عيون المعلمين ترنو إلى «التعليمية»: إقرار التعليم مهنة شاقة حاجة مُلحّة

القحطاني: القانون يصب في استقرار مهنة التعليم ويسهم في الارتقاء بأداء المعلمين المطيري: التعليم أصبح مهنة طاردة والقانون سيكون عنصر جذب لكونه منصفاً لهم المسلط: متفائل بإقرار هذا القانون كونه يهم شريحة عريضة تنادي به منذ سنوات الكندري: المعلم يقف 3 ساعات داخل الفصل ثم يتابع بقية المهام الموكلة له كالإشراف والمراقبة العنزي: الدعم النيابي الواسع دليل على حاجة المعلمين لإقرار هذا القانون وعرفان بالجهود المبذولة الأنصاري: القانون يلامس تطلعات الآلاف من المعلمين والمعلمات وعلى السلطتين التوافق لإقرارهموسى أبوطفرة جدد المعلمون أمانيهم بأن يجد المقترح المقدم لاعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة اهتماما من قبل السلطتين، موضحين في لقاءات مع «الأنباء» ان هذا الإنصاف أقل ما يُقدم لأصحاب هذه المهنة التي تدور في فلك الجهد البدني وتحيط بها عوارض صحية كونهم يبذلون طاقة عالية للوصول الى أعلى درجات العطاء ويحملون رسالة سامية لإيصال العلم والمعرفة. وقال المعلمون ان آمالهم تتطلع الى اللجنة التعليمية والتي أدرجت هذا المقترح على جدول أعمالها، متمنين ان تتم إحالته بأسرع وقت الى مجلس الأمة حتى يتوافق أعضاء السلطتين على إنصاف المعلم الذي يحتاج الى هذا الدعم في ضم مهنته الى مجموع المهن الشاقة كونهم يؤدون أعمالا شاقة طوال العام الدراسي وتتوزع بين التدريس داخل الفصول لمدة تتجاوز الـ 3 ساعات متواصلة بالإضافة الى المهام الأخرى كالمراقبة والإشراف والتصحيح وغيرها من المهام الموكلة والتي تتطلب جهدا بدنيا وذهنيا، ورحب المعلمون بالدعم النيابي الواسع وكذلك بالمرونة الحكومية من قبل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود مؤكدين ان ذلك يعد أولى خطوات الإنصاف لإقرار هذا القانون والذي يعد حقا قفزة كبيرة في استقرار العملية التعليمية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: اكد دخيل القحطاني ان اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة واقرار قانون حماية المعلم من الامور التي يجب ان يتم النظر لها من قبل السلطتين وذلك لكون القانونين يصبان في مصلحة العملية التعليمية ويسهمان بشكل كبير في استقرار الهيئات التعليمية ويكونان بمثابة جو أمان. واضاف القحطاني ان مجلس الامة سبق ان ناقش في لجنته التعليمية اقتراح النواب اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة حيث تمت الموافقة على ذلك في المجلس السابق وهو ما يؤكد ان هذا اقل حق يقدم للمعلمين الذين يواجهون الجهد والعمل الشاق في هذه المهنة حيث من الممكن ان يواصل المعلم عمله منذ دخوله الى المدرسة صباحا حتى انصراف الطلاب حيث يتوزع هذا العمل ما بين التدريس داخل الفصول والذي يتطلب جهدا بدنيا وتركيزا للوصول الى حالة الرضا الكامل عن الاداء وكذلك الانتقال بين الفصول للمعلمين المشرفين والذين يتابعون الطلبة في الساحات وهذا الامر كذلك يتطلب مجهودا شاقا وما بين التصحيح واعداد الامتحانات