الجسار لـ «الأنباء»:تعدينا مرحلة أن يكون استجواب رئيس الحكومة سبباً في حل المجلس وأتحفظ على بعض الممارسات داخل البرلمان

لدينا ثقافة مجتمعية متراكمة بين الناخب والمرشح تصنف من يصوّت مع الحكومة بأنه متهم ومن يعارض الحكومة بأنه رمز سياسي أؤكد بـ «الفم المليان» أن الدور الرقابي للمجلس طغى على الدور التشريعي المناط بالنواب والمجلس أصبــح مجلس محاسبة وليس رقابة أجهّز حالياً لمساءلة سياسية لوزيرة التربية عن تجاوزات الجامعة والتعليم التطبيقي بعد أن وجّهتُ أسئلة دون ورود إجابات عنها علينا الدفع بثقافة المجتمع لاحترام فئة المعاقين والإيمان بأنهـا فئـة مـن المواطنيـن أؤيد إسقاط فوائد القروض عن المتضررين من البنوك في السداد أما قانون «المالية» فيعاني من خلل دستوريجامعة الكويت مضى على إنشائها 44 عاماً وهناك 10 جامعات خاصة أنشئت في فترة وجيزة سنتدارس مع وكيل وزارة التعليم العالي وضع الجامعات الخارجيــة غيـر المعتـــرف بها أؤيد بشدة فصل وزارة التربية عن التعليم العالي ولابد من تطوير نظام الابتعاث في «التعليم العالي»التعليم في الكويت أصبح مسيسا والخلل في صناعة التعليم يأتي من غياب رؤية الدولة آلاء خليفة اكدت عضو مجلس الامة النائبة د.سلوى الجسار ان الوضع السياسي حاليا في الكويت يتميز بحالة من النجاح والتأكيد على نزاهة الديموقراطية الكويتية بعد انتهاء مرحلة من مناقشة اربعة استجوابات في جلسة ماراثونية واجهها اعضاء الحكومة وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء بصعودهم الى المنصة، واشارت د.الجسار في حوارها مع «الأنباء» الى ان النظر لكل نائب صوت مع الحكومة وكأنه متهم نظرية ورؤية سلبية لابد من العمل على تغييرها، مشيرة الى ان بعض النواب طغى دورهم ليس الرقابي انما المحاسبي على دورهم التشريعي، ومعلنة كذلك ان الاجواء العامة للعمل السياسي داخل البرلمان ليست ايجابية بالقدر المشجع، وتحدثنا مع د.الجسار عن رأيها في مشروع اسقاط فوائد القروض فأكدت انها مع اسقاط فوائد القروض للمتضررين المستحقين والمتعثرين فقط وليس عن الجميع لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين التي نص عليها الدستور، مؤكدة اننا بحاجة للدفع بثقافة المجتمع الكويتي لاحترام فئة المعاقين باعتبارهم مواطنين لهم ذات الحقوق والواجبات، ومن جانب آخر من الحوار وبصفة د.سلوى الجسار كرئيسة اللجنة التعليمية بمجلس الامة فتحنا مع د.الجسار الكثير من القضايا والملفات التعليمية سواء بجامعة الكويت او بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك على مستوى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وتناقشنا معها في مسألة فصل وزارة التربية عن التعليم العالي وزيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعة والتطبيقي والتأخر في انجاز مشروع جامعة الشدادية والعديد من الامور التي اكدت د.الجسار انها تتابع تلك الملفات وعن كثب وتعتبر من اهم اولويات اللجنة التعليمية في دور الانعقاد الحالي، واليكم تفاصيل الحوار الذي اجرته «الأنباء» مع النائبة ورئيسة اللجنة التعليمية بمجلس الامة د.سلوى الجسار. في البداية دكتورة ما تقييمك للوضع السياسي الحالي بين المجلس والحكومة وكيف نظرت للاستجوابات الأربعة التي قدمت مؤخرا في مجلس الامة؟ اعتبر ان الوضع الحالي كان يمر بمرحلة وحاليا تبدلت معالمه لاسيما بعد ان دخل الوضع السياسي في مرحلة التأزيم بعد الاستجوابات الاربعة التي قدمت في نفس الوقت ونوقشت في الجلسة الماراثونية التي استمرت لليوم التالي، واعتقد ان النجاح الذي قدم في تلك الاستجوابات الاربعة من السلطتين هو نجاح اكد على نزاهة الديموقراطية الكويتية وعلى حالة التوافق ما بين السلطتين في استخدام النائب لاداة الاستجواب كحق دستوري، اما فيما يخص الحكومة فقد كان استجواب رئيس مجلس الوزراء في السابق هو احد الاسباب الرئيسية وراء حل مجلس الامة السابق ولكننا تعدينا تلك المرحلة بصعود سمو الرئيس للمنصة ومواجهته للاستجواب ما حقق حالة من النجاح السياسي الكبير الذي اعطى نوعا من الاستقرار لدى المواطن، ولكن في المقابل فهناك الكثير من المؤشرات والممارسات التي مع الاسف تجعلنا نضع عناوين لهذه الحالة السياسية، واتحفظ على بعض الممارسات السياسية داخل قاعة عبدالله السالم خاصة فيما يتعلق بالحوار والخطاب السياسي والالتزام باللوائح الداخلية وكذلك ما يتعلق بآلية العمل في المجلس، ودعيني اتحدث بشكل عملي، فالمطبخ الرئيسي لمجلس الامة هو اللجان، ولكن ارى ان هناك مؤشرات لم تأخذ الوضع الطبيعي في موضوع الممارسة السياسية الصحيحة، فعلى سبيل المثال لنأخذ قضية الالفاظ التي يتم استخدامها والاتهامات التي يطلقها بعض النواب تجاه زملائهم النواب وكذلك الخطاب السياسي اصبح خطابا مشحونا بالتهديد والوعيد والمراقبة والمحاسبة، وتلك النوعية من الخطابات السياسية في الحقيقة لا تأتي بنتائج ايجابية وانما تأتي بحالة تشنج والدليل على ذلك ان رئيس الجلسة اضطر لرفعها في اكثر من مرة ما يعطينا مؤشرا بأهمية اعادة النظر في الاجواء السياسية داخل قاعة عبدالله السالم، فالاجواء في بعض الاحيان ليست مشجعة بقدر كونها محبطة وتحدث حالة قلق، فنحن لا نرفض النقاش ولا نرفض حرية ابداء الرأي والتعبير عن وجهة النظر ولكن يجب ان نتفق على ضرورة ان تكون هناك مبادئ ومرتكزات عامة لا نخرج عنها ولكن ومع الاسف الشديد هناك بعض النواب خرجوا عن تلك المبادئ والدليل على ذلك انه يحدث احيانا حالة ملل او فقدان النصاب بما انعكس على مستوى الاداء والانجاز. كتل المعارضة في مرحلة مناقشة الاستجوابات، ترددت الاقاويل في الشارع الكويتي وصوّر البعض كل نائب صوّت للحكومة وكأنه متهم في حين وصف كل نائب صوت مع مقدمي الاستجوابات بأنه بطل، فكيف تنظرين الى تلك الرؤية؟ مع الاسف هي رؤية سلبية وخطيرة تعطي وصفا للعمل الديموقراطي، وانا على قناعة تامة بأن اي برلمان من برلمانات العالم فيه ما يسمى بكتل المعارضة النيابية وهذا امر طبيعي وهناك كتل قد يكون لها تنسيق ونوع من الرؤية المشتركة في بعض القضايا مع الحكومة كما ان هناك كتلا قد لا تنقسم مع تلك المجموعة او تلك، وذلك التوصيف الذي ذكرتيه هو التوصيف الموجود فعلا بكل اسف ولكن هو ليس وليد اليوم وانما وليد ثقافة مجتمعية متراكمة بين الناخب وبين المرشح وبالتالي انتقلت بين المواطن والنائب، واصحاب تلك الثقافة المتراكمة يرون ان النواب الابطال والنواب الذين يطلقون على انفسهم انهم رموز السياسة هم النواب الذين يعلنون صراحة انهم معارضون للحكومة وبالتالي تأتي ممارسته السياسية واطروحاته والمشاريع التي يتقدم بها لتصب جميعها معارضة جملة وتفصيلا للحكومة، ومع الاسف هذه الفئة من النواب ليست لديهم مبادرات فالايمان بان العمل السياسي عمل مبنى على روح الفريق الواحد والعمل المشترك، ومثال على ذلك نجد مقترحات برغبة تقدم نسخا ولصقا من نفس نواب المعارضة وهي مقترحات تصب في توجهات واراء شعبوية تخدم فئة ناخبيهم وبالتالي يمارس النائب عمله داخل قاعة عبدالله السالم لتحقيق الوصول الى نتائج المعادلات السياسية التي قد وضعها قبل وصوله الى قبة البرلمان وبالتالي فانه قد