العتيبي: قضايا عديدة تسعى الكويت لإيجاد حلول لها خلال العام الثاني لعضويتها في مجلس الأمن

وأضاف العتيبي في لقاء مع «كونا» ان الكويت عادت الى مجلس الأمن بعد مرور 40 عاما على عضويتها الأولى (1978 الى 1979) لتتبوأ مقعدا غير دائم عن «مجموعة آسيا والباسيفيك» وشغل المقعد العربي الذي تتناوب عليه الدول العربية.

وشدد العتيبي بمناسبة انتهاء العام الأول 2018 على عضوية الكويت في مجلس الأمن على ان الديبلوماسية الكويتية ما زالت ثابتة على مبادئها الأساسية.

وتابع ان الكويت استطاعت خلال عضويتها في المجلس تحقيق إنجازات ديبلوماسية هي ثمار للقواعد والأسس الديبلوماسية التي أرساها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلا انه «كان للكويت خلال عامها الأول من عضويتها في مجلس الأمن بصمات في العديد من الملفات لاسيما الملفات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط».

ورأى العتيبي «انه ليس من السهل أن تبدأ دولة عضويتها في مجلس الأمن برئاسة المجلس في ثاني شهر من توليها العضوية وهو ما حصل مع الكويت الأمر الذي شكل تحديا لنا الا ان توجيهات الوزير ونائب الوزير وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والوفد الدائم في نيويورك مكنت الكويت من الاضطلاع بمسؤولية رئاسة المجلس بنجاح واقتدار».

وأضاف «ان الرئاسة الكويتية لمجلس الأمن في فبراير 2018 تميزت باعتماد المجلس 5 قرارات و4 بيانات صحفية وعقد المجلس 33 اجتماعا، فيما سعت الكويت الى إبراز القضايا العربية لاسيما القضية الفلسطينية وتوجت هذه الجهود بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجلسة خاصة حول الحالة في فلسطين».

ولفت العتيبي الى مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في عدد من جلسات مجلس الأمن وأبرزها الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته الكويت حول مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين وقدم خلاله كل من الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام السابق بان كي مون إحاطات مهمة للمجلس حول أهمية التمسك بميثاق الأمم المتحدة في ضوء ما يشهده العالم من تنامي النزاعات والمعاناة الإنسانية الكبيرة.

وأوضح ان ذلك الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يحيط فيه أمين عام حالي وسابق المجلس وتميز بتسليطه الضوء على تحرير الكويت كنموذج تاريخي وناجح لاضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ولإمكانيات مجلس الأمن في تصويب اعتداء كان هدفه خرق المبادئ والمقاصد النبيلة للميثاق».

وفيما يتعلق بالمحطات والإنجازات الرئيسية الأخرى خلال عضوية الكويت في المجلس قال العتيبي «ان المحطات الأساسية في مجلس الأمن عديدة وجاءت انطلاقا من مجموعة من الأولويات التي أعلنت عنها الكويت قبل بدء عضويتها فيه وهي القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية وتفعيل الديبلوماسية الوقائية وأدوات منع نشوب النزاعات والوساطة وتحسين أساليب عمل المجلس وشكلت تلك الأولويات الأربع خريطة طريق لعمل الوفد في مجلس الأمن».

وأضاف انه كان للكويت إسهامات عديدة فيما يتعلق بالقضايا والملفات العربية في المجلس ففيما يتعلق بالشأن السوري «فإن الكويت اضطلعت إلى جانب مملكة السويد بمسؤولياتهما بصفتهما حاملي القلم للملف الإنساني السوري في المجلس من خلال العمل على إصدار قرار عن المجلس لوقف إطلاق النار في سورية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين وهو القرار 2401 الذي تم اعتماده بالإجماع بعد مشاورات ومفاوضات مكثفة مع كافة أعضاء مجلس الأمن».

وتابع انه علاوة على اعتماد القرار 2401 خلال الرئاسة الكويتية فقد اعتمد المجلس بتاريخ 13 ديسمبر القرار رقم 2449 الذي تقدمت به الكويت مع مملكة السويد والذي يقضي بتجديد ولاية عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لمدة 12 شهرا.