والتحضير للدروس، مبينا ان الجو الدراسي يبدأ بجهد وينتهي بجهد وان ذلك ينافي من يدعي ان مهنة التعليم ليست من المهن الشاقة، واشاد القحطاني بجهود النائب حسين مزيد لاحياء الاقتراح في دور الانعقاد الحالي وتقديمه له ومطالبته من اللجنة التعليمية الاستعجال في اصدار تقريرها لاحالته لمجلس الامة مناشدا بقية الاعضاء في المجلس الاستمرار في الوقوف مع المعلمين كونهم يؤدون رسالة عظيمة ولابد ان يتم تذليل جميع العراقيل امامهم لاداء رسالتهم متمنيا ان يرى هذا القانون النور وان يسهم في حال اقراره برفع مستوى التعليم لاعلى مستوى كونه سيخدم شريحة كبيرة تساهم في صنع اجيال المستقبل. تفاعل مشكور واثنى القحطاني على تفاعل وتجاوب وزيرة التربية د.موضي الحمود مع مطالبات المعلمين والتي تدل على حرصها وتفهمها لهذه المعاناة والتي من ضمنها اقرار المهن الشاقة حيث اكدت الوزيرة في غير موضع مطالبتها بسرعة اعتماد قانون حماية المعلم واعتبار التدريس من المهن الشاقة، مؤكدا ان الجميع لا يمكن ان يغفل دور الوزيرة الداعم في اقرار هذه الحقوق. من جانبه قال نهار المطيري ان التعليم يعد مشروعا استثماريا بشريا لتأسيس اجيال واعية تدفع عجلة التقدم للبلدان وهو محط اهتمام الدول المتقدمة حيث يتم تسخير جميع الامكانات لتهيئة سبل توفير الاجواء المثلى في العملية التعليمية لضمان افضل العوائد. واكد المطيري انه يجب دعم التعليم عبر اقراره كمهنة شاقة حتى لا تكون هذه المهنة طاردة ومنفرة بل جاذبة وتحقق الاستقرار، موضحا ان الكثير من المعلمين الذين نعرف تحولوا من هذه المهنة لوزارات اخرى او لاعمال ادارية وذلك نتيجة لطبيعة عمل المعلم والذي يصاحبه تعب وارهاق واجهاد بدني نظرا لطبيعتها في العطاء، لافتا الى ان اعتبار هذه المهنة من المهن الشاقة سواء في زيادة البدل وتقليل سنوات التقاعد من شأنها ان تسهم في زيادة عطاء المعلمين وتشجيعهم في الانخراط في سلك التدريس لضمان اعلى مستويات الاستقرار. جهود حثيثة واضاف المطيري ان على اعضاء مجلس الامة مواصلة السعي في الدفع نحو اقرار قانون المعلم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الحثيثة التي يبذلها النائب حسين مزيد في مواصلة تبني هذا القرار بعد ان تبناه العديد من النواب في المجالس السابقة متمنيا من اللجان المختصة في المجلس سرعة بحثه والموافقة عليه لاسيما ان وزارة التربية وجمعية المعلمين اعلنتا دعمهما ومباركتهما لهذا القرار الحيوي وذلك حتى يتسنى عرضه على اعضاء مجلس الامة للتصويت عليه واقراره. واعتبر المطيري ان اقرار حقوق المعلمين في حمايتهم واعتبار مهنتهم من المهن الشاقة اقل ما يمكن اعطاؤه من تكريم لاصحاب هذه المهن الشاقة والتي تؤكد طبيعتها مدى الجهد البدني المصاحب لعطائهم داخل اسوار المدرسة والتعب والارهاق المتواصل طوال العام الدراسي متمنيا ان يجد ذلك الصدى الكبير لدى الحكومة والمجلس في السعي لاقرار هذه الحقوق. دعم واسع بدوره رحب انور الكندري بالدعم النيابي الواسع في تبني قضايا المعلمين بشكل عام ودعم المقترحات المطالبة باقرار المهن الشاقة بشكل