الأنبعي: اتهامات الرفاعي بحق جمعية الروضة وحولي باطلة وبلا سند

محمد راتب رفض مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية جميع الاتهامات الموجهة من قبل المحامي هاشم الرفاعي الذي عقد مؤتمرا صحافيا تم نشر تفاصيله يوم الخميس الموافق 14 يناير الجاري وذكر فيه أن بعض المساهمين في الجمعية تقدموا إليه ببعض الوثائق والمستندات التي تدل على وجود مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية وإدارتها التنفيذية، معتبرا أن جميع هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة وفاقدة للدليل والسند، وهي إفرازات سلبية لنتائج الانتخابات التي تم إجراؤها مؤخرا. ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الأنبعي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أول من أمس للرد على الاتهامات الموجهة إليهم وإيراد بعض الإنجازات التي تحققت في ظل مجالس الإدارة السابقة، إلى أن ما أورده المحامي هاشم الرفاعي يحمل الكثير من المغالطات والقذف والتهم والإساءة لسمعة وذمم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك للضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل أهداف شخصية ضيقة، لافتا إلى أن الوزارة شكلت فريقا لتقصي الحقائق حول الشكوى التي قدمت سابقا، كما أشار إلى أن مجلس الإدارة سيتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد من قرر الإساءة إلى الأعضاء وإدارة الجمعية، وذلك من خلال رفع دعوى قضائية بذلك. قائلا: «إن أبسط ما نرد به على الاتهامات، هو أن جميع ما ورد في الشكوى كان في عهد مجلس الإدارة السابق أو الأسبق، وتمت المصادقة عليه من الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ومع ذلك لن نقبل بهذا الكلام السيئ حفاظا على سمعة الجمعية والتي مازالت بأيد أمينة حسب تقييم مساهمي الجمعيات الأخرى». لافتا إلى أن الأخطاء الإدارية وإن وجدت فإنها لم تضر المساهم بل أفادته». تفنيد الاتهامات وفي تفنيده للاتهامات الموجهة إلى مجلس الإدارة، بدءا بالشبهة الأولى المنسوبة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بقيامه بتقسيم مقاولة وترميم الميزانين إلى أكثر من عقد، بيّن الأنبعي ان اتجاه الجمعية إلى تقسيم العقود على هذا النحو كان بهدف توزيع الأعمال على أكثر من عقد وتحديدها كلها في نهاية مدة واحدة من اجل الانتهاء من كل الأعمال في تاريخ واحد، اذ انه لو أبرم عقد واحد شامل لكل هذه الأعمال لكان من المؤكد عدم الانتهاء منها في الموعد المحدد، وبالتالي كانت ستعاني الجمعية من التأخير الذي يتعارض مع المصلحة العامة والحرص على أموال المساهمين، كما أنها ستتكبد خسائر من استمرارها في دفع رواتب الموظفين دون عمل لتوقف نشاط الجمعية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة بذل قصارى جهده للخروج بفكرة تحقق المعادلة الصعبة وهي انجاز الأعمال المطلوبة بالدقة اللازمة مع عدم توقيف النشاط بصورة تضر بالجمعية. وأضاف أنه من باب الحرص على عدم إهدار المال العام، أسندت الجمعية الى شركة الصبية الأعمال المشار اليها سابقا لحيازتها على اقل الأسعار وهو 478.888 الف دينار على ألا يتجاوز العمل في العقود جميعا فترة الـ 6 أشهر ليتزامن ذلك مع انتهاء أعمال الجمعية الاخرى، وهو ما تم فعلا، وعليه، فقد ارتأت الجمعية تقسيم عقدها مع شركة الصبية الى 10 عقود بدلا من عقد واحد تبلغ تكلفته أكثر من 50 الف دينار وهو ما يتطلب الخضوع للإجراءات الإدارية الطويلة التي قد تكبد الجمعية خسائر كبيرة جراء إغلاقها، حيث ان تقسيم العقد ساهم بالإسراع في انجاز المهام وإنهاء الإجراءات بصورة سريعة حرصا على مصلحة جل المساهمين. وعن المخالفة الثانية المنسوبة إلى رئيس مجلس الإدارة الأسبق جاسم محمد عبدالرحيم العوضي من تسهيله لشركة البيت المعمور للحصول على مناقصة الثلاجات، رد الأنبعي بأن تعامل الجمعية مع الشركة سابق لعضويته المذكور سالفا في مجلس الإدارة، حيث