أكدت مدير عام الهيئة العامة للإعاقة د.شفيقة العوضي في كلمة خلال ورشة العمل التدريبية حول المشكلات التي تواجهها دول مجلس التعاون في قضية تصنيف وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة.
على أهمية تناول المحاور ذات العلاقة بمفهوم الإعاقة وطرق تصنيفها والفوائد المرجوة من عملية التصنيف والتشخيص وأبرز المقاييس العالمية المستخدمة في التشخيص.
وأشارت الى ان الهدف من مناقشة المشكلات التي تواجهها دول المجلس المتعلقة بتصنيف الإعاقة يكمن في أهمية معالجة الثغرات في تباين التصنيف واختلاف المسميات في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الجودة تحقيقا لدمج جامع لهم في المجتمع.
إذ يبلغ إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بالكويت (52205 أشخاص) وفقا لآخر بيان أخصائي صادر في يناير 2019 ويجتهد المختصون في الهيئة لتبني سياسات قائمة على آليات رصد وتصنيف دقيقة لمعلومات وبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من النهوض بمستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.
وتمنت العوضي ان تخرج ورشة العمل في نتائج وتوصيات تسهم في التوجيه نحو تحديد تصنيفات دقيقة لأنواع الإعاقات ودرجتها معتمدة على معايير عالمية موحدة.
بدوره، ألقى مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب د.صالح الغضوري كلمة مدير عام المكتب التنفيذي شدد فيها على ان عملية التشخيص والتصنيف من أهم الخطوات والعمليات التي تساعد الأفراد والأسر والباحثين والمسؤولين في اتخاذ القرارات المهمة والتي يمكن من خلالها إرساء قواعد مشتركة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فالغرض من عملية التشخيص والتصنيف، اتخاذ قرارات مناسبة لتحديد درجة العجز او الانحراف وقياسها كما وكيف وكذلك التصنيف الى فئات متجانسة او مختلفة يساعد على تحديد الطبيعة والمقدار ونوع الخدمة التي تحتاجها كل فئة، هذا وتتعدد التصنيفات والتسميات للإعاقة وفقا لمعايير ذاتية وطبية وتربوية واجتماعية وتأهيلية لمواجهة احتياجاتهم.
وأكد الغضوري أهمية التقييم الشامل والتشخيص التكاملي أو متعددة الأبعاد الذي يغطي النواحي والجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية.
وأوضح ان عملية التشخيص تتم ضمن برنامج متكامل يعد من قبل فريق من المتخصصين ومتعددي التخصصات، يساعد على تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الإعاقة وتنميتهم في جميع النواحي.
كما بين ان الهدف توحيد عملية التصنيف في دول المجلس، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لعملية التشخيص والتصنيف والخروج بنموذج موحد في دول مجلس التعاون الخليجي.