عبدالهادي العجمي
طالب رئيس الحركة الشعبية الوطنية الكويتية سعود الحجيلان بتشكيل لجان دولية كمحكمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المتسببين في المأساة الإنسانية ضد الشعبين السوري والروهينغي، مشددا على ضرورة اعتبار المتسببين والمشاركين فيها مجرمي حرب ومساءلتهم دوليا وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها الحركة الشعبية الوطنية الكويتية، بعنوان «الكارثة الإنسانية في سورية وميانمار»، وذلك في مقر الحركة بمنطقة فهد الأحمد، مساء أمس الأول بمشاركة عدد من النشطاء السياسيين البارزين.
وقال الحجيلان: إننا كحركة شعبية كويتية نشارك العالم المتحضر في الدفاع الإنساني والأخلاقي عن الشعوب ونؤكد الحرص على دورها في الدفاع عن السلام الدولي، ونشير أيضا إلى المأساة الإنسانية والأخلاقية التي يتعرض لهم مسلمو الاويغور في الصين فهناك اكثر من نصف مليون معتقل من المسلمين الاويغور يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر والظلم والاعتقال بسبب المعتقد الديني والإجبار على تغيير الدين وكذلك منعهم من إقامة الشعائر الدينية وأي احتفالات دينية.
وأضاف: نتكلم اليوم عن مأساة الشعبين السوري والروهينغي اللذين يتعرضان لإبادة جماعية وتطهير عرقي أمام أنظار العالم المتحضر والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي لم تحرك ساكنا تجاه الظلم والاستبداد الذي وقع على الشعب السوري والشعب الروهينغي الأعزل، فالشعب السوري منذ 7 سنوات يتعرض لأبشع أنواع الإجرام من قتل وقصف مدن وتشريد واعتقالات واستخدام كل أنواع الأسلحة المجرمة دوليا حتى بات عدد القتلى اكثر من مليون قتيل وأكثر من نصف مليون معتقل، وعشرات الألوف من المتأثرين بجراح شديدة، وأكثر من 7 ملايين لاجئ في تركيا والأردن والعراق وأوروبا وجميع العالم.
وأضاف أن مأساة الشعب الروهينغي في ميانمار هي الأخرى أمام أنظار العالم. نرى تطهيرا كاملا لشعب من قتل وتشريد وإبادات جماعية، وسلب ونهب بدعم حكومة ميانمار وجيشها الذي أصاب العالم بصدمة من هول المأساة، نحمل الأمم المتحدة هذه الانتهاكات الإنسانية والقدر الأكبر من المسؤولية فهي الضامن لمبادئ الحفاظ على أرواح البشر ويتحمل مجلس الأمن الدولي هذي المأساة لأنه أيضا الضامن للسلام الدولي.
وزاد: إننا نطالب منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يشمل التكتل الأكبر للمسلمين في العالم، بالتحرك الحقيقي للدفاع عن المسلمين في جميع أنحاء العالم، كما نطالب جميع المنظمات الدولية بالضغط وتشكيل محاكم تحاسب مجرمي الحرب سواء في سورية أو ميانمار.
وصاية دولية
من جانبه، قال أمين سر الحركة الشعبية الوطنية المحامي حسن جعفر دشتي: إن هناك ميثاقا للأمم المتحدة صادقت عليه في 15 أكتوبر من عام 1945 ولم يتخذ فيها بما يخص ميانمار بل تجاهلت دورها وفق ما جاء من الميثاق، هذا، وقد تطرق كذلك للقرار رقم 1888 من 2009 فيما يخص جرائم الحرب. وطالب دشتي بفرض الوصاية الدولية على كل من سورية وميانمار ونزع السلاح من سورية والتصدي لعملية التطهير العرقي في ميانمار، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تتعامل بازدواجية.
وأضاف أن ما تسمى بـ «شرطي العالم» تتجاهل القضية الإنسانية في ميانمار وما يجري من التطهير والمجازر بحق الإنسانية، بشأن مسلمي الروهينغا. من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي دوخي الحصبان: إن هذه الفعالية هي حقوقية إنسانية صرفة لا يمكن تجزئتها.
وقال الحصبان إننا فقدنا الأمل في الأمم المتحدة، في ظل تطبيع هذه المنظمة مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان لا تتجزأ.
بدوره، قال النائب السابق أسامة الطاحوس: نحن في هذه الندوة نتحدث عن قيمة الإنسان بجميع أشكاله ولا نميز في لونه أو عرقه أو دينه لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز (ولا تقتلوا النفس)، حيث ديننا الإسلامي يحفظ الحقوق للإنسان ولا يقبل أن يقتل الإنسان بغير وجه حق كما يحصل في سورية وميانمار من تدمير للإنسان.