- الكويت حرصت على توفير الرعاية الكاملة والحياة الكريمة للمرأة والنهوض بمستواها وتطوير دورها المجتمعي
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، وفد دولة الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مستقبل المرأة والأمن والسلم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وعقد هذا الاجتماع الذي دعت إليه كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وبيرو الليلة الماضية ضمن جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.
وألقى الشيخ صباح الخالد خلال الاجتماع بيانا هذا نصه "اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر لوفود كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة وجمهورية بيرو على تنظيم هذا الاجتماع الهام والذي يأتي تأكيدا على ما يوليه مجلس الأمن من أولوية لدور المرأة المحوري والتي منها السلم والأمن عبر قراره رقم 1325 والأمم المتحدة عبر الهدف الخامس لخطة التنمية المستدامة المعني بتمكين المرأة ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر لمقدمي الاحاطات على مداخلاتهم الثرية.
يأتي اجتماعنا في ظل ظروف دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يستدعي تعزيز التحرك الدولي لدعم دور المرأة فدورها يعد أحد أهم القضايا التي توليها المنظمات الإقليمية وعلى رأسها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي انطلاقا من المبادئ والتعاليم السامية للدين الإسلامي الحنيف.
وبناء عليه أود أن أسلط الضوء على عدد من المحاور الأساسية التي ستسهم في تحقيق الهدف الذي نصبو إليه جميعا وذلك على النحو التالي:
أولا: تعزيز مشاركة المرأة بشكل فعال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بصفتها شريكا أصيلا في تحقيق الاستقرار والأمن والتقدم والازدهار فقد أثبتت التجارب أن مشاركة المرأة على كافة الأصعدة تعزز من تقدم الدول وتدعم استقرارها مما يستوجب حث الدول على توفير كافة السبل والإمكانات اللازمة لتحقيق المشاركة الفاعلة لها.
ثانيا: التزام دول المنطقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 عبر إطلاق خطط عمل وطنية تمثل أحد الأساليب للتطبيق الفعلي لمعطيات القرار في تحقيق السلم والأمن فمن الأهمية بمكان أن تنطوي تلك الخطط على توفير الآليات اللازمة لمشاركة كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف مكوناته لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة.
وهنا نشيد بخطط العمل الوطنية الخاصة بالمرأة والسلام والأمن التي استمعنا إليها من كل من جمهورية العراق الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة وما تضمنته من أسس لتحقيق الهدف المنشود ونتطلع إلى تبادل الخبرات مع كافة دول المنطقة.
وفي هذا الإطار فإن دولة الكويت والتزاما منها بتنفيذ المتطلبات الدولية المشار إليها فقد حرصت على توفير الرعاية الكاملة والحياة الكريمة للمرأة والنهوض بمستواها وتطوير دورها المجتمعي ومساواتها الفعلية مع أخيها الرجل في الحقوق والواجبات.
ثالثا: ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي في رسم وتنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمرأة بالسلم والأمن مع الإدراك بأن لكل دولة في العالم خصائصها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لتصبح الخطط الوطنية أكثر فعالية ونجاح عندما تكون وليدة تطلعات وأولويات ومشاغل الشعوب والحكومات والمجتمع المدني.
ونرحب بتعزيز مشاركة المرأة في العمليات السياسية وعمليات السلام والوساطة وكافة الجهود الرامية لمنع نشوب النزاعات ومكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة التحديات المتعلقة بمجتمع اللاجئين.
ونشيد هنا بدور جامعة الدول العربية في وضع ومتابعة إطار العمل الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية وفق أربع ركائز: المشاركة السياسية والحماية ومنع نشوب النزاعات وكافة أشكال العنف ضد المرأة والإغاثة والانتعاش ما بعد انهاء النزاع.
رابعا: تم إدراج مسألة المرأة والسلام والأمن على جدول أعمال المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن 1325 وعليه فإن للمجلس دورا محوريا في إنجاح خطط العمل الوطنية ذات الصلة.
فقد وضع مجلس الأمن إطارا واضحا لدعم تنفيذ قضايا المرأة والسلم والأمن وأقر المجلس بأهمية الخطط الوطنية ذات الصلة في عدد من قراراته كما أتاح آلية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات من خلال الطلب إلى المسؤولين الأمميين ومقدمي الاحاطات لتضمين التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الوطنية الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في احاطاتهم.
ونستذكر هنا مثالا إيجابيا على ذلك خلال شهر أكتوبر من العام الماضي حيث استمع المجلس إلى أول إحاطة من قبل ممثلة عن المجتمع المدني الفلسطيني النسائي ممثلا بإحدى المنظمات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار 1325 في دولة فلسطين حيث يجب ألا ننسى أو نتجاهل سعي المرأة العربية لتحقيق السلام وهي تعاني تحت الاحتلال.
كذلك ندعم الجهود الأممية لإشراك المرأة في حل كافة النزاعات في الشرق الأوسط بما في ذلك الأزمة السورية والنزاع في اليمن.
ختاما في العام المقبل سنشهد الذكرى السنوية العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 ونأمل أن نساهم مع شركائنا خلال الفترة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية في مشاركة المرأة الفعالة في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وقد حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي قد وصل أول من أمس الأربعاء إلى مدينة نيويورك للمشاركة في فعاليات سلسلة من الاجتماعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن وذلك في إطار استكمال دولة الكويت عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لعام 2019.