الصبيح: خطة التنمية تعزز الروابط الأسرية وتمكن المرأة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس الجمعة أن تمكين الأسرة يعزز القيم والمبادئ الكفيلة باستدامة التنمية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الصبيح خلال مشاركة الكويت بوفد رفيع المستوى برئاستها في أعمال القمة الدولية الثالثة للمرأة والعدالة في مدينة اسطنبول التركية التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الوزيرة الصبيح خلال الكلمة الافتتاحية إن القمة الدولية للمرأة والعدالة اختارت موضوعا يعتبر ركنا أساسا للتنمية البشرية والمجتمعية وحجر أساس لبناء المجتمعات الإنسانية ولبنة صلبة لمجتمع أكثر عدالة. وأكدت أن تمكين الأسرة مطلب إنساني تاريخي يهدف إلى بناء نسيج اجتماعي قوي وخلق رأسمال اجتماعي يعزز القيم والمبادئ الكفيلة باستدامة التنمية.

وأضافت «اسمحوا لي بهذه المناسبة أن اعرض تجربة الكويت في مجال تمكين الأسرة على المستوى التشريعي وتنفيذ السياسات التنموية الداعمة لكيان الأسرة الكويتية وفقا للمعايير الدولية وبالتناغم مع أهداف التنمية المستدامة كما وردت في أجندة 2030 ورؤية الكويت الوطنية 2035».

وأوضحت أنه على مستوى التشريعات فقد اشتملت الخطة الإنمائية للكويت والصادرة بقانون على سياسات لتعزيز الروابط الأسرية وتمكين الأسرة والمرأة على وجه الخصوص.

وأوضحت أن من هذه السياسات الاجتماعية دعم وتطوير أهداف وبرامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي ورعاية الفئات الحساسة اجتماعيا ودمجهم اجتماعيا «الأطفال والجانحين والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة»، إضافة إلى تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المدني بالإضافة إلى إنشاء محكمة الأسرة عام 2015 للحفاظ على كيان الأسرة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالأسرة في كل محافظة بالكويت.

وأضافت أنه صدر قانون الطفل الذي كفل حقوقا خاصة للمرأة حفاظا على كيان الأسرة وتخفيف ساعات العمل أثناء آخر شهرين من الحمل فضلا عن سنتين كحق للرضاعة وإجازة ثلاثة اشهر براتب كامل وثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب ومساعدة مادية للمرأة الكويتية ان كانت أرملة أو مطلقة والبنت غير المتزوجة ودون عائل والمتزوجة بعد 55 عاما دون مصدر وغيرهما.

وعلى صعيد المستوى التنفيذي أشارت الوزيرة الصبيح إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمرسوم أميري في عام 2006 ليكون الجهة المختصة لرسم السياسات ومتابعة تنفيذها.

وأضافت «لقد جاء إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بهدف وضع خريطة طريق تحقق التكامل والشراكة بين شركاء التنمية بالقطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية الأسرية وقد شمل المجلس في عضويته أعضاء من السلطة التنفيذية ومن المجتمع المدني ومن الخبراء والمختصين والأكاديميين». كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للأسرة، مشيرة إلى أنها تركز على أربع ركائز بينها التماسك الأسري والاستقرار الأسري والمشاركة المجتمعية والأمان الاجتماعي.

وأضافت أنه تم أيضا تحديد مجموعة من المؤشرات العالمية لقياس أداء تنفيذ الاستراتيجية ومدى فاعليتها ومنها مؤشر الرأس المال الاجتماعي ومؤشر التنمية البشرية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤشر قياس أثر التوعية.