خاص مؤكدا ان اهمية هذا التوجه سيصب في النهاية لمصلحة العملية التعليمية ويساهم بشكل كبير في اعلاء مهنة التعليم ووضعها في المكان الانسب. وقال الكندري ان مهمة التعليم من المهن التي تتطلب جهدا بدنيا وذلك لتنوع اعمال المعلم بين التدريس والاشراف والمراقبة ومتابعة الطلبة سواء في الساحات او الفصول وكذلك احتياج اعمالهم والمهام الموكلة لهم لعمل جسماني يصل للوقوف لمدة تتجاوز الـ 3 ساعات متواصلة، مبينا ان اقرار هذا القانون يأتي لتعزيز مهنة التعليم وتكريم المعلمين بها. واضاف الكندري ان المعلم احق بأن يتم الالتفات الى معاناته في طبيعة مهنته وان تتم تهيئة كل الظروف المناسبة لضمان اقصى درجات العطاء لديه كونه يؤدي اعمالا مرهقة نوعا ما وتحتاج الى جهد بدني شاق، متمنيا ان يجد هذا القانون الدعم اللازم من قبل ممثلي الامة لاقراره وان يتم الاهتمام به من قبل اللجان العاملة في مجلس الامة لتقديم تقريرها بأسرع وقت كون هذا القانون يتفق ورغبات 90 ألف معلم يزاولون هذه المهنة بكل جسارة وتفان فلا اقل من ان يتم تحقيق رغبتهم في دعم مهنتهم. قوانين داعمة ومن جانبه قال خالد الانصاري ان الكويت لم تغفل يوما الاهتمام بمهنة التعليم حيث سبق ان اقرت العديد من القوانين الداعمة لهذه المهنة كونها من المهن المفصلية والمهمة نظرا لطبيعة اداء العمل بها كون المعلم يعطي المعرفة وينشئ اجيالا تساهم في تقدم الدولة وتؤسس لجيل يساهم ويواصل في بناء المستقبل، موضحا ان القيادة المسؤولة ترعى التعليم وتقدم له كل الوسائل المتاحة وضم التعليم الى المهن الشاقة بحد ذاتها خطوة ايجابية في رعاية هذه المهنة ودفعها نحو الاستقرار لضمان المزيد من العطاء. واضاف الانصاري ان على نواب مجلس الامة كاهل الدفع بهذا القرار وانجازه كونه يلامس تطلعات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يبذلون جهودا جبارة لخدمة التعليم لخلق اجيال تحمل لواء العلم وان اقرار هذا القانون ما هو الا عرفان بهذه الجهود واستحقاق لهذا العرفان، موضحا ان المطالبات النيابية المتكررة جاءت نابعة من الرغبات التي يتمناها المعلمون في هذا السلك حيث ان جميع المعلمين ممن يؤدون رسالة التعليم في الميدان التربوي يعون اهمية القرار وان اقراره سيوازن الجهود المبذولة والاستقرار المطلوب. حوادث وأمراض وذكر الانصاري ان العديد من الحوادث والامراض وقعت لمعلمين من خلال بذلهم لجهود يصل لحد الارهاق والتعب وان العديد من المعلمين يواجهون امراض الضغط والسكري والضعف في مفاصل العظام، وكذلك المرض الاشهر بين المعلمين وهو الدسك وهذا يعد دليلا واضحا على ان مهنة التعليم من المهن الشاقة، متمنيا ان تجد مطالبات المعلمين من قبل اعضاء السلطتين الدعم الكافي لاقرار هذه القوانين لاهميتها وانعكاسها الايجابي نحو الاهتمام بالعملية التعليمية مثنيا بذات الوقت على موقف الوزيرة الحمود الواثق في دعم هذا المقترح الذي تقدم به النائب حسين مزيد في دور الانعقاد الحالي. توجه حكومي من جانبه طالب عبدالله العنزي ان يكون اقرار هذا القانون بتوجه حكومي وبمباركة تؤكد اهميته