وفيما يتعلق بالملف اليمني اكد العتيبي «ان الكويت تولي اهتماما خاصا لهذا الملف لاسيما أنها استضافت جولة من مشاورات السلام اليمنية في عام 2016 لأكثر من 3 أشهر، كما أدت الكويت دورا محوريا في المجلس خلال المفاوضات التي أدت إلى إصدار المجلس القرار 2451 الخاص باليمن قبل عدة ايام والبيان الرئاسي حول الوضع الإنساني في اليمن وذلك في شهر مارس 2018».

وأضاف العتيبي ان الكويت واصلت متابعتها الحثيثة للملف اليمني وجددت دعمها لحل هذه الأزمة سلميا وفق المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216 كما أدت الكويت دورا داعما للمشاورات اليمنية الأخيرة التي عقدت في السويد.

وأفاد بأن الكويت قدمت دعما لوجستيا عبر توفير طائرة لنقل جزء من المشاركين في المفاوضات من صنعاء إلى ستوكهولم، كما ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية في هذا البلد العربي وقدمت مبلغ 250 مليون دولار لوكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة المتخصصة في عام 2018 لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

واكد ان الكويت ستواصل متابعة هذا الملف املا بأن يتم التوصل إلى تسوية بين الأشقاء اليمنيين في القريب العاجل.

وعن القضية الفلسطينية التي تقع على سلم أولويات الكويت في مجلس الأمن قال العتيبي «سعينا إلى إصدار قرار عن المجلس لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعلى الرغم من حصول ذلك القرار على تأييد 10 دول فإنه وللأسف لم يمر نتيجة لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ومع ذلك فإن الكويت استمرت في دفاعها عن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن وتم اعتماد القرار الذي تقدمنا به في الجمعية العامة بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

وشدد على أن موقف الكويت ثابت وواضح ازاء دعم الأشقاء الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة لاسيما أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وهناك مواقف مبدئية وثابتة تستند الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وعلى الصعيد الإنساني، أفاد العتيبي بأن الكويت ساهمت عام 2018 بمبلغ 50 مليون دولار لدعم برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وضمان استقرار وضعها المالي كي تتمكن من مواصلة عملها في توفير سبل العيش الأساسية والرعاية والحماية للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم وصون حقوقهم.

واكد ان الكويت أدت دورا حيويا في الدفاع عن القضايا العربية في المجلس وشاركت بفعالية في جميع الاجتماعات التي ناقشت القضايا العربية الأخرى مثل العراق وليبيا والسودان والصومال ولبنان.

وأوضح ان هذا النشاط الكويتي امتد إلى أبعد من الحدود العربية اذ كان للكويت دور محوري في تسليط الضوء على قضية أقلية الـ«روهينغيا» بعد ان قادت الكويت مع كل من المملكة المتحدة وبيرو أعضاء مجلس الأمن أول زيارة ميدانية للمجلس إلى بنغلاديش وميانمار للاطلاع على أوضاع لاجئي أقلية «روهينغيا».

وأفاد بأن الكويت وفرت طائرة خاصة لنقل أعضاء المجلس إلى كلا البلدين لاسيما ان قضية «روهينغيا» تعد من اولويات الكويت خلال فترة عضويتها في المجلس انطلاقا من ايمانها بالدبلوماسية الإنسانية ودفاعها عن القضايا الإسلامية.

وقال العتيبي «نسعى إلى تحسين أساليب عمل مجلس الأمن خلال عضويتنا وإضفاء مزيد من الشفافية في عمل المجلس وذلك من موقع رئاسة الكويت لأحد الأجهزة الفرعية للمجلس وهو الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى كما تترأس الكويت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 1533 الخاصة بجمهورية الكونغو الديموقراطية وهي أحد أنشط اللجان في المجلس».

وعن التوقعات خلال العام الثاني لعضوية الكويت في مجلس الأمن قال العتيبي ان امام الكويت قضايا عديدة تشكل تحديات للأمن والسلم الدوليين وتسعى لإيجاد الحلول لها.

وأضاف «نرى بعض القضايا المدرجة على جدول اعمال مجلس الأمن لاسيما العربية تتجه إلى حالة من الاستقرار».

وذكر انه من المقرر أن تترأس الكويت مجلس الأمن مرة أخرى في شهر يونيو 2019 معربا عن الأمل بان تكون هذه الرئاسة ناجحة كما كانت خلال الفترة الأولى.

وقال ان الكويت ستعمل خلال عامها الثاني على مواصلة الجهود وبذل مساعيها الحميدة للمساهمة مع شركائها وأصدقائها في اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.