دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مجلس الوزراء إلى التريث في اتخاذ قراراته إزاء المكاتب الهندسية والشركات ذات العلاقة بتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدا دعمه لانتظار نتائج لجان التحقيق في مسببات الأزمة التي تسببت بها أمطار الخير على البلاد خلال الفترة الماضية.
وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أمس (الثلاثاء) انه يدعوا أيضا إلى أن تكون لجان التحقيق المشكلة محايدة ومن المهندسين المتخصصين وأصحاب الخبرة في تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن تسييس الموضوع ستكون له عواقب لا تحمد عقباها على مصداقية التعامل الحكومي مع القطاع الخاص الذي تنظر له الدولة على أنه شريك إستراتيجي في بناء وتنفيذ مشاريع التنمية العملاقة.
وذكر الاتحاد في بيانه، أن الإسراع الحكومي في اتخاذ قرارات حكومية بإيقاف التعامل مع مكاتب هندسية وشركات مقاولات كويتية تنفذ مشاريع عملاقة سيؤثر سلبا على سير تنفيذ هذه المشاريع وسيوقع الحكومة تحت المساءلة القانونية ويوقع أضرارا جسيمة على المال العام والخاص، لافتا إلى أن التحقيق يجب أن يشمل أسباب تطاير الحصى واسباب غرق الإنفاق والطرق والمناطق السكنية وجميع العيوب التي كشفها المطر بالبنية التحتية المنفذة.
وجاء في بيان الاتحاد إننا كمهنيين حريصون على مصلحة الكويت سبق وأن نبهنا الى العيوب من ان جميع اعمال الصيانة تتم من خلال إشراف مهندسي الجهات الحكومية بدون وجود مكاتب هندسية او دور استشارية كويتية متخصصة بالاشراف على اعمال الصيانة في حين أنه من المفترض ان يكون دور جهاز الحكومة الهندسي مراقبة الاستشاريين المحليين.
وشدد الاتحاد في بيانه على أنه لا مانع من محاسبة من يثبت تقصيرهم وادانتهم لعدم الالتزام بالشروط التعاقدية في المشاريع بدءا من التصميم وانتهاء بالتسليم والصيانة والتشغيل، مضيفا أننا نحذر من وجود متمصلحين يشكلون نواة لمن يريد إحباط أي آمال تنموية ويترصد الأضرار بقطاع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية التي تصمم وتنفذ مشاريع مليارية ليس في
الكويت فقط بل وفي دول المنطقة وحول العالم.