أسامة أبوالسعود
أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري رفض اتحاد عمال البترول القاطع لأي توجه حكومي ـ نيابي لإقرار البديل الاستراتيجي على عمال القطاع النفطي، مشددا على ان مجرد التفكير في ذلك سيتحول الى مشروع أزمة نحذر من تداعياتها الخطيرة.
وشدد الهاجري، في تصريح صحافي، على أن أي توجه للعبث بقوانين القطاع النفطي او محاولة ضم القطاع لتطبيق البديل الاستراتيجي ستواجه بكل قوة ورفض قاطع من جموع العمال.
وأكد ان طبيعة عمل عمال القطاع النفطي في الحفر والتنقيب والانتاج من آبار النفط وسط الصحراء والعمل في المصافي والموانئ والتصدير وغيرها من جهود ضخمة يبذلها عمال القطاع النفطي على مدار الساعة للحفاظ على اهم مصادر دخلنا القومي لا يمكن ان تطبق عليها قانونا عاما بحجة التساوي في سلم الرواتب والدرجات والترقيات.
وأوضح الهاجري ان القطاع النفطي في دول العالم اجمع تحكمه قوانين خاصة تتوافق مع طبيعة عمله التي تتواصل على مدار 24 ساعة، مكررا التحذير للحكومة من غضب عمال القطاع النفطي التي لا يمكن الاستهانة بها وعدم جر البلاد إلى التأزيم الذي سنتصدى له.
ويؤكد الهاجري ان اتحاد البترول ونقاباته تدعم اي مطالبات مالية للعاملين بالقطاع الحكومي وسنكون داعمين لهم وسنوفر جميع الإمكانيات لهم دون العبث بسلم الدرجات والأجور بالقطاع النفطي.