إنها أفضل شركات الثلاجات، كما أنها الشركة الوحيدة التي تقدمت بالعروض وجاءت الموافقة بحضور لجنة وزارة الشؤون واعتمادها. وعن المخالفة الثالثة المتعلقة بإخراج شيكات شركة الشيماء التي رست عليها مناقصة الدور الأرضي باسم شركة الصبية، أجاب بأن المادة رقم 364 من القانون التجاري تنص على أنه يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، وقد تم تحويلها بصورة رسمية باسم الصبية. شكوى الرفاعي وعلق الأنبعي على ما تضمنته شكوى الرفاعي من عدم جواز تعيين مدير عام الجمعية طارق الفرحان لأنه كان يعمل في برنامج إعادة الهيكلة ما يجعله ذلك مخالفا لبنود العقد الموقع معه بتاريخ 23/11/2008 بالقول: «ان تعيين الفرحان تم بعد ثبوته بإجازة تفرغ عام وقد قامت الجمعية بمخاطبة وزارة الشؤون والتي أفادتها بأنه لا مانع من التعاقد معه بتعيينه وذلك لحصوله على إجازة تفرغ من ديوان الخدمة المدنية لمدة عام واحد بموجب القرار رقم 641/2009». كما أشار إلى أن ما أوردته الشكوى بشأن تعيين بسام البدر نائبا للمدير، والقول بمخالفة هذا الأمر للعقد المبرم معه كونه كان يعمل في وزارة التربية، أشار الأنبعي إلى انه «لم يتم تعيين البدر مباشرة في منصب نائب المدير العام وقد صدر قرار بقبول استقالته من وزارة التربية في 31/1/2008 اي قبل تعيينه في منصب المدير المالي، وقال: «إن مما يؤكد ذلك هو ان البدر مؤمن عليه من قبل الجمعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 1/2/2008 كمدير مالي، وبما انه قد قبلت استقالته في التاريخ الذي ذكرناه في 31/1/2008 فهذا ابرز دليل على انه كان متفرغا لذا، فالاتهام الذي وجه لنا بشأن تعيينه يعتبر رمادا في الهواء». مكلف غير متفرغ وعلق بعض الصحافيين على أن قرار تعيين البدر تبعا لما هو مذكور في أحد المستندات التي قدمتها الجمعية هو 7/4/2007، وذلك بعقد خاص وبمسمى وظيفي «مدير مالي»، ثم تمت ترقيته في 1/5/2009 إلى نائب المدير العام، ذكر الأنبعي أن القرار الرسمي وهو عقد العمل هو أقوى ورقة قانونية يمكن الاستناد عليها، وهذا العقد يفيد بأن التعيين في الجمعية تم في 1/2/2009 بعدما استقال البدر من وزارة التربية، وهذا العقد مصادق عليه من وزارة الشؤون وهي الجهة الرقابية. ثم ذكر مدير عام الجمعية طارق الفرحان في رده على هذه الجزئية بأن البدر كان مكلفا كمسؤول مالي غير متفرغ وليس كمدير مالي متفرغ وذلك بناء على تكليف من تاريخ 7/4/2007. وعلق بعض الصحافيين على أن المستند محل الإشكال يفيد بأن بسام البدر عين بموجب عقد في 7/4/2007، وهذا يعني أنه عين بموجب عقد مسبق مع الجمعية، وأيا كان المسمى الوظيفي فهل جمع البدر خلال فترة معينة بين وظيفتين، فأجاب الأنبعي بأن وظيفة المسؤول المالي لا تتطلب التفرغ، في حين أن وظيفته كنائب مدير عام تتطلب التفرغ، والشكوى تفيد بأن البدر كان يجمع مع وظيفته في وزارة التربية وظيفة «نائب مدير عام» وهذا ما رددنا عليه بالوثائق والمستندات، مضيفا أن الجمعية فيها كثير من الموظفين يعملون «بار تايم» وهذا الأمر لا إشكالية قانونية فيه، ولا مخالفة أبدا في أن يجمع بين مسؤول مالي ووظيفة في وزارة التربية. ثم ذكر مدير الجمعية طارق الفرحان بأن الشكوى فيها مغالطات في التواريخ، حيث إن البدر كان مسؤولا ماليا قبل أن يصبح مديرا ماليا بموجب عقد مع الجمعية في 1/2/2008، ثم تمت ترقيته في 1/5/2009 إلى نائب مدير عام. أما الاستعانة به كمسؤول مالي فهذا أمر طبيعي وصحي لا غبار عليه، إذا جمع مع وظيفة حكومية، مضيفا أن وزارة الشؤون هي الحكم إذا كانت هذه مخالفة أم لا. ورد الأنبعي على الاتهامات الموجهة لإدارتها بشأن «عدم تضمن التقرير المالي والإداري للسنة المنتهية في 31/8/2008 المبالغ والبنود الخاصة بالترميمات والتأهيل للسوق المركزي للجمعية» قائلا: «من الثابت أن الميزانية العمومية لعام 2007و2008 قد تضمنتا النص على كل المبالغ والبنود الخاصة بالترميمات والتأهيل للسوق المركزي للجمعية والتي