قال سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير المطيري في تصريح صحافي جاء فيه: «تلقى الاتحاد العام لعمال الكويت طلب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد بصورة طارئة، من بعض المنظمات الأعضاء ورغم ان الطلب ارسل بطرق لم ترد بدستور الاتحاد العام الا ان المجلس التنفيذي وحرصا منه على التجاوب مع رغبة المنظمات الأعضاء قام ببحث الطلب المرسل عبر البريد والفاكس ووجد ان هذا الطلب يفتقر الى ابسط القواعد والأسس الدستورية للعمل النقابي، حيث ان معظم النقابات مقدمة الطلب مخالفة اساسا للدستور نتيجة رفضها تسديد الاشتراكات المستحقة عليها للاتحاد العام».
علما بأن الاتحاد العام لعمال الكويت قام بتكرار مطالباته للنقابات الأعضاء بتسديد اشتراكاتها المستحقة عليها عن العام الحالي، او حتى عن العام السابق بالنسبة للنقابات المتأخرة، الا ان معظمها لم تعمل على تلبية هذا الطلب ولم تسدد المستحقات المتوجبة عليها، وخاصة منها نقابات العاملين بالقطاع الحكومي.
وتجدر الإشارة الى ان دستور الاتحاد العام ينص على وجوب تسديد النقابات لاشتراكاتها خلال الأشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية.
من جهة اخرى، تنص المادة (26) من دستور الاتحاد العام لعمال الكويت على ما يلي: «في حالة عدم قيام النقابة العضو بسداد اشتراكاتها السنوية المستحقة عليها للاتحاد العام قبل شهرين من انعقاد المؤتمر العام تصبح النقابة بصفة مراقب ومن ثم لا يحق لها الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العام او التصويت في الانتخابات او المؤتمر العام.. الخ » وبالتالي يفقدها حقوقها الدستورية ومنها حق طلب انعقاد المؤتمر خصوصا أن هذا النص واضح وصريح مما يجعل النقابات المعنية تأخذ صفة مراقب الأمر الذي يحرمها من حق طلب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد الا بعد استكمال الشروط الدستورية المشار اليها.
وأضاف المطيري قائلا في تصريحه: كما تجدر الإشارة الى ان بعض نقابات العاملين بالقطاع الحكومي أجرت انتخابات مجالس ادارتها بصورة يشوبها الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية والاستبداد في تطبيق اللوائح الداخلية مما اسفر عنه تركيب مجالس الإدارات بما لا يمت للديموقراطية النقابية والعمل النقابي السليم بصلة، والاتحاد العام لعمال الكويت ومن منطلق مسؤولياته الدستورية يعمل حاليا وبكل جدية لتصحيح اوضاع هذه النقابات ومجالسها المركبة، واعادة الأمور الى نصابها، واعادة الحياة النقابية الديموقراطية الى مسارها السليم.
وبناء على ما سلف يعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بطلان طلب انعقاد المؤتمر لعدم استيفاء شروط تقديمه واعتباره كأن لم يكن، وقد تم ابلاغ المنظمات المعنية بذلك.