مريم بندق
أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن التوافق الحكومي- النيابي على إلغاء المادة الرابعة من قانون التقاعد المبكر التي تغل يد الحكومة في الإحالة الإجبارية للتقاعد تتطلب استحقاق الموظف معاشا تقاعديا كاملا بدلا من المرتب.
وأوضحت المصادر أن المشرع كفل في البند الثالث من المادة 32 من قانون الخدمة المدنية والبند الثالث أيضا من المادة 71 من نظام الخدمة المدنية، استحقاق الموظف المحال الى التقاعد معاشا تقاعديا بدلا من المرتب الذي رتب الموظف حياته المعيشية عليه.
وأضافت المصادر قائلة: وبناء على ذلك يلزم المشرع بأن يتضمن قانون التقاعد المبكر مادة تلزم الحكومة باستحقاق الموظف المعاش التقاعدي كاملا للرجل الذي خدم 30 عاما والمرأة التي خدمت 25 عاما من دون التقيد بشرط السن، وذلك في حالة إلغاء المادة الرابعة من قانون التقاعد المبكر الذي ردته الحكومة للمجلس، وإطلاق يدها في إحالة إجبارية للتقاعد لبعض من اكمل هذه السنوات من دون ربط ذلك بالسن.
وكانت «الأنباء» قد نشرت في ٢٨ أغسطس الماضي أن إحالة الموظفين إلى التقاعد بمعاش كامل «وأيضا في 11 سبتمبر الماضي أشارت «الأنباء» إلى صعوبة فرض استقطاع نسبة 1%.
وفي حالة موافقة الحكومة حسب المعلومات المتوافرة سيفتح قانون التقاعد المبكر، الباب للراغبين في التقاعد المبكر، بحد أقصى 5 سنوات قبل اكتمال سنوات الخدمة المحددة للحصول على المعاش كاملا بنسبة خصم لن تزيد على 5% ويتم تخفيض الراتب التقاعدي تدريجيا بهدف المحافظة على ديمومة الصناديق الاكتوارية للتأمينات.