كريم طارق
أشاد الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالضربات السريعة والمتلاحقة التي تشنها إدارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المخالفة، وذلك لإيوائها عددا من العمالة المخالفة وتسترها عليهم وهو ما يخالف القانون، فضلا عن الدور الذي تقوم به الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
من جانبه، طالب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان في تصريح خاص لـ«الأنباء» بضرورة التشهير ووضع قائمة بأسماء تلك المكاتب المخالفة والوهمية غير المرخصة في وسائل الإعلام، وذلك لتحذير المواطنين والمقيمين من التعامل مع تلك المكاتب المخالفة لقانوني الإقامة واستقدام العمالة المنزلية في الكويت. وأضاف الدخنان أنه سيتم سحب وإلغاء عضوية أي مكتب يقوم بإيواء العمالة المنزلية الهاربة أو يقوم بالتستر عليها لتحقيق مكاسب مادية من إعادة بيعها.
وأضاف الدخنان أن الكويت حريصة كل الحرص على حماية العمالة المنزلية المتواجدة على أرضها، خاصة في ظل قانون العمالة المنزلية 68 /2015 الذي وفر للعمالة المنزلية المزيد من الحقوق والحريات التي تعد الأفضل في العالم.