عبدالهادي العجمي
نظم تجمع المسار المستقل مساء اول من امس في مقره بمنطقة الروضة مناظرة اللحظات الاخيرة تحت عنوان «التقاعد المبكر لمصلحة من؟».
وكانت البداية مع الباحث الاقتصادي محمد رمضان الذي قال انه كانت هناك مخاوف من قيام الحكومة بإحالة الموظفين إجباريا للتقاعد عند إقرار قانون التقاعد المبكر الحالي، لذلك اصدر مجلس الخدمة المدنية مذكرة تفسيرية لجميع الجهات الحكومية للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية بحيث لا يحال للتقاعد من لديه معاش مخفض.
واضاف انه حسب القانون المقترح سيتم فتح باب التقاعد لثلاث شرائح فالشريحة الاولى هي ما تسمى بـ «النافذة» طوال السنة الحالية 2019 للذين خدموا 30 عاما للرجل و25 عاما للمرأة ولم يصلوا الى السن القانونية يتقاعدون دون خصم من المعاش مهما كان عمره او عمرها.
ولفت رمضان الى ان الشريحة الثانية لمن أمضى سنوات خدمة كافية والخصم من المعاش سيكون بنسبة 2% عن كل سنة من المعاش الأساسي فقط وليس المعاش الإجمالي بحد أقصى 5 سنوات من السن المستهدفة (55 عاما للرجل و50 عاما للمرأة المتزوجة والعزباء) ومن أتم سنوات الخدمة يحق له التقاعد بخصم 2% على الراتب الأساسي ومن لم تتم سنوات الخدمة فيخصم منه 5% وهذا خصم كبير ولا يشجع على التقاعد المبكر ولا يكلف خزائن الدولة شيئا.
وزاد بالنسبة لخصم الـ2% التأمينات والحكومة يتشاركون في تحمل الأعباء لمن أمضى سنوات الخدمة، واشار رمضان الى ان هناك مزايا اخرى في قانون التقاعد المبكر تمت إضافتها لم تكن موجودة في المقترح الذي قامت الحكومة برده الى المجلس وهي المعاش المقدم «سبعة معاشات يتم استردادها على 28 شهرا وزيادة مكافأة نهاية الخدمة.
بدوره، قال الناشط السياســي والأكـاديـمــي د.سليمان الخضاري الذي قال إنه ليس ضد التقاعد المبكر بل ضد هذا المشروع تحديدا، مؤكدا ان المذكرة الايضاحية لقانون التقاعد المبكر غير ملزمة قانونيا ولا توجد في الكويت مذكرة إيضاحية ملزمة قانونيا سوى المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي فقط وهي أيضا محل نقاش بين القانونيين.
ولفت الى ان الخصم من المعاش في مواد القانون المقترح حدد المعاش التقاعدي وليس الأساسي، مشيرا إلى أن النسبة التي سيتم خصمها ستمس التأمين التكميلي أيضا بنص القانون.
واضاف ان خصم الـ 5 و2% غير موجود في مواد القانون بل في المذكرة الايضاحية غير الملزمة قانونيا، والقول بأن المواطن يتحمل 2% هذا تدليس وغير موجود بنص القانون وأيضا خصم الـ 5% من المعاش التقاعدي سيكون مدى الحياة وليس بلوغ المتقاعد السن القانونية للتقاعد وهي قضية خطيرة ومؤثرة على قوت المواطنين.وهم يروجون بأن الخزانة تتحمل خصم الـ 3% والمتقاعد 2%.
وأوضح الخضاري ان «النافذة» سيستفيد منها 7600 مواطن ومواطنة، وهذه المادة مشوبة بعدم دستوريتها لأن هذه المادة حتى وإن لم تسم المستفيد بالاسم فانها تشرع لفئة معينة وتحرم فئات اخرى، مضيفا: ما ذنب المواطن او المواطنة الذين لم يتموا سنوات الخدمة في 1 يناير 2020؟ لذلك هذا التشريع يعتبر لفئة خاصة والتشريع يجب ان يكون تشريعا عاما.
ووصف الخضاري قانون التقاعد المبكر بـ «الملغوم» بكلمات مبهمة من بدايته حتى نهايته.