صرح المحامي مبارك الحربي وكيل النائب الدكتور وليد الطبطبائي قمنا اليوم بتقديم طلب سحب الاشكال رقم ٦/ ٢٠١٩ الذي سبق أن تقدمنا به للمحكمة الدستورية الموقرة وذلك بعد التشاور الذي قام به موكلي مع عدد من زملائه أعضاء مجلس الأمة باعتبار أن سقوط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الأمة هو اختصاص أصيل لمجلس الأمة وباعتبار أن المجلس قد سبق في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ رفض اسقاط عضوية موكلي مع زميله النائب الدكتور جمعان الحربش
وإذ يبقى ذلك إختصاصا خالصا ومنفردا للمجلس وفقا لأحكام الدستور ونصوص اللائحة الداخلية رقم ١٢لسنة ١٩٦٣ وقانون الإنتخابات ٣٥ لسنة ١٩٦٢.
ولإيماننا بأن حكم المحكمة الدستورية موضوع الاستشكال نص على إلغاء المادة ١٦ من اللائحة الداخلية والذي يجعل على مجلس الأمة إيجاد مادة بديلة لها لاتتعارض مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر وأن تكون قرارات المجلس اللاحقة متناسقة مع أحكام المحكمة