عادل الشنان
انتقد عدد من المواطنين سياسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تؤدي لتأخير يقارب 4 أشهر بسبب تحديث بيانات استحقاق بدل الإيجار، حيث توجه عدد منهم إلى المؤسسة والمراكز التابعة لها للاستفسار عن أسباب انقطاع بدل الإيجار، وفوجئوا بطلب تحديث البيانات وتقديم مستندات جديدة من وزارة العدل، وبعد استكمال الأوراق المطلوبة أخبرهم الموظفون في إدارة خدمة المواطن ان بدل الإيجار ستتم إعادته بعد 4 شهور من تاريخ تحديث البيانات بأثر رجعي مما تسبب في خلق مشكلات مالية للمواطنين المستأجرين تصل الى حد رفع القضايا والطرد من السكن.
واستغرب المواطنون من إعلان المؤسسة عن تقليص الدورة المستندية وإنجاز المعاملات على وجه السرعة إلا انها واقعيا تؤخر بدل الإيجار حسب القانون والنظم المعمول بها لـ 4 شهور تقريبا بسبب تحديث البيانات التي من المفترض ان تكون تلقائية نتيجة الربط الإلكتروني بين المؤسسة وجهات الدولة ذات الصلة.