قطع على نفسه «صك» يبرئ ذمته امام ناخبيه بانه صوت ضد ذلك الموضوع او وقف ضد الوزير الفلاني، وهذا لا يعتبر عملا سياسيا نزيها وايجابيا بل اعتبره عملا سياسيا معيقا للاصلاح السياسي، فالبرلمانات العالمية المتقدمة، وهذا ما نادى به الاتحاد البرلماني الدولي، تؤكد ان البرلمان يجب ان ينادي بالشفافية وان يكون من اهم غاياته الاسهام مع الجهاز الحكومي في الاصلاح السياسي، ولكن عندما يصبح المجلس حجر عثرة امام اي اصلاحات سياسية فهذه مشكلة، فداخل قاعة عبدالله السالم لا يوجد حوار سياسي متشابه او متفق عليه، فهناك رفض تام لدى البعض لمجرد ان ذلك النائب لا يتفق مع افكاره. الدور الرقابي دكتورة هل تتفقين معي ان الدور الرقابي لنواب الامة في المجلس الحالي طغى على الدور التشريعي المناط بهم؟ اؤكد لك «بالفم المليان» ان تلك المقولة صحيحة، وليس فقط دورا رقابيا وانما مع الاسف اخذ منحى خطيرا بان مجلس الامة اصبح مجلس محاسبيا وليس رقابيا، فهناك بعض النواب جاءوا للمحاسبة فقط لا غير وكأن هناك فاتورة حساب ولابد من تسديدها، فكلمة المحاسبة تختلف عن الرقابة والتشريع، فالمحاسبة تكون على ارتكاب خطأ ما يتطلب فرض عقاب محدد، اما الرقابة فهي مراقبة اداء الجهاز الحكومي، وحتى امارس دوري البرلماني في الرقابة لابد من تفعيل استخدام الادوات الرقابية من خلال توجيه سؤال برلماني ثم طلب تشكيل لجان تحقيق واناقش تلك الملفات في اللجان المختصة، ومن ثم اطلب مناقشة الموضوع في جلسة علنية بمجلس الامة وان لم اصل الى نتيجة فعندئذ يمكنني اللجوء الى اخر اداة وهي الاستجواب ولكن ذلك التدرج الزمني غير موجود وغير مفعل مع الاسف الشديد ما انعكس على ان اداء بعض النواب اصبح اداء محاسبة فقط لا غير. بصراحة شديدة يا دكتورة لماذا يصفون د.سلوى الجسار بانها حكومية؟ وهل ترفضين تلك التسمية؟ في الحقيقة ان مثل تلك المسميات هي امتداد للثقافة التراكمية، فأي نائب يصوت مع الحكومة او يوافق على اي مشروع حكومي يصفونه بالنائب الحكومي، اذن من هو النائب غير الحكومي، نود من الشعب الكويتي ان يعطينا تعريف النائب غير الحكومي، هل نعتبر ونقر ونوافق بان نواب المعارضة هم نواب غير حكوميين، ومن وجهة نظري ان هناك دولة وهناك حكومة وانا مع الدولة وكذلك فانا مع الحكومة اذا انصب عملها في تحقيق مصلحة المواطن ولكن ان لم اشعر ووجدت بتقديري في ادواتي الرقابية بان الحكومة لا تعمل لمصلحة الوطن ولا المواطن سوف اقف وبشدة امام تلك الحكومة ولكن حتى الآن ما اراه من الحكومة وانجازاتها وما تقوم به مازال ضمن الاطار السليم وبتقديري كنائبة فان الحكومة جادة وتسير في تقديم ممارسات حكومية تصب في مصلحة الوطن ولكن الاجواء العامة للعمل السياسي داخل البرلمان ليست ايجابية بالقدر المشجع. فعلى سبيل المثال نحن لدينا 3 جلسات متتالية في الاسبوع وبالتالي تبقى من الاسبوع يومان فكم تبقى من الوقت لوزير الدولة حتى يراجع ويجتمع مع فريقه خلال اليومين، فلا يوجد نسبة وتناسب بين الجدول الزمني والمهام المطلوبة. وما وجدته داخل قبة عبدالله السالم ان بعض النواب مع الأسف الشديد يتسارعون ويتسابقون على الفوز بعضوية لجان حتى تسجل له في تاريخه السياسي انه عضو في هذه اللجنة ويترأس تلك اللجنة ومقرر في لجنة اخرى ولكن في المقابل نجد ان دوره في تلك اللجان «لا شيء» بل ان هناك عدم التزام بحضور اجتماعات اللجان وان حضر نجد انه لا يوجد نوع من التفعيل الايجابي في تقديم انجازات في تلك اللجنة وبالتالي مع الاسف اصبح بعض النواب «معوقين» للعمل السياسي داخل قبة عبدالله السالم ويقومون بصب ممارستهم التي تتسم بالخلل على الجهاز الحكومي وبالتالي يتهمون زملاءهم النواب انهم «حكوميون»، فهل يتوقع المواطن الكويتي ان المجلس فقط هو من سيقدم له الانجاز وليست الحكومة؟ بالتأكيد لا فالانجاز مطلوب من المجلس والحكومة على حد سواء. إسقاط فوائد القروض نود ان نعرف رأيك بإسهاب في قانون اسقاط فوائد القروض خاصة انك صوت ضد القانون في الجلسة الاخيرة، فما هو مصير مشروع القانون من وجهة نظرك وما هو الحل البديل؟ لقد صوت كمعارضة لإسقاط الفوائد على القروض ولكن هناك نقطة هامة وهي انني لست ضد اسقاط فوائد القروض للمتعثرين والتي ألحقت الضرر بالمواطنين نتيجة غياب الدور الرقابي للبنك ونتيجة تلاعب بعض البنوك المحلية لان تلك الفئة من المواطنين هم ضحية البنوك وبالتالي ما اتت به اللجنة المالية بمشروع بقانون هو مع الاسف مشروع لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، مشروع يعاني من الخلل الدستوري والقانوني والاقتصادي لانه لا يخدم كافة شرائح المقترضين من الكويتيين الى جانب انه يفتقر الى العدالة فهناك مواطنون قاموا بسداد قروضهم وبعضهم اقترض وسدد والتزم، ولكني اؤكد انني مع اسقاط فوائد القروض للمتضررين المستحقين والمتعثرين، ومادامت الحكومة شددت واعلنت عن طريق وزيرها انه ليس لدى الحكومة الا صندوق المعسرين فالسؤال الذي يطرح نفسه هو من اقر صندوق المعسرين؟ والاجابة هي بالتأكيد مجلس الامة السابق في 2008 واخذ موافقة الغالبية ولم يصوت ضده الا 10 نواب وبالتالي لم يكن ليوافق عليه غالبية النواب الا بعد تأكدهم من انه صندوق سيعالج مشاكل المواطنين الكويتيين المقترضين، ويتوجب حاليا على اللجنة المالية والحكومة ان يصلا الى حالة توافق ولهذا السبب اقول انه ليس امامنا الا حل واحد وهو ادخال كافة التعديلات الموجودة على القانون خاصة اننا نحن الفئة المعارضة الاربعة عشر نائبا الذين صوتنا ضد هذا القانون نطالب اللجنة المالية مع الحكومة بان يضمنوا كافة التعديلات التي تقدمنا بها على تعديل مواد القانون بحيث ان يخدم جميع فئات المقترضين بكافة انواع القروض وكافة انواع المؤسسات المالية والاقتصادية، بالتالي لا يقتصر الامر فقط على قروض البنوك وانما من اقترض كذلك من شركات استثمارية مالية وهنا نقول ان الصندوق حقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فنحن نتحدث عن مال عام وانا لن اسمح بان يكون هناك هدر بالمال العام وفي حال اقر ذلك القانون فانني سأقول للنواب الذين وافقوا عليه وهم من يتحدثون عن سرقة المال العام انهم للاسف من باركوا اكبر سرقة للمال العام في تاريخ الكويت بتصويتهم على هذا القانون لان مال الكويت لجميع الكويتيين، وبإقرار ذلك القانون فماذا سأقدم للشخص الكويتي الذي لم يقترض ورضي بأن يعيش وفقا لمستواه الاقتصادي ولم يقترض، فبالقانون مخالفة دستورية صريحة كون الدستور الكويتي نص على العدالة والمساواة بين المواطنين فمال الدولة للجميع. بالاضافة الى انني اعتبر ان النواب الموافقين على اقرار القانون يعلنون حالة تناقض كبيرة، فهم انفسهم الذين ينادون بالتنمية ويطالبون الحكومة بمزيد من الانجازات والمشروعات، فعندما ناخذ مليارا وربع المليار من مال الدولة وندفعه لأشخاص مقترضين 25% فقط منهم هم المستحقون الا يعتبر ذلك هدرا للمال العام ومن الاولى ان تصرف تلك الاموال على المشاريع التنموية والدفع في سبيل تحقيق الانجاز لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المطلوبة. قانون المعاقين ما آخر المستجدات حول قانون المعاقين الذي تمنيت سابقا ان يرى النور قريبا؟ أشكر اللجنة المؤقتة على ذلك القانون وقد اتى القانون للمجلس وانتهى في مداولته الاولى، وورد لهم حاليا العديد من الملاحظات واتمنى من اللجنة ان تنظر بمنظور علمي اجتماعي اقتصادي وطني لهذا القانون، نظرا لانه يتوجب ان يعالج القانون في حال اقراره جميع مواطن الخلل في منظومة تعامل الدولة مع فئة المعاقين، ولكن في نفس الوقت مشكلتنا ليست في القوانين وانما نحتاج ان ندفع بثقافة المجتمع حتى يحترم فئة المعاق ويؤمن ايمانا كاملا بان المعاق هو مواطن كفل له الدستور الكويتي حقوقه وواجباته ولابد ان نتعامل من هذا المنطلق، فمشكلتنا ليست في القوانين فحتى لو اقر القانون وانشئت الهيئة العامة للمعاقين لكن يبقى كيف سيتعامل المجتمع برمته مع فئة المعاقين، فجميع الدول المتقدمة تنظر الى المعاق كونه مواطنا له حقوقه وواجباته. كونك رئيسة اللجنة التعليمية، فبالتأكيد تعلمين ان في جعبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكثير من المشاكل ومنها مشاكل في التعيينات والترقيات والمحسوبية والواسطة وايضا سرقة الابحاث العلمية وعدم تفعيل دور مجالس الاقسام العلمية، فما دوركم لحل تلك المشاكل؟ لقد اعتبرت ملفات الفساد في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من اهمية اولوياتي باللجنة التعليمية في دور الانعقاد السابق وتم عقد عدد من الاجتماعات بحضور الحكومة وتلك الملفات تعتبر من اهم اولويات اللجنة التعليمية حاليا خاصة انني رئيستها حاليا. ولدي حرص شديد على دراسة تلك الملفات بجميع التجاوزات التي ذكرتها وهي موجودة ومفندة وقد تم تحويل العديد من الشكاوى وتوجيه اسئلة برلمانية بها، وقد وجهت ما يزيد على 12 سؤالا برلمانيا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود تتعلق بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية، ويؤسفني عدم وصول ردود على تلك الاسئلة الا على سؤال واحد فقط في موضوع من المواضيع التي تم طرحها ومضى على تلك الاسئلة اكثر من 4 شهور وتجاوزت المدة القانونية المسموحة بها لوزير دولة وتم التذكير مرات ومرات. ووضعي الان كمختصة في هذا المجال وكنائبة وكرئيسة اللجنة التعليمية بمجلس الامة تحتم علي تقديم الكثير من الاصلاحات السياسية للمنظومة التعليمية سواء في وزارة التربية او في جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبالتالي فمن منطلق الدور الرقابي لي لن اقف عند هذا الحد ولهذا السبب فانني حاليا بدأت بإعادة طرح تلك الاسئلة البرلمانية مرة اخرى وذهبت للوزيرة منذ أكثر من شهر تقريبا ووفقا للوائح مجلس الأمة فإنني استعد حاليا للانتقال إلى الأداة الثانية في الرقابة، ففي دور الانعقاد السابق لمجلس الامة تم تفويض اللجنة التعليمية بأن تكون لجنة تحقيق في كثير من القضايا والمشاكل التي تعاني منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقمت بدوري بفتح ملفات التحقيق التي تم تناولها وطرحها في اللجنة التعليمية السابقة في 2007 و2008 وحاليا انتهيت من قراءة محاضر الاجتماع وما تم في التحقيق بالكثير من القضايا داخل اللجنة التعليمية ويؤسفني جدا عدم وصول اللجنة بالسابق لوضع حلول نهائية للمواجهة والتصدي لما حدث من تجاوزات ومخالفات، على الرغم من ان الادارة الجامعية هي نفس الإدارة الموجودة الآن وهذا يعني ان الادارة الجامعية تلعب دورا كبيرا في عدم قدرتها على مواجهة تلك المخالفات وعدم اسراعها في اتخاذ القرارات بالشكل الذي يعطي المؤسسات الاكاديمية استقلاليتها وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. وعلى