اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سعد الخراز، أن الفساد بات ظاهرة تواجه المجتمعات الدولية كافة وقضية ذات أولوية عالمية ووطنية يشكل أكبر عائق من معوقات التنمية في العالم الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون لمكافحة هذه الآفة.
وقال الوزير الخراز في كلمة له ممثلا لسمو رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، خلال افتتاح مؤتمر كلية الحقوق السنوي اليوم الأربعاء، تحت عنوان (مكافحة الفساد تحديات وحلول واستراتيجية) قال: "إن أهمية هذا المؤتمر تكمن بأنه يسلط الضوء على مفهوم الفساد من منظور القوانين الوطنية والدولية".
وأضاف أن المؤتمر يسلط الضوء كذلك على مدى أضرار الفساد على المشاريع الوطنية الاستثمارية والإنمائية فضلا عن تسليط الضوء على التشريعات الوطنية للحد منه وبيان دور الجهات الرقابية في مكافحته.
من جانبه قال عميد كلية الحقوق، الدكتور فايز الظفيري، في كلمة له إن الكويت ومنذ استقلالها أصدرت قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لعام 1960 وقوانين جزائية مكلمة له كان من أهم غاياته مكافحة الجريمة والفساد بكافة صوره وتبين للمشرع الكويتي ومن خلال التجربة الزمنية التي طبقت بها تلك القوانين أنها لا تسد الحاجة في مكافحة الفساد.
وأضاف الظفيري أن الكويت كانت سباقة للانضمام الى اتفاقية مكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر عام 2005 واولتها شديد الاهتمام باصدار القانون رقم (47) لعام 2006 كما قامت بإنشاء هيئة مكافحة الفساد من خلال القانون رقم (2) لعام 2016 التي اصبحت تعمل بجانب جهات عدة مختصة بالدعوى الجزائية العمومية ومكافحة صنوف الفساد وهي جهاز النيابة العامة وادارة التحقيقات بوزارة الداخلية.
واوضح ان الكويت قامت ايضا بتطوير مجموعة من التشريعات القانونية التي تتضمن أهم القوانين المتعلقة بالفساد كقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعارض المصالح رقم (13) لعام 2018 بالاضافة الى اجراء تدخلات تشريعية عظة لقانون حماية الاموال العامة رقم (1) لعام 1993 للعمل على تطويره وجعله اكثر فاعلية في صون الاموال العامة وتكريس حمايتها.
واكد في هذا الصدد استمرار كلية الحقوق في نشر العلم الحديث الذي يساهم في مكافحة الفساد بشكل فعال كما عقدت العديد من الاتفاقيات العلمية للعديد من الجامعات والمؤسسات وانهت لجانها اعتماد مقررات متعلقة بعلم جرائم الفساد وسبل مكافحتها وستدخل في موادها العام المقبل.
من جهتها اكدت عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق الدكتورة بشاير الماجد، في كلمة لها ان الفساد عالي الكلفة حيث بلغت حسب احصائية المنتدى الاقتصادي العالمي 6.2 ترليون دولار أميركي سنويا أي ما يعادل 5 في المئة من مجموع الدخل الوطني الإجمالي لدول العالم اجمع.
وأوضحت أن للفساد خسائر اجتماعية أيضا وتتمثل في انحدار مستوى الخدمات والمرافق العامة من بنية تحتية وغلاء المستوى المعيشي مايهو ثقة المواطن في مرافق بلده ويؤثر سلبا على المجتمع داعية الى اهمية اللجوء الى التجديد في تطوير استراتيجيات منع الفساد ومحاربته لتحقيق رؤى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الامين لبناء كويت جديدة 2035.