عادل الشنان - عبدالعزيز المطيري
نظم ديوان الثنيان ندوة بعنوان «الحريات ومنع الكتب في ظل الشريعة والقانون» بمشاركة عميد كلية الشريعة السابق د.محمد الطبطبائي والوزير والنائب السابق أحمد باقر وممثل وزارة الاعلام م.عبدالعزيز الجناحي بحضور عدد من المهتمين مساء أمس.
وفي البداية أكد عميد كلية الشريعة السابق د.محمد الطبطبائي ان الجهود التي تبذلها وزارة الاعلام لمنع بعض الكتب تستحق الدعم والتأييد لاننا نعلم ان فتح الباب لها سوف يؤدي لضرر المجتمع خاصة اننا امام تحديات كبيرة تحتاج الى التصدي لها مثل الإلحاد وما شابه ذلك وما يمس كرامات الناس، مؤكدا ان الطموح اكبر من منع وزارة الاعلام لمثل هذه الكتب وهو حجب وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات المواقع التي تؤثر سلوكيا واخلاقيا وبالمقابل ايجاد البديل الإيجابي الذي يعزز القيم والأخلاق.
وشدد الطبطبائي على انه لا يجوز شرعا ذكر ما يمس عقيدة المسلمين وقيم الإسلام أو نشره ولنا أسوة في ذلك عندما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه أوراقا او كتبا منعه منها وقال «ألم آت بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا لاتبعني» وكذلك عمر رضي الله عنه منع رجلا حينما وجد معه أوراقا مخالفة للشريعة الاسلامية وعاقبه تعزيريا وذلك لان المنع وقاية وسياج للحفظ ونحن لا نحتاج الى شخص متخصص لمنع ما يمس الذات الإلهية على سبيل المثال وهو امر فطري بالنسبة لنا.
من جهته طالب النائب والوزير السابق أحمد باقر الكويتيين بالتصدي للدعوات المتكررة للبعض والسماح للقذف والتشهير بالناس بحجة المزيد من الحريات، مؤكدا ان هذا مفهوم خاطئ للحرية لانها ليست مطلقة كما يظن البعض.
وقال باقر ان بعض اعضاء المجلس الحالي يسعون الى حذف مواد تمنع خدش الآداب العامة أو الاضرار بعلاقة الدول الشقيقة أو الصديقة بحجة أعذار واهية، وخلال المجالس السابقة شددنا على العقوبات في التشريع لمحاكاة قضايا تمس المجتمع كالمخدرات والارهاب والقذف في الأعراض والذمة المالية والطائفية في حين نجد بعض النواب يحاولون إلغاء أو تخفيف هذه المواد مع الأسف الشديد، متقدما بالشكر لوزير الاعلام وقيادات الوزارة على عدم الاستجابة لهذه الطلبات والاصرار على منع كتب تسمح بالدعارة وضرب أخلاق وقيم مجتمعنا المحافظ.
بدوره، أوضح ممثل وزارة الاعلام المستشار عبدالعزيز الجناحي ان الوزارة تمنع بعض الكتب نتيجة لتعارضها مع لوائح ومواد القانون المقر أصلا من مجلس الأمة، مبينا أن أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق على الكتب من خيرة المختصين والاكاديميين في مختلف المجالات، وذلك لضمان سير العمل وفق القوانين واللوائح مع حفظ حق التظلم للجميع.
وأكد الجناحي ان «الإعلام» تقوم على رقابة الكتب من خلال قانون المطبوعات والتي تنص على منع أي كتاب يتعرض للذات الإلهية أو خدش الآداب العامة مشيرا الى وجود كتب خادشة للحياء يتم بيعها في معرض الكتاب هي غير مرخصة من الوزارة وتباع بطريقة مخالفة.