بشرى شعبان
صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأن الهيئة تمارس اختصاصاتها بتنسيق كامل مع الجهات الحكومية بشأن الرقابة والتفتيش على أصحاب العمل بوجه عام، وعلى ملفات المشاريع الحكومية بوجه خاص، وفي هذا الإطار فقد تم إجراء الربط الفني مع الجهات المعنية لضمان دقة عمليات التفتيش على الملفات في ضوء الضوابط والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وأشار الموسى إلى أن التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية جاء بناء على التوجيهات الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف الموسى ان الهيئة قامت من خلال الإدارات المختصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن طريق الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والقيام بحملات تفتيشية على ملفات أصحاب العمل، حيث أسفر ذلك عن وجود بعض المخالفات والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومن ثم قامت مباحث شؤون الإقامة بإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق فيها في ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، علما انه ستتم متابعة هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الموسى بحجم التعاون مع الجهات الحكومية التي تم التنسيق معها كوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والإدارة العامة للتحقيقات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للصناعة، وذلك لما قدمته هذه الجهات من دور مهم وفعال في سرعة الكشف عن المخالفات المشار إليها، محذرا في الوقت ذاته أصحاب الأعمال من ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل والضوابط القانونية بشأن الملفات المسجلة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدا عدم تهاون الهيئة في متابعة أي مخالفة يتم رصدها في هذا الخصوص.