نظمت الهيئة العامة للبيئة حملة تفتيشية على مصانع عدة في منطقة الشعيبة الصناعية، للوقوف على مدى تطبيقها لقانون حماية البيئة وذلك لعمل دراسة بيئية متكاملة عن وضع المنطقة وأحمال التلوث البيئي فيها.
وقال مدير إدارة التفتيش والرقابة بالهيئة الدكتور مشعل الإبراهيم، في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن الحملة أسفرت عن مخالفة سبعة مصانع بمشاركة اكثر من 30 ضابطا قضائيا بيئيا في الحملة بإسناد من شرطة البيئة.
وأضاف أن هذه الحملة تأتي لرصد الأوضاع البيئية هناك وأن مخالفات المصانع التي حررت تتعلق بالإخلال بالاشتراطات الهندسية من تخزين ونظافة وتهوية إضافة إلى ادارة العمل داخل المصنع وتصريف المخلفات وتكدسها.
وأوضح انه تم أيضا تحرير محضر معاينة لستة مصانع أخرى ومنحها مهلة يومين لتعديل وضعها مطالبا بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة وزيادة وعي هذه المصانع الوعي والثقافة البيئية ولهم ولعمال المنشأة.
ولفت إلى أن ابرز المخالفات التي تركز الأدارة على رصدها هي تطاير الأتربة وتكدس المخلفات والتصريف على الشبكات المائية ووجود الانسكابات على الأرض وسوء التخزين وهو ما تشمله اللائحة التنفيذية والمادة (18) من قانون حماية البيئة.
وذكر ان العقوبات المترتبة على المخالفات متنوعة ولا تقل عن خمسة الاف دينار كويتي وتصل في بعض الاحيان الى 20 الف دينار.
وقال إن مثل هذه العقوبات كفيلة بردع المخالفات وفي حال تكرارها يضاعف قيمة المخالفة ويتم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة لإيقاف نشاط المصنع المخالف.
وذكر الإبراهيم أن الهيئة ستقوم عقب الجولة بإرسال كتاب عاجل إلى هيئة الصناعة بضرورة تكثيف الرقابة على المناطق الصناعية بهدف تنظيف المنطقة وذلك لتكدس النفايات فيها ولتنظيم الطرق التي استهلكت بعد الظروف الجوية التي مرت على البلاد ومحاسبة المتجاوزين في تلك المنطقة وإزالة التعديات.