إطالة الدوام المدرسي الواردة في برنامج الحكومة غير مقبولة شعبياً

اللوغاني تطالب السديراوي بتشكيل فرق عمل لمتابعة المشروعات التطويرية لوجود تفاوت في التنفيذ على مستوى المدارسمريم بندق خلصت وزارة التربية الى رؤيتها فيما يتعلق بمشروعات الوزارة الواردة في برنامج عمل الحكومة والتي تستهدف التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بعدد ساعات الدراسة بمراحل التعليم المختلفة وهي (805 ساعات للمرحلة الابتدائية) و(718 ساعة للمرحلتين المتوسطة والثانوية). وافادت الوزارة بأن هناك معوقات كثيرة لتنفيذ مشروع اعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بما يتوافق والمعايير الدولية. وأوضحت الوزارة ان هناك معوقات كثيرة ترتبط بالبيئة المدرسية والظروف الاجتماعية وطبيعة المناخ تجعل من فكرة اطالة ساعات الدوام المدرسي غير مقبولة شعبيا.واستدركت الوزارة: انه يمكن تحقيق المعايير الدولية لعدد الساعات دون اطالة الدوام المدرسي اليومي أو عدد ايام السنة الدراسية من خلال التركيز على مجموعة المجالات الدراسية المدرجة في الخطة الدراسية (عدد الحصص) وزيادة زمن الحصة الدراسية ويتطلب ذلك استبعاد مجالات دراسية أو تخفيفها من الخطة ونقلها الى الخطط الدراسية المقترحة لمسارات التعليم الاخرى وهي (الدراسات العملية والفنية والبدنية... إلخ) وهذا يتطلب الاسراع في اقرار تنوع مسارات التعليم الثانوي وتحديد ضوابط الالتحاق بكل مسار من خلال تنسيق نتائج الطلبة في نهاية الصف التاسع. على صعيد متصل، رفعت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني كتابا لوكيلة الوزارة تماضر السديراوي لتشكيل فرق عمل تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات التطويرية المدرجة في برنامج عمل الحكومة لوزارة التربية. وقالت اللوغاني: على اساس ما تم تدارسه في اجتماع مجلس مديري عموم المناطق التعليمية بشأن ما لوحظ من تفاوت في مستوى تنفيذ مشروعات التطوير بالمدارس، وعلى ضوء تدارس المشروعات المدرجة في برنامج العمل الحكومي والتي تحدد لتنفيذها برنامجا زمنيا. لذا يرجى الموافقة على تشكيل فرق عمل تختص بالمهام التالية: 1 ـ تقييم ومتابعة ميدانية لما تم تنفيذه من مشروعات تطوير في المدارس للتأكد من توحيد وجودة المعايير والاشتراطات. 2 ـ متابعة الاجراءات التنفيذية لمشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي: ـ تشعيب الصف العاشر. ـ المدرسة الثانوية الرياضية. ـ مدارس المتفوقين. ـ التعليم التقني. 3 ـ اعداد خطة مستقبلية لاحتياجات الوزارة من الكوادر التعليمية لجميع المراحل في مختلف التخصصات الدراسية (عشر سنوات قادمة) في اطار مشروع تطوير المنظومة التعليمية من خلال التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة المدرج ضمن برنامج العمل الحكومي (اللجنة التنسيقية بين الوزارة وكلية التربية الاساسية). 4 ـ اعادة تدارس شروط وضوابط وآلية الترقي للوظائف الاشرافية التعليمية بالمدارس واقتراح ضوابط موضوعية تحفز على التميز العلمي وزيادة النشاط الابتكاري، توافقا مع (مشروع وضع الضوابط والمعايير التي ترتقي بأداء المعلم) المدرج ضمن برنامج العمل الحكومي. 5 ـ فريق اقتراح واعداد ضوابط مشاركة القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية وتفعيل سبل التواصل مع الجهات الداعمة (الأمانة العامة للاوقاف ـ اللجنة الوطنية لدعم التعليم ـ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ معهد الابحاث ـ الجمعيات التعاونية ـ الشركات الوطنية) واقتراح ضوابط انشاء صندوق وطني لدعم التعليم.