كون هذا القانون لا يحتاج الى المرور في لجان المجلس والتي قد تؤخر اقراره لاسيما اننا رأينا بعض الاصوات المعارضة له من قبل بعض الاعضاء والذين لم يسوقوا حتى مبررات الرفض وهم للاسف من اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية في المجلس الحالي. واضاف العنزي ان هذا القرار بات مستحقا كونه مطلب الآلاف من المعلمين والذين يعملون في الميدان ويعون مدى الجهد البدني المبذول في هذه المهنة وانعكاسها الواضح على الصحة العامة للجسم وان التقارير الطبية للمعلمين خير مثال لمن ينادي بغير ذلك، متمنيا ان يرى هذا القانون النور في دور الانعقاد الحالي وان يجد الدعم الكافي من قبل الاعضاء في حال احالته من قبل اللجنة المختصة في مجلس الامة. وتمنى العنزي ان يشمل قانون المهن الشاقة كذلك اعتماد قانون ميثاق المعلم والذي يتضمن كذلك حماية المعلم، مثنيا على جهود جمعية المعلمين بهذا الخصوص ومتابعتها المستمرة لقضايا التعليم، مبينا ان هذه القوانين هي أمانة في أعناق أعضاء السلطتين معا وانها مطالبات لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع الكويتي وأمنيات واجهت التحقيق كون هذه التطلعات جاءت نابعة من واقع ملموس وليس ترفا كما يحاول البعض الإيهام به، مشيدا بدور النواب الذين يقفون خلف إقرار هذه الحقوق وعلى رأسهم النائب الفاضل حسين مزيد الذي أعاد إحياء هذه المطالبة ومتابعته لبحثها داخل لجان المجلس وهو أمر يدعو للفخر كون الأعضاء كانوا ولايزالون يتلمسون قضايا المعلمين وضمان دعم استقرارهم لدعم العملية التعليمية من أجل أداء وجهد أفضل في هذه الرسالة السامية التي يحملها المعلمون لخلق أجيال تبني مستقبل البلاد سلاحهم المعرفة والعلم والثقافة. موقف مرن من جانبه قال فهد المطيري ان الدعم النيابي مطلوب لإقرار هذا القانون وذلك بعد أن أبدت الحكومة موقفها المرن على لسان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود والذي نقله رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي في عدد من التصاريح الصحافية، مبينا ان قانون المهن الشاقة للهيئة التعليمية في وزارة التربية هو عرفان بالجهود المبذولة في الميدان التربوي واستحقاق لتكريم المعلمين. ودعا المطيري اللجنة التعليمية الى سرعة مناقشة هذا المقترح والــذي تقدم به النائب حسين مزيد في بداية دور الانعقاد مع بداية الموسم الدراسي الحالي كون التأخير في إقراره لن يخدم العملية التعليمية وذلك بعد اتجاه العديد من المعلمين الى الوظائف الادارية بعد ان باتت مهنة التعليم غير جاذبة نظرا للإرهاق والتعب الذي يحيط بالجهود المبذولة ولطبيعة عمل المعلم التي تتطلب العمل طوال اليوم الدراسي ما بين الوقوف داخل الفصول والمراقبة في الساحات والإشراف على الأجنحة وكذلك ما يصاحب ذلك من عمليات تصحيح ومتابعة لمستوى الطلبة والتحضير للدروس وكل ذلك يتم بشكل يومي ومتكرر مما يؤكد ان هذه المهنة يتم فيها بذل مجهود بدني سرعان ما يؤثر على الصحة العامة للمعلم. وأكد المطيري ان هذا القانون لابد ان يكون أولوية عمل لأعضاء مجلس الأمة كونه