- مجلس الوزراء أشاد بكلمة وجهود صاحب السمو في قمة تونس ودعوة المؤتمر إلى التقدم نحو إيجاد حلول وتسويات للقضايا العربية ومواجهة ما يحيط بها من مخاطر
- المبارك: لا تهاون على الإطلاق مع «الشهادات المزورة» أو أي فساد
- الموافقة على 3 مشاريع قوانين لضبط الممارسات الضارة بالمنافسة وتحسين بيئة الأعمال إضافة إلى مشروع قانون النقد وبنك الكويت المركزي
- مشروع قانون الإفلاس يهدف إلى تقليص مدد إجراءات التفليسة ما ينعكس إيجاباً على قطاع التمويل وتحسين مركز الكويت في تقرير سهولة الأعمال
- التأكيد على قرار معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد).
- مجلس الوزراء يعرب عن تقديره للثقة الغالية من مجلس الأمة في الوزير خالد الروضان
- تكليف «المالية» بإعداد آلية للاستفادة من قواعد وتقارير الجهات الرقابية
- اعتبار يوم الخميس المقبل 4 الجاري راحة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة فــي تصـريحات خاصــة لـ «الأنباء» عن أن وزارة التعليم العالي بلورت خطة لتحديث خدماتها الإلكترونية وتوفير الرابط الإلكتروني الذي يتيح للمؤسسات والجهات والوزارات الحكومية متابعة القضية الأهم الآن وهي صحة الموافقة على معادلة الدرجات العلمية لأصحاب العلاقة مع التأكد من صحة صدورها من وزارة التعليم العالي.
وأوضحت المصادر أن الآلية - التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها - ستكون متاحة لجميع الجهات الحكومية لتضمن التأكد من مدى صحة الموافقة على معادلة الدرجات العلمية لأصحاب العلاقة مع التأكد من صحة صدورها من وزارة التعليم العالي.
وبحسب الآلية التي تضمن اتخاذ اللازم سيتم الوقوف على الوضع الأكاديمي لذوي الشأن وبما يخدم الصالح العام. وأكدت المصادر أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملين بين رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار، حيث إنه يرأس الجهة المسؤولة عن إبلاغ الجهات الحكومية بهذه الآلية، ووكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم، وهي الجهة المسؤولة عن وضع هذه الآلية.
في السياق ذاته، أشارت مصادر أخرى إلى أنه أصبح يقينا الآن أنه سيتم تجريد حاملي الشهادات المزورة من جميع المزايا التي حصلوا عليها عقب تقديم هذه الشهادات بما فيها المناصب إذا ألغت محكمة التمييز أحكام محكمة الاستئناف التي دفعت وزارة التعليم العالي إلى معادلة بعض الشهادات.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ هذه الخطوة، داعية الجميع إلى التيقن من إعطاء كل ذي حق حقه.
وتساءلت المصادر: بعد تنفيذ أحكام محكمتي التمييز والدستورية بإسقاط عضوية نواب، هل هناك شك في تجريد مزوري الشهادات من مناصبهم؟
واستطردت قائلة: إن حاملي الشهادات الصادرة من جامعات غير معترف بها أو جامعات وهمية وبناء عليها تم تعيينهم أو منحهم مناصب، بعد اعتماد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي بناء على أحكام محكمة الاستئناف والتي كسب أصحابها أحكاما بالمعادلة وإن كانت حالات نادرة، فإن الوضع سيبقى كما هو عليه انتظارا لصدور أحكام محكمة التمييز.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لن تتوانى في تنفيذ أحكام محكمة التمييز في حالة النص على إلغاء أحكام الاستئناف «وسيتم إلغاء معادلة هذه الشهادات و تجريد حاملي هذه الشهادات من مناصبهم واستعادة ما حصلوا عليه من دون وجه حق».
وشددت مصادر خاصة لـ «الأنباء» على أن الحكومة تستطيع اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن، وعلى المتضرر أو المظلوم اللجوء للقضاء، وهذا هو التصرف المناسب.
مجلس الوزراء وافق على مشاريع قوانين الإفلاس والمنافسة و«البنك المركزي»
تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس الأول الأحد 31 مارس بعنوان «الحكومة أنجزت منظومة التعثر والإفلاس» ومشروع قانون المنافسة، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروعي قانوني حماية المنافسة، والتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.
آلية المتابعة
تتضمن الآلية أن يتم الرجوع إلى المستند المقدم من صاحب العلاقة والمذيل في أسفل الصفحة بالرابط الآلي
www.mohe. Edu.kw/Verify ثم مراجعة الرمز الموجود الخاص بصاحب العلاقة والمبين كذلك في الورقة ذاتها المقدمة من ذوي الشأن حيث تتيح هذه الآلية لجميع الجهات الراغبة التأكد من معادلة الدرجات العلمية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم، وقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الخميس المقبل 4 الجاري يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
ثم أحاط سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس علما بنتائج مشاركة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في أعمال القمة العربية العادية (30) للجامعة العربية التي عقدت في جمهورية تونس الشقيقة مؤخرا، منوها بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير في افتتاح أعمال هذه القمة، والتي أكد فيها سموه على القواسم المشتركة بين العالم العربي وما يدعو الدول العربية للتعاون في كل المجالات والميادين والعمل على معالجة قضاياها في ظل أزمات وتحديات متوارثة، مشيرا إلى خطورة القرار الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل والتي تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا القرار غير العادل، كما دعا المؤتمر إلى التقدم إلى نحو إيجاد حلول وتسويات للقضايا العربية ومواجهة وما يحيط بها من مخاطر وتحديات.
