها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى الشعب الأسبوع الماضي على خلفية مجريات الأحداث الاخيرة. وقالت الوزيرة الحمود في تصريحات صحافية عقب الحفل الختامي لمؤتمر الجودة الشاملة في التعليم مساء امس الأول: لدينا مشروع تربوي كبير لغرس مضامين الكلمة الأبوية الشاملة التي وجهها صاحب السمو إلى الشعب وسنتولى مباشرة الخطوات الكفيلة بتلبية الجوانب التنفيذية في جميع القطاعات المختلفة لتتولى المناطق التعليمية والمدارس تنفيذ ذلك. ودعت وزيرة التربية الجميع الى تفهم وغرس مبادئ الوحدة الوطنية في نفوس الطلبة والطالبات لتكون الكويت هي الأصل في الانتماء والعمل، وعلينا جميعا عدم تعميق النظرة الفردية الضيقة سواء للقبيلة او الطائفة او الفئة. وأضافت: أعتقد ان كل مجتمع يتكون من خريطة متباينة من التوجهات والاعتقادات ولكنها هنا في الكويت تمتزج جميعها في حب الوطن، مؤكدة ان من أهم مهام التربويين قضية تعزيز الولاء والانتماء للوطن وان تؤكد على اللحمة الوطنية لجميع الفئات داخل الوطن، مشيرة الى ان ذلك واضح وبين في أهداف المناهج التي منها مادة التربية الوطنية وستتم زيادتها وتكثيفها في الأنشطة الصفية واللاصفية، يتولى العمل على تنفيذها فرق فنية متخصصة. وأعربت الوزيرة الحمود عن قناعتها وأملها الكبيرين في إقرار الخطة التنموية الاستراتيجية للكويت من قبل مجلس الأمة لنبدأ بالتنفيذ، مشيرة الى ان استجابة اللجنة المالية البرلمانية لما ورد في مضمون الخطة جاءت طيبة ومشجعة. وأشارت الى ان الخطة تحوي برامج تربوية متميزة فيما يتعلق بوزارة التربية التي ستقوم بإعادة تهيئة اليوم الدراسي وليس إطالته بمعنى سنقوم بإعادة تنظيم اليوم الدراسي للاستفادة القصوى منه في تعزيز الوحدة الوطنية والتركيز على التخصصات العلمية التي تحتاجها كويت الحاضر والمستقبل. وحول توصيات مؤتمر الجودة الشاملة في التعليم أكدت الوزيرة الحمود ان جميع قطاعات الوزارة معنية بتطبيق توصيات المؤتمر «فالجودة يجب أن تكون أساسا لجميع اعمالنا سواء في المناهج وصياغتها، الأساليب التدريسية، طرق التدريس، والتصاميم التدريسية وبمعنى كامل أن تكون الجودة الشاملة أساس أسلوب الوزارة في التعامل مع كل القضايا التعليمية. وأضافت الوزيرة الحمود: لكل منهج ولكل متطلب تعليمي نموذج معين من نماذج الجودة الشاملة. واكدت انه تم خلال المؤتمر التركيز على المناهج والأساليب التدريسية. وبالنسبة لأولويات الوزارة في المرحلة الآنية بالنظر إلى التوصيات التي جاءت بشكل شمولي أجابت وزيرة التربية: بالتأكيد فإن المعلم سيعطى الأولوية ودائما أداء المعلم لابد أن يتسم بالجودة وهناك تدريب في الورش التدريبية لتطوير أداء وقدرات المعلم ومهاراته التي يجب ان تكون جميعها ضمن مفهوم ومبادئ الجودة الشاملة في التعليم. وفيما يتعلق بقضية خصخصة التعليم أجابت الحمود: لا يوجد شيء اسمه خصخصة التعليم والواقع اننا لدينا مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي والدولة بكل تأكيد لن تتخلى عن التعليم فهناك مبدأ المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي، فالمجالان مفتوحان. وأضافت: لدينا مجال كبير لفتح