العتيبي: تحرير الكويت نموذج لنجاح الأمم المتحدة في تصويب أي خرق للقانون الدولي وميثاق المنظمة

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن عملية تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991 تمثل نموذجا تاريخيا لمفهوم الأمن الجماعي وتجسيدا ناجحا لتعددية الأطراف ودور الأمم المتحدة في تصويب اعتداء يعد خرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وقال العتيبي في كلمة الكويت خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول «صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيز تعددية الأطراف ودور الأمم المتحدة» أول من أمس إن «مجلس الأمن قام في مثل هذا الشهر عام 1990 بإصدار القرار 678 الذي أمهل النظام السابق في العراق حتى تاريخ 15 يناير 1991 للانسحاب من الكويت وإلا سيتم استخدام جميع الوسائل اللازمة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما».

وأضاف انه «عندما نتحدث عن تعددية الأطراف ودور الأمم المتحدة فلا بد لي أن أتطرق إلى حالة تحرير الكويت في عام 1991 والتي تعد مثالا يبين ما يمكن أن يتم تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومن خلال قرارات شرعية صادرة من مجلس الأمن تهدف الى نصرة سيادة القانون والحق والعدالة».

وأشار الى أن ذلك زاد الكويت يقينا بعد تجربة الغزو المريرة بأن خط الدفاع الأول للدول الصغيرة مثل الكويت هو وجود نظام عالمي متعدد الأطراف مبني على القانون والعدالة ويضمن حقوق وأمن وسلامة الدول الصغيرة التي نرى من الضرورة تعزيز تمثيلها في مختلف أجهزة الأمم المتحدة.

وتابع العتيبي قائلا: «يواجه عالمنا اليوم تحديات تقليدية ومعاصرة وتهديدات أصبحت عابرة للحدود وأكثر تعقيدا ومتشابكة مما كانت عليه في السابق ساهم فيها الثورة المعلوماتية والتقدم الكبير في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات».

وأكد ان «التهديدات للسلم والأمن الدوليين متواصلة ومستمرة بل هي وللأسف في نمط متصاعد خلال السنوات الماضية خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي يشهد عدد من دولها حالات عدم استقرار أمني وسياسي».

وأشار العتيبي إلى أن «تهديد الإرهاب أصبح واقعا حقيقيا نعيشه يوميا وليست هناك منطقة من العالم في مأمن منه وتداعيات النزاعات المسلحة في بقعة ما في العالم أصبحت الآن قادرة على أن تترك انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية تؤثر في دول العالم الآمنة إن لن يتم التعامل معها ووضع حلول جذرية لمعالجتها».

وبين أن «الكوارث الإنسانية وأزمات اللاجئين والنازحين نتيجة للنزاعات المسلحة الداخلية وما بين الدول هي المثال الأبرز على ذلك»، مشيرا إلى أن جميع تلك التحديات وغيرها التي تعصف بعالمنا اليوم «بحاجة إلى وقفة جماعية».

وأوضح العتيبي ان التحديات الدولية تحتاج إلى حلول دولية ولا يمكن لدولة واحدة مهما كان حجمها أو قوتها العسكرية أو الاقتصادية أن تنفرد بمعالجة هذه التحديات.

وأكد أهمية الأمم المتحدة في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ومواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرا الى انه لا يمكن إحراز أي تقدم في هذه القضايا وغيرها دون الانخراط ضمن مفهوم العمل الجماعي والحوار البناء.

وجدد العتيبي الدعم لرؤية الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح ركيزتي السلم والأمن في الأمانة العامة وتأييده لما ذكره في تقريره السنوي حول أعمال المنظمة والذي شدد على أهمية تعددية الأطراف.

وأكد ان الكويت تدعو المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى بذل المزيد من الجهود وتعزيز الشراكات البناءة وتضافر العمل الجماعي المشترك من أجل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه العالم، مشددا على انه لا يمكن القيام بذلك وبشكل فعال إلا من خلال العمل معا في إطار تعددية الأطراف.