حمّل المتحدثون في ندوة الحركة الشعبية الوطنية، والتي تحمل، عنوان «انهيار المنظومة النقابية»، الحكومة مسؤولية «تراجع العمل النقابي وانهياره في البلاد، بسبب انتقائيتها للقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل»، مشددين على ان المرحلة المقبلة «تقتضي إقرار قانون تنظيم العمل النقابي ليضمن حقوق النقابيين، بعيدا عن تعسف المسؤولين في استخدام القانون الحالي».
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية خالد عبدالزاق الحسن ان العمل النقابي بدأ في الكويت عام 1963 وتزايدت النقابات حتى بلغت اليوم 74 نقابة، في ظل قوانين لم تتطور منذ ذلك الوقت، لافتا الى تقديم الحركة الشعبية الوطنية قانونا متكاملا بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واعتبر الحسن ان وصاية «الشؤون» على النقابات ومجالس اداراتها غير قانونية، مطالبا بتحويل كل ما يهم العمل النقابي الى القضاء لمنع تحكم مزاجية مسؤولي «الشؤون»، مستذكرا الدور الرائد للعمل النقابي في حقبة الثمانينيات بقيادة الرئيس السابق للاتحاد العام لعمال الكويت راشد فلاح الحجيلان والذي ساهم بشكل كبير في نهضة العمل النقابي في الكويت وفي المحافل الدولية.
وأضاف: نطالب النقابات بالاقتداء بالقيادات النقابية السابقة الذين ساهموا في دفع عجلة الاصلاح في المنظومة النقابية وعليهم فتح الابواب لجميع العاملين في الانتخابات والانتساب، فلا يمكن ان يستمر الاحتكار النقابي ونحن في دولة القانون.
كما قال امين سر الحركة المحامي حسن جعفر دشتي ان النقابة عبارة عن سلطة تشريعية مصغرة ويجب أن تكون هناك ركيزة على هذه المنظومة الاعتبارية بدعوة أن يكون هناك تواصل ووفاق حول تشريع آليات العمل مع الجهات المختصة ومع النقابات المعنية، لافتا إلى أن الكويت مقبلة على فرص عمل في مشروع الجزر حيث يجب ان يكون هناك دور فعلي بتشريع ما يخص العمل بالقطاع الاهلي ممثلة عنها النقابات ورفعها لمجلس الامة لإصدار قوانين تحمي حقوق العاملين كافة.
من جهته، أعرب النائب السابق م. أسامة الطاحوس عن استغرابه من «وجود خصوم للنقابات» بالرغم من فضلها الكبير على العاملين على امتداد البلاد، مشددا على ان الحقوق النقابية لا تأتي إلا بوقفة جادة تتصدى لهؤلاء الخصوم، داعيا النواب الى العمل لإقرار القانون النقابي.
من جانبه، قال المحامي عبدالله العنزي إن قانون النقابات يحتاج الى معالجة جذرية حتى لا يتم التعسف ضد النقابيين.