يسهم في استقرار شريحة كبيرة من الموظفين في وزارة التربية ويوازن بين ما يتم بذله من جهود كبيرة في الميدان التربوي والدفع باستقرار أصحاب هذه المهنة، لافتا الى ان مهنة التعليم من المهن الأساسية لبناء الدول وتقدمها وان ذلك أقل ما يقدم لهم. شريحة مهمة بدوره عبر عبدالله المسلط عن تفاؤله بضم مهنة التعليم الى المهن الشاقة وان هذا القرار سيجد الدعم الكافي لإقراره وسط أغلبية نيابية وتوافق حكومي كون هذا الموضوع مهما ويخدم شريحة مهمة تؤدي رسالة سامية. وقال المسلط ان المــــعلم يبــــذل جهدا كبيرا في مهنته التي تتطلب منه مجهودا بدنيا قاسيا أحيانا كون المهام الملقاة على عاتقه متنوعة وعديدة وتتطلب منه الوقوف لساعات طوال كونه يبذل فيها جهدا بدنيا وذهنيا وان ذلك من شأنه ان يخلق انعكاسات صحية واردة، مبينا ان ضم هذه المهنة سيزيح ستار النفور والابتعاد عن هذه المهنة التي تبني الدول من خلالها أجيالا واعدة. وأكد المسلط ان إنصاف المعلمين يأتي من إقرار هذا المطلب الذي ينادي به قرابة الـ 90 ألف معلم ومعلمة كونهم يجدون فيه الاستقرار الأمثل لأداء رسالتهم وزيادة عطائهم حيث سيتم تكريمهم في مهنتهم والتماس ما يعانون سواء في تقليل سنوات التقاعد أو زيادة المكافأة المالية من خلال ضم هذه المهنة للمهن الشاقة، معتبرا ان من ينادي بأن هذا القانون سيفرغ التربية من المعلمين واهم كون المخرجات متواصلة في جامعة الكويت والتطبيقي وان هذه المخرجات تزيد على الحاجة مما حدا بالجامعة والتطبيقي الى رفع نسب القبول وذلك بعد الزيادة العددية مؤكدا ان المعلم بمثابة جندي في الميدان يتسلح بالعلم ويؤدي مجهوده بكل تفان واخلاص فلا أقل من ان تتكاتف السلطتان لإعانته وإقرار حق من حقوقه. أمر طبيعي من جانبه قال عبدالكريم المطيري ان العديد من الدول المتقدمة تعي أهمية التعليم وتذلل جميع العراقيل أمام هذه المهنة سعيا لتحقيق أعلى درجات العطاء وبذل الجهد وان أغلب هذه الدول تعتبر التدريس من المهن الشاقة وهو أمر طبيعي كون المعلم يبذل مجهودا بدنيا شاقا في إتمام رسالته المطلوبة منه سواء في داخل الفصول كون المعلم يقف لمدة تتجاوز الـ 45 دقيقة في الحصة الواحدة وقد يواجه المعلم وجود 3 حصص أو أكثر في جدوله الدراسي ناهيك عن المهام الأخرى المتمثلة في المراقبة والاشراف والتي تتطلب مجهودا مضاعفا لمتابعة الطلبة. واشـار المطيري الى ان التفات أعــضاء مجلس الأمة لهذا المـطــلب دلـيل على أهميته في استقرار المــيدان التـربوي ودليل على حاجة المعلمين لإنصافهم وســط أجواء الإرهاق والتعب، موضحا ان العديد من الزملاء المعلمين واجهوا انعكاسات صحية حيث تزخر أروقة المدارس بالعديد من الحوادث، مبينا ان اهتمام السلطتين بتأمين هذا القانون سيكون ذا انعكاس إيجابي واضح، متمــنيا في الوقت ذاته دعم الــنائب حـسين مــزيد وآخــرين لهذا المقــــترح والذي يتطـلب وقفة جادة من قبل الأعضاء لتمريره وإقراره تكريما للمعلم والمجهود الذي يبذله في ميدان التعليم. أشاد بدعم الحمود وجمعية المعلمين للمقترح مزيد: آن الأوان لإقرار التعليم من المهن الشاقة حث النائب حسين مزيد اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية على سرعة تدارس المقترح المقدم باعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، وتقديم تقريرها بعد لقاء وزارة التربية ممثلة بوزيرة التربية د.