عاشور: عدم العلم بما استجد على مواد القانون قد يحرم موظفي القطاع الأهلي الكثير من الحقوق

دعا رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الاهلي الى الاطلاع بكثير من التأني والفهم الصحيح لما جاء به قانون العمل الاهلي الجديد الذي تم اقراره مؤخرا في المداولة الثانية في مجلس الامة. واكد ان هذه الدعوة تأتي على خلفية ما تضمنه القانون الاهلي الجديد من نصوص ومواد معدلة ومستحدثة تعطي الموظفين والعاملين في القطاع الاهلي الكثير من الحقوق والمميزات التي كانوا حتى وقت قريب محرومين منها. وعلى ما كان مقرا ـ على حد تعبيره ـ للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي متمنيا منهم الدخول على صفحة النقابة www.uokb.com الاطلاع على اهم بنود المواد التي تمت اضافتها في قانون العمل الجديد والتي كان للنقابة العامة للبنوك دور فاعل ومؤثر في صياغة اقرار العديد منها. وقال ان جهل الموظفين والعاملين في القطاع الاهلي بما استجد على مواد ونصوص القانون قد يحرمهم الكثير من تلك الحقوق والمميزات التي أقرت لهم بفضل النقابة والجهد المشترك الذي أبدته بعض الجهات الرسمية والنيابية والاهلية المخلصة لقوى العمل الوطنية والوافدة في مؤسسات وشركات القطاع الاهلي. واشار الى ان اصداء ردود الفعل حول مجمل ما جاء به القانون في المداولة الثانية والتي قامت النقابة برصدها أولاً بأول كشفت بكل وضوح عن مدى سطحية تلك الاصداء وما في البعض منها من مبالغات اعطى اصحابها لنفسهم فضل الانجاز بكل ما جاء به القانون من اضافات ومكتسبات بغرض الظهور الاعلامي وتحقيق المكاسب الانتخابية النيابية والنقابية على حساب من عمل بصمت وبكل جهد وجد والتزام لإخراج هذا القانون بالصورة الايجابية التي جاء بها خدمة لشريحة الموظفين والعاملين في القطاع الاهلي ولسمعة الكويت في المحافل الاقليمية والدولية، لافتا في ذلك الى ان ادعاء بعض الاوساط النقابية والعمالية بما كان لهم من فضل ودور بما جاء به القانون من مكتسبات وظيفية وعمالية للعاملين في القطاع الاهلي هو في حقيقة الامر ادعاء مبطن وباطل بالامكان كشفه والاستدلال عليه بكل وضوح من خلال ما كانت تشهد سلسلة اجتماعات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الامة وما قدم لها ولوزارة الشؤون من دراسات ومقترحات قانونية وعلمية مدروسة بشكل صحيح فيها الكثير من الشمولية والتفاصيل حول ما يجب ان يتضمنه القانون من مواد تصب في مجملها في صالح قوى العمل الاهلي وليس كتلك المطالبات السطحية التي كان يدفع بها بكل قوة اصحاب تلك الادعاءات ممن لم يشغلهم في كل ما جاء به القانون غير مواصلة التربع على كرسي المناصب النقابية الاتحادية والعمالية ضاربين عرض الحائط بما كان عليه القانون السابق من مآخذ وما هو موجود ايضا من مطالب نقابية تدعو للانصاف والمساواة وتحقيق مبدأ العدالة بوجود عدد من الاتحادات النقابية والعمالية التي تمثل شريحة من العاملين في جهات العمل التي يمثلونها أسوة بما هو عليه الوضع النقابي في العديد من دول العالم المتقدم وما هو موجود في لوائح ونظم عمل مؤسسات ومنظمات العمل الدولية.