العبدالله: التعديلات على «المرئي والمسموع» أمام مجلس الوزراء

المستضاف مساءل قانونياً عن أي حديث أو رأي يطرحه في البرنامج وترتيب المدونات الإلكترونية كي تستطيع «الإعلام» حظر المخالفة والمسيئة إدخال الشريك الأجنبي بنسبة لا تتعدى 49% والـ 51% للشريك الكويتي استناداً لقانون «التجارة» فيما يخص الشركاء الأجانب إضافة عقوبات على صاحب أي مطبعة تقوم بطبع أي مطبوع دون موافقة مسبقة من وزارة الإعلام ورفع قيمة الغرامات من 20 إلى 50 ألفاًأكد وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله (امس) انه سيتم ارسال التعديلات على قانون المرئي والمسموع (مساء امس) لمجلس الوزراء لمناقشتها وابداء الرأي بتلك التعديلات. وأوضح الشيخ احمد العبدالله خلال لقائه برئيس مجلس الادارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج ووكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك ورئيس جمعية الصحافيين احمد بهبهاني ورؤساء تحرير الصحف المحلية انه سيتم اخذ النقاط المقدمة من رؤساء الصحف بعين بالاعتبار قبل تقديم التعديلات لمجلس الوزراء. وأشار الوزير الى ان التعديلات على قانون المرئي والمسموع ستتطرق لعدة مواضيع منها الجزاءات والغرامات والعقوبات التي تم تعديلها لتتوافق مع المخالفة التي ارتكبت بشأنها. وأشار الى ان من التعديلات المقترحة لهذا القانون اعتبار الضيف المستضاف مساءلا قانونيا عن أي حديث او رأي يطرحه في البرنامج الذي يتم استضافته فيه موضحا ان في القانون السابق كانت المساءلة القانونية تقع على عاتق القناة المستضيفة. وأكد الشيخ العبدالله ان الوزارة ستقوم باعداد مسودة لقانون لتنظيم بعض البنود التي سيتم عن طريقها ترتيب وتنظيم المدونات الالكترونية حتى تستطيع الوزارة حظر المدونات المخالفة والمسيئة. وستتطرق التعديلات الجديدة المقترحة من الوزارة الى ادخال الشريك الاجني بنسبة لا تتعدى 49% فيما تخصص نسبة الـ 51% للشريك الكويتي اذ تم الاستناد في ذلك الى قانون وزارة التجارة والصناعة بما يخص الشركاء الاجانب. وستشمل التعديلات على قانون المطبوعات اضافة عقوبات على صاحب المطبعة التي تطبع أي مطبوع من دون موافقة مسبقة لوزارة الاعلام حيث ان في الآونة الأخيرة قامت بعض المطابع بطباعة بعض النشرات المسيئة. كما اقترحت الوزارة تعديل غرامة الفصل الثاني من قانون المطبوعات والذي تتراوح غراماته من 500 وحتى الـ 1000 دينار والتي ارتأت ان هذه الغرامات بسيطة جدا مقابل العائد الكبير الذي قد يحققه المخالف من جراء تلك المخالفات ولذلك اقترحت الوزارة ان تصبح تلك المخالفات من 20 الى 50 الف دينار. واقترحت الوزارة ايضا حذف فقرة «عبر حملات اعلامية» من الفقرة التاسعة من القانون حول الاساءة الى الدول العربية والصديقة والشقيقة، موضحة انه عند تقديم شكوى بإساءة الى دولة ستقوم الوزراة ببحث وتقييم الموضوع ومن ثم ستبت في ان كان ذلك الامر فيه اساءة من عدمها. واقترحت التعديلات تعديل المادة 19 والتي تنص على معاقبة كل من اساء الى الذات الإلهية بالسجن سنة كاملة لتصبح بعد التعديلات الى سنتين كما تطرقت التعديلات الى المادة 20 بإضافة كلمة «فعل» على القانون الذي ينص على عدم نسب قول الى صاحب السمو الأمير الا بإذن خطي من الديوان الاميري كما اضافت «ولي العهد بعد اسم أمير البلاد». كما تضمنت التعديلات على بنود القانون المرئي اضافة بند بضرورة وجود نائب للمدير العام في غياب المدير العام وعدم اجازة تغيير اسم وشعار وتردد القناة الا بعد موافقة وزارة الاعلام. وزير الإعلام: بعض قطاعات الوزارة بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة اكد وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله على حرصه الشديد على الدفع بإقرار الكادر لموظفي وزارة الإعلام، ووعد الشيخ احمد العبدالله خلال لقائه رئيس نقابة العاملين بوزارة الإعلام شامخ الرشيدي بمتابعة مراحل اقرار الكادر والتباحث في جميع التفاصيل المتعلقة به، كما تم خلال اللقاء بحث الهيكل التنظيمي للوزارة، واشار شامخ الرشيدي الى ان الوزير طلب من ديوان الخدمة المدنية تزويده بالهيكل التنظيمي المعتمد، مشيرا الى ان بعض قطاعات الوزارة تحتاج الى اعادة تنظيم وهيكلة وتطوير للقطاعات الأخرى. كما اشار الرشيدي الى ان الوزير قد وعد ايضا بالنظر في المكافآت الاشرافية وتنظيم آلية صرفها بالشكل الذي يحفظ حقوق العاملين بالوزارة. وأكد الرشيدي على ان وزير الإعلام قد أبدى تفهما وتجاوبا كبيرين لجميع القضايا التي طرحت خلال اللقاء، واشار الى ان الوزير قد دعا الى ضرورة وجود قناة اتصال مفتوحة معه بشكل مباشر للعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه موظفي الوزارة، ومن جانبه اشاد الرشيدي بالتفهم الكبير الذي أبداه الوزير، مؤكدا ان ذلك جاء ثمرة جهود رئيس وأعضاء النقابة. وأعرب شامخ الرشيدي عن تقديره وامتنانه لما يلقاه من تجاوب وتفاهم كبيرين من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في أي مشكلة يتم اللجوء اليهم فيها.