جددت الكويت دعوتها للاطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها الثلاثة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات حول تعز بما يؤدي إلى استكمال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء الثلاثاء الماضي.
وقال العتيبي: ان الجهود تهدف الى التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لاسيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
واوضح انه مر نحو شهرين على اعتماد المجلس للقرار 2451 الذي صادق من خلاله على اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين باعتباره خطوة مهمة وحيوية تمهد نحو التوصل الى حل سياسي ينهي أمد الأزمة ويخفف آثار المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وأضاف: لم نشهد خلال تلك الفترة تعاطيا بناء نحو تنفيذ اتفاق الحديدة بعدم تحقيق أي تقدم ملموس فيما يتعلق بإعادة انتشار القوات بمدينة وموانئ «الحديدة» و«الصليف» و«رأس عيسى»، إضافة للاعاقات المتكررة لأعمال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والتي لم تتمكن من الاضطلاع بمهامها التي حددتها قرارات مجلس الأمن في مراقبة التنفيذ.
واكد العتيبي أهمية الدور الذي تؤديه لجنة تنسيق إعادة الانتشار في إعادة استئناف أعمالها والتي انتهت قبل يومين من عقد اجتماعها الرابع والذي تم التوصل خلاله الى التوافق على تنفيذ المرحلة الأولى لخطة إعادة الانتشار.
وأضاف: ان ذلك يأتي من خلال انسحاب القوات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وبعض المناطق من المدينة على أن تستكمل المرحلة الثانية وفق جداول زمنية محددة ومتفق عليها وذلك تنفيذا لاتفاق استوكهولم والذي صادق عليه قرارا مجلس الأمن 2451 و2452.
وبين العتيبي ان توافر الإرادة السياسية من قبل الطرفين كما أشار المبعوث الخاص الى اليمن هو أمر في غاية الأهمية نحو تحقيق التقدم المنشود إلا أن الأهمية القصوى تكمن في ربط الأقوال بالأفعال من خلال التنفيذ الكامل لجميع عناصر اتفاق استوكهولم.
وأوضح ان ذلك يعتبر البوابة المثلى نحو استئناف الجولة القادمة من المشاورات والتي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل لإنهاء الأزمة والمبنية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216، وكذلك على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
وجدد العتيبي التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم والذي سيكفل في حال تطبيقه تخفيف حدة المعاناة الإنسانية من خلال فتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية لكل المناطق المتضررة والأكثر احتياجا وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.
وأشار الى ان تلك المطاحن تحوي كميات كبيرة من الحبوب تكفي حوالي 3.7 ملايين نسمة مدة 30 يوما، مرحبا في الوقت ذاته بإعلان الحكومة اليمنية استعدادها لتسهيل الوصول الآمن لهذه المطاحن وفتح الطرقات أمام المساعدات الإنسانية.
وبين ان ما ذكره مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية من أرقام تعكس التدهور في الأوضاع الإنسانية وبصورة ارتفع معها حجم المبالغ المرصودة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 بنسبة 26% عن العام الماضي يحتم على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.
وأضاف العتيبي ان ذلك يأتي من خلال المشاركة في المؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التبرعات والمقرر عقده في 26 الجاري بمدينة جنيف وبصورة بناءة تعكس الانشغال الدولي بهذه الأزمة.
واعرب العتيبي عن تطلع الكويت للمشاركة في ذلك المؤتمر استكمالا لنهجها الإنساني المتواصل في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.