الرغم من علم الوزيرة بتفاصيل تلك الامور عن طريقي فقد اخطرتها بجميع تلك الملفات ولديها كافة المواضيع سواء من خلال العلاقة الودية او عن طريق الاجراء الرسمي، الا انه لم يتحرك ساكن حتى الان فهناك تجاوزات في الترقيات والتعيينات، وقد اجتمعت سابقا بجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الذين رفعوا للجنة التعليمية تقريرا مفصلا وهناك حاليا ملف كامل يتحدث عن جملة من القضايا والمشاكل والتجاوزات المطروحة من جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وسيكون من اهم اولويات اللجنة التعليمية حاليا مناقشة لجان التحقيق السابقة الخاصة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وما توصلت اليه تلك اللجان. وسأطالب بإعادة تشكيل تلك اللجان عن طريق اللجنة التعليمية لبحث ملفات جامعة الكويت العالقة بين الادارة الجامعية وجمعية اعضاء هيئة التدريس. وسيتم توجيه دعوة للإدارة الجامعية بحضور وزيرة التربية ووزيـــــــرة التعليم العالي د.موضي الحمــــود لاستعـــــراض جميع المواضيع. وفي الحقيقة اننـــي أجهــــز حاليــــــا لمساءلـة سياسية لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود خاصة ان ملفات التجاوزات بالجامعة والتعليم التطبيقي تعدت الحد المعقول. فنحن نتحدث عن مؤسسات أكاديمية يفترض ان تكون مؤسسات تتعامل بشفافية وحيادية وموضوعية، ولكن اذا لم تطبق تلك المعايير فيصبح من المهم جدا تفعيل جميع الأدوات الدستورية عندما نجد بالفعل الوقت المناسب لها. فانني حريصة جدا من خلال اللجنة التعليمية ومن خلال وجودي كمتخصصة في قضايا التربية والتعليم على ان ندفع مع الحكومة بمزيد من الاصلاح السياسي التعليمي، ولكن عندما لا نجد تجاوبا وتعاونا فاعتقد ان الموضوع سيأخذ لغة مختلفة جديدة. جامعة الشدادية هل هناك متابعة من اللجنة التعليمية لمشروع جامعة الشدادية خاصة ان التأخير يزيد من التكلفة المالية؟ ان انجاز مشروع جامعة الشدادية كان احد الاسئلة التي وجهتها لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود وحتى الآن لم يصلني الرد. دكتورة هل انت مع انشاء جامعات حكومية جديدة بدلا من التوسع في الجامعات الخاصة التي ترهق كاهل اولياء امور الطلبة ماديا؟ ان جامعة الكويت أنشئت بمرسوم اميري عام 1966 ونحن اليوم في عام 2010 نتحدث عن اكثر من 44 عاما ولا تمتلك الكويت الا جامعة حكومية واحدة، في المقابل فإن الدولة تمتلك اكثر من 10 جامعات خاصة خلال السنوات العشر الاخيرة وبالتالي فإن تنويع الهيئات التعليمية في منظومة التعليم العالي اصبحت متنوعة لكن في المقابل اصبحت الحصيلة الاكبر للقطاع الحكومي والسبب في ذلك انه لم يقدم مجلس الامة تشريعات وقوانين تنظم تلك العملية، وحاليا انتهيت من تقديم مشروع بقانون تنظيم التعليم العالي وأرسلته الى اللجنة التشريعية وبعدم وجود مثل هذا القانون لن تستطيع الكويت انشاء جامعات حكومية الا اذا اضطرت لإنشائها بمرسوم اميري وهذا امل غير صحيح وبه الكثير من التجاوزات العلمية. فعندما انشئت جامعة الكويت لم تكن هناك جامعات خاصة والآن لدينا اتحاد للجامعات الخاصة وأنشئ ما يسمى باللائحة التنظيمية لموضوع الجامعات الخاصة ولتسريع العملية وتنظيمها بشكل افضل لتقديم مسارات تعليمية مختلفة وتواجه سوق العمل وتواكب مرحلة التطوير التي حدثت في دول المنطقة لابد من اقرار هذا القانون وان يكون من اولويات مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي، لانه في حال اقرار ذلك القانون سيسمح لحكومة الكويت بانشاء