موضي الحمود لتأكيد وجهة نظرها الداعمة لهذا المقترح الذي ينصف شريحة كبيرة تتطلع بكل أمل الى اقراره. وقال مزيد في تصريح صحافي لـ «الأنباء» ان هذا الاقتراح والذي تقدم به في شهر اكتوبر من العام الماضي وذلك تأكيدا لأهميته التي تعكس حاجة المعلمين لإنصافهم عبر ضم مهنتهم الشاقة الى المهن التي يتوافر بها قانون يساهم في استقرار الهيئة التعليمية ويحقق افضل العوائد لأبنائنا الدارسين من خلال الاهتمام بمربي الاجيال، موضحا ان المقترح مازال على جدول المناقشة في «التعليمية» والتي يجب ان نعطيه صفة الاستعجال من اجل توفير كل الجوانب الفنية الداعمة له كونه مطلباً لـ 95 الف معلم يواجهون مجهودا شاقا في مهنتهم ويتطلب ان نكون منصفين لهم، موضحا انه استشف آراء أغلب النواب حول هذا المقترح ووجد الدعم الكافي لإقراره كونه يهم شريحة مهمة في المجتمع. واكد مزيد ان الدولة كانت ولا تزال ترعى مهنة التعليم، وان العديد من القرارات اكدت هذا التوجه، ولا يوجد أسمى من رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الدائم للمعلمين للايمان المطلق من قبل سموه بأهمية هذه المهنة وطبيعتها في تنشئة اجيال المستقبل، موضحا ان هذا المقترح النيابي في حال اقراره اقل ما يقدم عرفاناً للجهود المبذولة في الميدان التربوي. ودعا مزيد كل الاصوات التي تنادي بخلاف هذا التطلع لإنصاف المعلمين الى المزيد من التأني قبل الحكم وترك المقترح يأخذ مجراه في اللجنة وتحت قبة البرلمان، مشيدا بدور وزيرة التربية الداعم لهذا المقترح وتفهمها لحاجة المعلمين في اقراره، نافيا ما يقال ان هذا المقترح من شأنه ان يعجل في تقاعد المعلمين كونهم سيخدمون قرابة الـ 25 عاما في الميدان التربوي، وهي مدة كافية لإراحتهم من هذا العناء بعد عطاء وتفان، وموضحا ان مخرجات جامعة الكويت والهيئات التطبيقية تشهد تدفق الآلاف من المعلمين والمعلمات كل عام، حتى ان اغلبهم لا تتم الموافقة عليه بسبب الزيادة العديدة وهو ما سنثبته في جلسة مناقشة القانون في حال احالته من قبل اللجنة ومناقشته تحت قبة البرلمان. وطمأن مزيد المعلمين والمعلمات الى ان القانون يحظى بدعم نيابي ومباركة حكومية كونه ينصفهم، موضحا انه يواصل متابعته لإجراءات مناقشة القانون في اللجنة، ومتمنيا في الوقت ذاته ان يعجل اعضاء اللجنة في احالته حتى يتم وضعه على جدول اعمال جلسات مجلس الامة خلال أقرب وقت. وأشاد مزيد بدور اللجان العاملة في جمعية المعلمين وعلى رأسها دعم رئيس الجمعية عايض السهلي، مطالبا بالمزيد من الجهود لإبراز دور المعلم وسط ميدانه التربوي والأدوار والمهام التي يقوم بها بجهد شاق تؤكد حاجته لإقرار هذا القانون، معربا عن تفاؤله بمضي هذا القانون نحو الاقرار كونه يهم شريحة عريضة تتطلع لأن يكون هذا القانون تتويجا للجهود المبذولة.