تجزأت على عامين ماليين تحت بند: «أعمال تحت التنفيذ»، حسب المعايير المحاسبية المعتمدة وقد وضح ذلك البند بالميزانيتين المرفقتين حيث تكون الأعمال فعلا لاتزال تحت التنفيذ ولم يتم تسليمها إلا في 1/12/2008، إذن، فقد ذكرت تلك المبالغ وروجعت واعتمدت من قبل مدقق الحسابات فلم التشكيك..؟» مكافأة شرعية كما لفت إلى أن ما ورد بالشكوى عن منح سعود المذكور مبلغ 10 آلاف دينار مكافأة دون بيان السند القانوني للصرف، انه «بناء على توصية صادرة من الجمعية العمومية وتقديرا لمجهود دام 16 عاما في خدمة الجمعية وبناء على الاتفاق والتوجيهات، فقد صدر القرار من اللجنة المعنية بمجلس الإدارة بمنح المذكور المكافأة البالغة 10 آلاف دينار بتاريخ 31/11/2008 مع خصم جميع السلف من نهاية الخدمة»، مشيرا إلى انه جرى العرف لدى التعاونيات كافة بإعطاء مكافأة مالية لمن قدم خدمات لفترات زمنية طويلة تقديرا لمجهوده في إدارة الجمعية وحسن تدبير شؤونها، والذي يوفر عليها سنويا مئات الألوف من الدنانير بمراعاة شراء البضاعة والأشياء الأقل سعرا إلى غير ذلك من مظاهر حسن الإدارة. وعلق بعض الصحافيين بأن مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها المذكور بموجب عقده المبرم مع الجمعية هي مكافأة مجزية حسبما يذكر المحامي هاشم الرفاعي، فلماذا دفع مبلغ 10 آلاف دينار فوق مكافأة نهاية الخدمة رغم أن من كان يشغل قبله مديرا عاما لم يحصل على مثل هذه المكافأة، فأجاب الأنبعي بأن المذكور حصل على مكافأته نظير خدمته للجمعية لفترة 16 عاما، ومن خلالها كانت الجمعية من أفضل الجمعيات، وحصلت على المركز الأول بين نظيراتها لعدة سنوات متتالية، كما أن المبيعات ارتفعت من أرقام لا تتجاوز المليون إلى أن وصلت لـ 35 مليون دينار تبعا للميزانية الأخيرة. مضيفا ان الجمعية العمومية وهي السلطة الأقوى في الجمعية أوصت بتقديم المكافأة تقديرا للمذكور ووافق عليها مجلس الإدارة وبحضور الوزارة وهو أمر قانوني 100%. وقال الأنبعي: إن ما تضمنته الشكوى من «عدم الإعلان عن القيم الإيجارية والتعاقد مع شركة محمد حمود الشايع بأرخص الإيجارات بما لا يتناسب مع المساحة الممنوحة لها مردود بأن شركة محمد حمود الشايع التزمت تجاه الجمعية رغم الأزمة المالية، ودفعت 250 ألف دينار كدعم للجمعية مقابل استغلال المساحة الإيجارية»، مضيفا أن «الشركة أوفت بكامل مبلغ الدعم في بادرة منها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الجمعية»، وتابع أن «الشركة استأجرت المساحة الإيجارية المخصصة لها بمبلغ 12336 دينارا كويتيا شهريا» 12 دينارا لكل متر مربع «وهو مبلغ مناسب جدا بالنسبة لحجم المساحة المخصصة للشركة والبالغ 1028 مترا مربعا وبما يتناسب مع القيمة السوقية لهذه المساحة. وعلق بعض الصحافيين بأن الشكوى التي قدمها المساهمون إلى وزارة الشؤون في هذه النقطة تحديدا، تختلف عن نص الشكوى التي أوردها مجلس الإدارة في المؤتمر الصحافي، حيث ذكر المساهمون بأن الجمعية لم تعلن في الجرائد الرسمية عن توافر مساحة إيجارية في الجمعية لكي يكون هناك أكثر من عرض، بل توجه مجلس الإدارة إلى شركة الشايع دون غيرها، ولم يقل المساهمون بأن الجمعية لم تعلن عن القيم الإيجارية، فأجاب الأنبعي بأنهم قاموا بذلك نظرا لما تشتهر به شركة الشايع على مستوى منطقة الخليج، كما أنها أحدثت نقلة نوعية في الجمعية وكانت سببا في زيادة نسبة المبيعات. ثم وجه بعض الصحافيين سؤالا: هل يعتبر هذا التصرف ضمن القنوات القانونية، فأجاب الأنبعي بأن شركة الشايع مستثمر سابق وله الأولوية إذا دفع وهو الأكبر في مجال العطورات والذي يقدم سلسلة متكاملة من المنتجات والماركات العالمية، كما أن هذا قرار مجلس الإدارة الذي ارتأى مصلحة الجمعية، كما أنه في ذلك التاريخ وأيام الأزمة لا يوجد أحد يدفع ما دفعه الشايع. هذا وقام أعضاء مجلس الإدارة الـ 9 بالتوقيع على توكيل خاص للمحامي لرفع دعوى ضد الإساءة لذمم الناس والتشكيك في سلوكياتهم.