عدد من الجامعات الحكومية وعدد من الجامعات العالمية كأفرع لها وسينظم الجامعات الخاصة والكليات الخاصة والمعاهد الاهلية، فهذا القانون يتحدث عن كل مؤسسة تعليمية ما بعد الثانوية العامة. أصدرت وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح قرارا بوقف القبول ببعض الجامعات المصرية والبحرينية على الرغم من ان تلك الجامعات معترف بها في دولها وتم الاعتراف بها في الكويت وتم تسجيل الآلاف من الطلبة ولكن في قرار مفاجئ تم وقف الاعتراف، فهل هناك مراجعة لتلك القرارات مع الوزيرة الحالية د.موضي الحمود؟ لقد راجعنا بالفعل تلك القرارات مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، واجتمعنا اجتماعا مطولا باللجنة التعليمية في دور الانعقاد السابق وناقشنا تلك القرارات وشكلت د.موضي الحمود لجنة لتقييم تلك القرارات ودراسة ملفات الجامعات الموقوفة ووعدتنا بارسال تقرير عن تلك اللجنة وحتى الآن لم نتسلم هذا التقرير، وعندما فزت برئاسة اللجنة التعليمية بمجلس الامة قمت بارسال خطاب رسمي لها لتزويدي بتقرير اللجنة المشكلة لتقييم قرارات وقف القبول ببعض الجامعات حتى نصل لوضع آلية عمل تحفظ حقوق الطلبة الذين سجلوا في هذه الجامعات والطلبة الراغبين في التسجيل بها، وحاليا سنمنح وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد بعضا من الوقت لاستيعاب جميع الامور الموجودة بوزارة التعليم العالي ومن ثم سنعقد لقاء مع د.خالد السعد لتدارس ملف الجامعات الموقوف القبول بها واعتبر هذا الملف من اهم الملفات والاولويات في وزارة التعليم العالي. قانون تعميم المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت والتعليم التطبيقي أقر من داخل مجلس الامة، ويطالبون حاليا بزيادتها فما رأيك في ذلك المطلب؟ لقد طرح موضوع المكافأة الاجتماعية وأرجو الا تناقش قضية زيادة المكافأة الاجتماعية في الوقت الحالي، فالطلبة حاليا يحصلون على 100 دينار شهريا، ونحن حاليا بحاجة لاعادة النظر في جميع انواع المكافآت الاجتماعية، فحاليا تصرف 100 دينار مكافأة اجتماعية لكل طالب كويتي مسجل بجامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهناك ما يسمى بالمكافآت التي تمنح للطلبة المتفوقين بالاضافة الى المكافأة التي تمنح للطالب المتزوج وحاليا ومع الاسف أقرت جامعة الكويت رفع مكافأة غير الكويتي، لابد من مناقشة جميع المكافآت التي تصرف حاليا ولا تناقش احداها دون الأخرى، فمناقشة التشريعات الجزئية تحدث نوعا من الربكة والخلل كما هو الحال في قضية الكوادر وتعديل الكوادر والمسميات، فأصبح من لا يعدل كادره ينظم مسيرة او اضرابا وهذا الامر يعتبر قمة الفوضى مع العلم انني ناقشت ذلك الموضوع مع جهاز الخدمة المدنية وتحدثت مع رئيس الجهاز وذكر لي أنهم قدموا دراسة باعادة النظر في جميع الكوادر الوظيفية لجميع قطاعات الدولة بما فيها مؤسساتها ووزاراتها حتى نعمل نوعا من التسكين بالمسميات الوظيفية والبدلات وفق معدل التضخم الاقتصادي وهذا الامر غير موجود لدينا حاليا، ونرى مفارقة كبيرة ما بين المؤهلات العلمية والمسميات الوظيفية والكوادر وبالتالي الامر يحرجنا نحن كمشرعين. تؤيدين فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي، فهل هناك خطوات ستتخذ لتحقيق تلك الرغبة؟ نعم فانني من اشد المؤيدين لفصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي، كون وزارة التربية هي وزارة معنية بتقديم خدمات تعليمية على مستوى التعليم العام اما وزارة التعليم العالي فهي مسؤولة عن كل ما يتعلق بالتعليم العالي ما بعد مرحلة الثانوية العامة، وحاليا امام الانفتاح المشهود حاليا وتزايد عدد السكان والطلبة فلابد ان تعاد هيكلة وزارة التعليم العالي خاصة اننا نرتبط بدول نرسل ابناءنا للدراسة بجامعاتها وهناك الكثير من الاتفاقيات الثقافية والتعليمية، فنحن بحاجة الى تطوير منظومة العمل في وزارة التعليم العالي فالوزارة لا يقتصر دورها على ارسال البعثات ومتابعة الطلبة فقط وانما هناك الكثير من القضايا المتداخلة، فنظام الابتعاث ونظام الحصول على الاجازة الدراسية انظمة متعارف عليها في نظام الدولة عن طريق الخدمة المدنية ومع الاسف فإن وزارة التعليم العالي ليس لها اشراف مباشر على كل البعثات التي تتم داخل الكويت حتى التي تتم من القطاع الخاص ووزارات الدولة وهذا الامر يؤدي الى حالة من الفوضى لابد من ايجاد حلول نهائية لها. التعليم العالي تنادين بتطوير نظام البعثات بوزارة التعليم العالي فهل هناك جديد في ذلك؟ بالتأكيد أنادي وبشدة بتطوير نظام الابتعاث بوزارة التعليم العالي واعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي، وفي حال اقرار قانون تنظيم التعليم العالي سوف يسند لوزارة التعليم العالي مسؤولية كل الجامعات في الدولة وبالتالي لن يقتصر دور وزارة التعليم العالي على مسألة الابتعاث بل يجب ان يعاد النظر في التنظيم الهيكلي للوزارة. د.سلوى ذكرت ان هناك خللا في صناعة التعليم، ما المقصود بذلك وما دوركم في اللجنة لعلاجه وهل فعلا التعليم اصبح مسيسا؟ نعم وأعلنها صراحة ان التعليم في الكويت اصبح مسيسا، فالخلل في صناعة التعليم من خلال عدة محاور اولها غياب وعدم وجود رؤية للدولة بنوعية التعليم الذي تريده خلال العشر سنوات المقبلة، وكلمة الرؤية التعليمية لا تصب فقط في مظلة وزارة التربية فنحن نتحدث عن رؤية الكويت في النظام التعليمي والذي يتعلق بجميع الانظمة التعليمية التي تقدم في الكويت، بالاضافة الى اننا عندما نتحدث عن تلك الرؤية فلابد من ربطها بمشاريع قابلة للتطبيق والقياس والمتابعة والتنفيذ، والاهم من ذلك هو العنصر البشري الذي تقع عليه مسؤولية صناعة القرارات والسياسات التعليمية فلدينا خلل في نوعية العناصر البشرية التي تصنع قرارات السياسة التعليمية، ونأخذ على سبيل المثال وزارة التربية فالاغلبية من صناع القرار الموجودين في مراكز صناعة القرار التعليمي في هذه المؤسسة مازالت من الاقدمية بالطبع نكن لهم كل الشكر والتقدير ولكن حاليا التغير والتبدل والحراك الذي تم لا يمكن استيعابه حتى لو طرحت الوزارة ما طرحت من مشاريع حضارية وتقدمية ومشاريع بها نقلة نوعية فمادامت آلية العمل في ادارة المؤسسة التعليمية في وزارة التربية تدار بالفكر التقديري فأقول لن نتحرك خطوة واحدة الى الامام، فمازال الجهاز الاداري في المناطق التعليمية جهازا مركزيا 200% وليس 100%، فحتى تقيم ناظرة المدرسة ندوة او ورشة عمل او ترسل الطلبة الى رحلة لابد ان تأخذ في البداية موافقة المنطقة والمنطقة تخاطب الادارة وغيرها من الاجراءات الروتينية، وأرى انه من الافضل وضع لوائح عمل وضوابط ومحاسبة مع منح المرونة والحرية في ادارة العمل. فنظرة المجتمع الكويتي تجاه التعليم في الوقت الحالي تدنت وأصبح هناك فقدان ثقة في النظام التعليمي ولا توجد هناك راحة تجاه مخرجات التعليم وذلك لأن الأدوات التي تحرك النظام التعليمي الموجود لدينا هي ادوات رقابية رغم ان هناك مبادرات لمشاريع عمل ولكنها مازالت تصب في نفس ممارسة الاطار التقليدي، وانا أتعجب عندما يوجد ما يقارب من نصف مليون دينار لتشغيلها في مشاريع لتطوير التعليم.