كما أثنى سموه على الجهود التي تقوم بها الدول العربية حيال القضية الفلسطينية والتطلع إلى تفاعلات ومبادرات أكبر وأكثر في هذه القضية وجعلها في صدارة اهتمام المجتمع الدولي سعيا للتوصل إلى الحل العادل والشامل والدائم الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وأبناء الأمة العربية بأسرها.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير وقادة ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال هذه القمة والتي أثمرت التوصل للنتائج التي تهدف لتعزيز التعاون بينهم وتعميق الشراكة بين الدول العربية وتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات والميادين.
كما ناقش مجلس الوزراء تقرير الإدارة المركزية للإحصاء واللجنة الوطنية التوجيهية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون حول الموقف التنفيذي للجهات المزودة لبيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخ 19/2/2019 وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أوضحت فيه العقبات التي واجهت الجهات المزودة للبيانات في توفير جميع البيانات المطلوبة، وقد حث المجلس الجهات الحكومية على دعم أعمال اللجنة لإنجاز مهامها واعداد تقاريرها بالصورة المرجوة.
لا تهاون مع الفساد
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي بشأن الشهادات المزورة، حيث بين للمجلس أن الوزارة قد قامت بإحالة كل حالات التزوير إلى النيابة العامة ولم تقم الوزارة باعتماد أي شهادة من الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة، وقد جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التأكيد على أنه لا تهاون إطلاقا مع أي وجه من أوجه الفساد لاسيما ما يتصل بقضية الشهادات المزورة، معربا عن ثقته بالإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي واللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف المهم.
وضمن إطار اهتمام وحرص الحكومة على تحرير الأسواق وتعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال، فقد استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون الإفلاس والذي تضمن أفضل الممارسات العالمية ويساهم بتحسين مركز الكويت في تقرير سهولة الأعمال الصادر من البنك الدولي ويهدف إلى تقليص مدد إجراءات التفليسة الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع التمويل، كما نص القانون على تشكيل لجنة إفلاس من متخصصين ومعاونين ماليين للقضاة بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون قد استحدث التسوية القضائية التي تتم خارج المحكمة ويصادق عليها من قبل المحكمة ونظم مشروع القانون إعادة هيكلة الشركات، كما وضع القانون قواعد خاصة ومرنة لتفليسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتتماشى مع طبيعة هذه الشركات.
وضمن نفس الإطار اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة والذي يهدف إلى ضبط الممارسات الضارة بالمنافسة تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية بحيث يتم حماية المنافسة وفتح المجال أمام الشركات بالتنافس بشكل مشروع وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي، كما تضمن المشروع تغليظ العقوبات الهادفة إلى ردع المخالفات المرتبطة بتقييد حرية المنافسة والحد منها.
وقد اعتمد المجلس أيضا مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ومشروع القانون في شأن حماية المنافسة، ومشروع القانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
معالجة تضخم حساب الأصول
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد) وقرر مجلس الوزراء التأكيد على ما ورد بقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة للعهد وكذلك تكليف الجهات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وأثنى المجلس على جهود الفريق المبذولة في سبيل الحد من تضخم حساب العهد.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن دليل قواعد وآليات متابعة تقارير الجهات الرقابية والإجراءات الواجب اتباعها بشأن الملاحظات والتوصيات، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بإعداد الآلية المناسبة للاستفادة مما تضمنه الدليل من قواعد وآليات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في الجهات الحكومية وتشكيل فريق عمل يضم كل من (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، جهاز المراقبين الماليين) لا تقل درجة كل منهم عن وكيل مساعد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التنفيذ.
كما عبر مجلس الوزراء عن أسفة جراء حادث السيول والفيضانات التي اجتاحت معظم المحافظات في إيران مؤخرا، ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.
إنجاز إجراءات تخصيص قسائم الاستزراع السمكي وبدء عملها خلال 3 أشهر
تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج الدراسات والتوصيات التي انتهت إليها الجهات المعنية بشأن المخزون السمكي والربيان بالكويت، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالمضي قدما بالإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والربيان وبدء النشاط فيها بحد أقصاه ثلاثة أشهر، وذلك بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلا وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تتعلق بشأن الموضوع.
تسريع تنفيذ الطريق الإقليمي والسكة الحديد
اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن العوائق التي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار السكة الحديد، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار السكة الحديد، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بالمستجدات والتطورات المتعلقة بشأن المشروع.
تمديد عقود المنطقة الحرة في الشويخ لمدة عام
اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التطورات الخاصة بالمنطقة الحرة (الشويخ) والتصورات والمقترحات المستقبلية، وقرر المجلس الموافقة على تمديد تكليف إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة لترتيب وتوفيق كافة الأوضاع القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة حاليا على القسائم في المنطقة وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهائه على أن تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) خلال الفترة الانتقالية المشار إليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة التي تضمن حقوق الدولة والمحافظة على المال العام، وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
قرار أميركا حول الجولان يقوض السلام الشامل
بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن أسف الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية والذي يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لاسيما القرار (497) الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبار قراراتها في الجولان ملغاة وباطلة وليس لها أي آثر قانوني، معتبرا أن مثل هذه القرارات تمثل تقويضا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط وتهديدا للأمن والاستقرار فيه، مؤكدا موقف الكويت الداعم للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.