المجال للقطاع الخاص متمثلا في المبادرات المميزة لافتتاح مدارس خاصة متميزة والطلبة الذين ينتظمون في مدارس التعليم الخاص في تزايد وكثير منهم من الكويتيين وفي ذلك تشجيع للمؤسسات التعليمية الخاصة أو العامة. ومن جانبها، أكدت مديرة ادارة التقويم وضبط جودة التعليم والمنسقة العامة للجنة العليا للمؤتمر سميحة الشريدة على أهمية التوصيات التي توصل لها المشاركون من خلال المناقشات والحوارات العامة التي شهدت عرض تجارب الدول المشاركة حيث استخلصنا 13 توصية أساسية. الوتيد: 13 توصية لمؤتمر الجودة الشاملة منها إعداد الكوادر الوطنية وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ووضع معايير وتطوير الهياكل التنظيمية مريم بندق أعلنت رئيسة اللجنة العليا لمؤتمر الجودة الشاملة في التعليم وكيلة الوزارة المساعدة للمناهج والبحوث الدراسية مريم الوتيد ان 13 توصية خلص اليها المؤتمرون الذين شاركوا في انشطة المؤتمر التي امتدت من 5 ـ 7 الجاري وفيما يلي التوصيات: 1 ـ وضع سياسات ورؤية تربوية واضحة ومحددة للجودة، وتحديد استراتيجية للجهات التعليمية لتطبيق منحى الجودة الشاملة في التعليم. 2 ـ نشر ثقافة الجودة الشاملة في التعليم عن طريق عقد ندوات وورش العمل بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين. 3 ـ إنشاء هيئة وطنية مستقلة للجودة الشاملة في التعليم كإحدى مؤسسات الدولة الاعتبارية المعنية برقابة الجودة. 4 ـ التنسيق بين المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول الى منظومة متكاملة من معايير الجودة الشاملة في التعليم. 5 ـ وضع تصور لآليات واجراءات تستخدم في تطوير وتحسين جودة اداء العاملين في جميع القطاعات التربوية. 6 ـ وضع معايير لجودة المناهج الدراسية للتعليم العام والخاص والنوعي. 7 ـ اعتماد نظام توكيد الجودة كجزء لا يتجزأ من منظومة التقويم والتطوير لجميع عناصر المنظومة التربوية. 8 ـ تطوير الهياكل التنظيمية والنظم الادارية بحيث تعكس مفاهيم الادارة المعاصرة وتضمن جودتها. 9 ـ اعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجال التدريب على الجودة الشاملة في التعليم. 10 ـ تحديد معايير لجودة اداء المعلم يتم في ضوئها الإعداد والتدريب والترخيص الدوري له. 11 ـ تحقيق اللامركزية من خلال نظم داعمة وتحديد الأدوار والمسؤوليات على المستويات المختلفة. 12 ـ تحديد معايير للاعتماد المدرسي ووضع آلية محددة لقياس جودة اداء المدارس في المراحل التعليمية المختلفة. 13 ـ تشكيل لجان تعمل على تفعيل توصيات المؤتمر الأول للجودة الشاملة في التعليم. الحمود: لم تتم إحالة أي من الوكلاء المساعدين للتحقيق اوضحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ردا على استفسار من «الأنباء» حول ما يتردد عن احالة وكيل مساعد لوزارة التربية الى التحقيق قائلة: لا، ليس صحيحا ان احد الوكلاء المساعدين تمت احالته الى التحقيق، واسترسلت ضاحكة: اول مرة اسمع هذا الكلام «ولا اعرف من وين تطلع هالأخبار وانا ما عندي خبر عنها». وزادت: بالعكس الوكلاء المساعدون يعملون على قدم وساق في كل الانشطة واقول لهم «كثر الله خيركم وأشكركم على جهودكم».